به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی به نقل از نشریه بیمه داری نوین، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳هجری شمسی تأسیس و آیین‌نامه آن در تاریخ ۱۳۴۸/۱۰/۲۴ به تصویب هیأت وزیران رسید. در ابتدا، اداره آن به عهده شرکت بیمه ایران بود ولی پس از تأسیس بیمه مرکزی، اداره صندوق به رگولاتور صنعت بیمه واگذار شد. به این ترتیب پس از دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ خسارت‎های زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و همچنین خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود. این صندوق در دوره‌های مدیریتی مختلف شاهد رشد و جهش‌های مختلفی بوده است که این دوره‌ها با حضور مدیران اسبق و فعلی رضا جعفری؛ مدیرعامل بیمه دانا، علی جباری؛ مدیر عامل بیمه ایران، مجید بهزادپور؛ رئیس کل سابق بیمه مرکزی و مهدی قمصریان؛ مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بررسی خواهد شد.

• جناب جعفری شما به عنوان مدیر عاملی که صندوق را انتظام بخشید و به صورت یک نهاد نظام‌مند درآورد قطعا خاطرات زیادی دارید، برای خوانندگان ما از عملکرد دوره‌های خود بگوئید.

جعفری: صندوق تامین خسارت‌های بدنی در یکی از مفاد قانون مصوب ۱۳۴۷ تحت عنوان یک اداره مستقل در ساختار بیمه مرکزی فعالیت می‌کرد. یادم می‌آید که دفتر صندوق در خیابان آفریقا، نبش ناهید شرقی بود که فکر می‌کنم الآن به پارکینگ خودرو تبدیل شده است. در آن زمان، مدیریت صندوق نیز برعهده بیمه مرکزی بود. در سال ۱۳۸۷، با تصویب قانون بیمه شخص ثالث، تغییرات مهمی در ساختار صندوق صورت گرفت. قانون بیمه شخص ثالث که برای یک دوره آزمایشی پنج‌ساله تصویب و سپس تمدید شد، صندوق را به نحوی اداره می‌کرد که به‌طور مستقیم در آن قانون ذکر شده بود. اما در سال ۱۳۹۰، مجلس در قانون بودجه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و مستقل تعریف کرد. این مصوبه به‌طور رسمی ابلاغ شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی موظف به تفکیک صندوق از ساختار قبلی شدند. این تغییرات در سال ۱۳۹۰ انجام شد و از آن زمان صندوق مستقل شد. بعد از ابلاغ این مصوبه، اعضای مجمع که متشکل از ۴ وزارتخانه و رئیس کل بیمه مرکزی بودند، مسئولیت اداره صندوق را به بنده سپردند. قبل از من، آقای دکتر امراللهی مدیریت صندوق را بر عهده داشتند که باید از ایشان نیز تقدیر و تشکر کنم. در نهایت، وقتی وارد صندوق شدم، متوجه شدم که ساختار این سازمان باید اصلاح شود و باید برای آن ساختار مستقلی تعریف می‌شد. آئین‌نامه‌ها و مقررات مختلفی نیز باید تدوین و تصویب می‌شد تا صندوق بتواند به درستی به وظایف خود عمل کند. خب، در آن زمان صندوق هیئت نظارتی داشت که متشکل از معاونین چهار وزارتخانه و نمایندگان وزارتخانه‌های عضو مجمع و بیمه مرکزی بود. این هیئت بر تصمیمات صندوق نظارت می‌کرد و پروسه‌ای داشت که مصوبات ابتدا در هیئت نظارت بررسی می‌شد و بعد از انجام کارشناسی‌های لازم، برای تصویب در مجمع مطرح می‌شد. وزرای محترم نیز در این مجمع حضور داشتند و به تصویب مصوبات می‌پرداختند. ما تمامی مقررات، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها را تدوین کردیم و این کار با توجه به شرایط خاص آن زمان و استفاده از تجربیات سایر دستگاه‌ها و نهادهای عمومی که فعالیت مشابهی داشتند، انجام شد.

در نهایت، آئین‌نامه‌ای که به عنوان نقشه راه برای فعالیت مستقل صندوق تدوین کرده بودیم، تکمیل و در سال ۱۳۹۰ به همه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شد تا به اجرا درآید. به موازات این اقدامات، تکالیف صندوق در قانون بیمه شخص ثالث نیز تعیین شده بود. این تکالیف، به ویژه در رابطه با حمایت از قربانیان حوادث رانندگی، در قانون سال ۱۳۸۷ به وضوح مطرح شده بود و ما در کنار فعالیت‌های اداری، پیگیر انجام فعالیت‌های اصلی صندوق هم بودیم.

یادم می‌آید که در همان ساختمان قبلی بیمه مرکزی، تعداد زیادی پرونده به دنبال رسیدگی بودند. برای رسیدگی به این پرونده‌ها تیمی را تشکیل دادیم و از نیروهای انسانی موجود در صندوق برای این کار بهره بردیم. با توجه به آئین‌نامه‌ها و مقررات تصویب‌شده، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها به سرعت آغاز شد. تا پایان سال ۱۳۹۳، بیش از ۵۰ هزار پرونده خسارتی را تعیین تکلیف کردیم. بسیاری از این پرونده‌ها مربوط به مسببین حوادث بودند که در زندان‌ها به سر می‌بردند، زیرا طبق قوانین آن زمان، افرادی که باعث فوت یا آسیب به دیگران می‌شدند، به زندان می‌رفتند. البته آن زمان قانون مجازات اسلامی بحث زندان‌زدایی را مطرح نکرده بود. اما در نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها، ما توانستیم برخی از خانواده‌های قربانیان حوادث رانندگی و همچنین خانواده‌های مسببین حوادث را از ناهنجاری‌های اجتماعی خارج کنیم. این رسیدگی‌ها به کاهش مشکلات اجتماعی برای این خانواده‌ها کمک کرد، و این یکی از دستاوردهای مهم آن دوره بود.

• خدمت آقای دکتر جباری هستیم. بفرمایید زمانی که شما هدایت صندوق را در دست گرفتید، چه سالی بود و از خاطرات آن دوره و از اتفاقاتی که افتاد و تکمیل فعالیت‌های دوره مدیریتی قبل بگویید.

جباری: رسالت و مأموریت صندوق یکی از جلوه‌های مترقی صنعت بیمه در کشور ما و در توسعه و تحقق عدالت اجتماعی بی‌نظیر است. علتش هم این است که گروه هدف صندوق به خاطر شرایط اقتصادی و مشکلاتی که با آن روبرو هستند، زندگی و شرایط دشواری را می‌گذرانند. چه مقصر حادثه باشند، چه زیان‌دیده. به نظر من این نقش صندوق، هم در توسعه عدالت و هم در ارتقای رفاه اجتماعی بسیار کلیدی است. من از ابتدای سال ۱۳۹۳ وارد صندوق شدم تا اواخر سال ۱۳۹۹ در آنجا فعالیت کردم. فکر می‌کنم طولانی‌ترین دوره‌های مدیریتی در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باشد. تقریباً ۷ سال در این صندوق به همراه تمام مدیران و کارکنان پرتلاش آن فعالیت کردم و این دوره که دوره بسیار سخت و شیرینی بود، به نظر بنده و خیلی از کارشناسان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت صندوق است. چون از بدو ورود بنده قانون بیمه شخص ثالث از سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح شد. دوره آزمایشی قانون که پنج ساله بود، تمام شده بود و باید تبدیل به قانون دائمی می‌شد. در این راستا کارگروهی در مجلس تشکیل شد.

این کارگروه متشکل از مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان مجلس و افراد کلیدی صنعت بیمه و حوزه‌های حقوقی بود و قرار شد لایحه‌ای که دولت داده بود، با طرحی که از طریق مجلس ارائه می‌شد، همزمان مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت این طرح و لایحه خیلی جاها با همدیگر هم‌راستا نبودند. این کارگروه از تابستان ۱۳۹۳ شروع به فعالیت کرد و نهایتاً در اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون جدید تصویب شد. فکر می‌کنم این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور ما به تصویب رسید. برای این‌که در تاریخ بماند، تاکید می‌کنم که بخش عمده‌ای از این قانون نتیجه کار و همت همکاران صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. شاید خیلی‌ها ندانند که این کارگروه تشکیل شد، ولی عمده مفاد این قانون توسط همین تیم در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بررسی و پیشنهاد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس و جناب آقای دکتر بحرینی هم نقش بسیار مؤثری در تصویب این قانون داشتند. عمده بخش‌های آن به کمک همکاران صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تهیه و تدوین شد. بنده همیشه از دوران مدیریتم در صندوق به عنوان یکی از بهترین دوران‌های کاری‌ام یاد می‌کنم. شاید همکارانم در صندوق هم این موضوع را تائید کنند، زیرا در این دوره صندوق هویت پیدا کرد و جایگاه بسیار بالایی در صنعت بیمه و حتی در بین سازمان‌ها و نهادهای مطرح کشور پیدا کرد. شروع کار بنده در صندوق با یک برنامه‌ مشخص و مدون از ابتدای سال ۱۳۹۳ بود و اساس برنامه صندوق این بود که برنامه‌ای تدوین کردیم که دو هدف بنیادین و ۸ استراتژی برای تحقق این اهداف ترسیم شد. همه اعضای صندوق کمک کردند تا این دو هدف و ۸ استراتژی محقق شود. به طور خاص، در سال ۱۳۹۹ که من از صندوق جدا شدم، به جرأت می‌توانم بگویم که بیش از ۹۰ درصد آن چیزی که در برنامه سال ۱۳۹۳ تدوین کرده بودیم، تحقق پیدا کرد.

یکی از اهداف بنیادین صندوق، ارتقای جایگاه صندوق بود. هدف این بود که صندوق باید به یک صندوق مؤثر، کارآمد و اثربخش تبدیل شود. هدف ما این بود که تحقق مأموریت‌های صندوق شکل بگیرد و به عنوان یک نهاد اثرگذار در نظر گرفته شود و در تلاش برای ارائه خدمات و تحقق مأموریت صندوق در تمام شهرهای کشور بودیم. یکی از دستاوردهای بزرگ این برنامه این بود که مردم شناخت بیشتری از صندوق پیدا کردند. چراکه پیش از این، بسیاری از افراد حتی از وجود آن بی‌خبر بودند و نمی‌توانستند حقوق خود را پیگیری کنند. یادم می‌آید که در خیابان بخارست، کوچه چهارم، زمانی که من به صندوق آمدم، حدود ۶۰-۷۰ وکیل جلوی در صندوق ایستاده بودند. این وکلا عمدتاً سعی می‌کردند پرونده‌ها را پیگیری کنند و به نتیجه برسانند. بسیاری از افرادی که در شهرستان‌ها و استان‌ها بودند، چون شناختی از صندوق نداشتند، نمی‌توانستند از خدمات آن استفاده کنند.

هدف اول ما ارتقای جایگاه و هویت‌بخشی به صندوق بود، اما هدف دوم این بود که صندوق از یک ساختار سنتی به یک مجموعه سازمانی نمونه تبدیل شود. در واقع، تعریفی که برای این منظور انتخاب کردیم، «مجموعه سازمانی نمونه» بود. وقتی که ما این عبارت را به کار می‌بردیم، منظورمان سازمانی منعطف، پویا و کارآمد بود. در واقع تمام ویژگی‌هایی که یک سازمان کارآمد باید داشته باشد. من معتقد بودم که همکاران صندوق باید به دلیل مسئولیت‌های مهمی که بر عهده دارند، هم امانت‌دار منابع و هم امانت‌دار حقوق مردم باشند. به همین دلیل، علاوه بر ویژگی‌های سازمانی، بحث ارزش‌مداری هم به این تعریف اضافه کردیم. ما می‌خواستیم مجموعه‌ای داشته باشیم که در عین داشتن ویژگی‌های مدیریتی و سازمانی، در زمینه‌های سازمانی و ارزشی هم قوی باشد و بتواند به گروه هدف خدمت کند. در این راستا، در ماده ۲۴ قانون و ماده ۲۱ هم در تعاریف بعدی به این مسائل پرداخته شد. مضافاً، در این دوره، برنامه‌ها و کارهای اساسی و زیربنایی زیادی انجام شد که برای هر سازمانی که می‌خواهد تداوم فعالیت و بقا داشته باشد، ضروری است. اول از همه، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی بود. سرمایه انسانی صندوق باید با انگیزه، بانشاط و توانمند باشد. من معتقدم که در حال حاضر مجموعه صندوق، دارای نیروی انسانی متخصص، متعهد و با انگیزه است. نیروهایی که جذب کردیم همگی از مدارک عالی دانشگاهی برخوردار و کاملاً با انگیزه بودند. برنامه بعدی، استفاده از فن‌آوری و زیرساخت‌های نرم‌افزاری بود. صندوق تامین خسارت بدنی، زیرساخت‌های نرم‌افزاری دارد که به نظر بنده در هیچ شرکت بیمه‌ای مشابه آن وجود ندارد. این زیرساخت‌ها به همت و تلاش کارکنان صندوق طراحی شده است. ابتدا فرآیندها شناسایی و مستند‌سازی شد و تیم‌های مختلف، کارهای لازم را انجام دادند. در این زمینه، با آقای دکتر ابراهیمی مدیر عامل فعلی بانک سپه، که در آن زمان مدیرعامل بانک انصار بودند، توافق کردیم و یک تیم تخصصی را برای این کار فرستادند. تیم فناوری اطلاعات صندوق، سامانه جامع یکپارچه، هوشمند و کارآمدی را طراحی کردند که کاملاً پاسخگوی نیازهای صندوق است و این سامانه حاصل تلاش و زحمات تعدادی از متخصصین برون سازمانی و درون سازمانی است. نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم، بحث منابع پایدار و اقتصادی با ثبات بود که برای تداوم کار صندوق در آینده بسیار حائز اهمیت است. این صندوق اگر بخواهد در آینده ادامه حیات داشته باشد، باید از یک مدیریت منابع پایدار و با ثبات برخوردار باشد. معتقدم که این سه اصل، یعنی منابع انسانی متخصص و متعهد، زیرساخت نرم‌افزاری کارآمد و منابع پایدار، به‌طور کامل در دوره اینجانب تحقق پیدا کرد و به صندوق کمک کرد تا رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

یکی از برنامه‌های زیر ساختی دیگر انجام شده در دوره اینجانب، تهیه و تصویب اساسنامه صندوق برای اولین بار بود. مستحضر هستید یکی از هویت‌ها و شناسنامه‌های هر سازمان، اساسنامه آن است. کارگروه حقوقی و فنی برای تهیه پیش‌نویس اساسنامه تشکیل شد و در زمانی کمتر از ۶ ماه اساسنامه صندوق را به تصویب هیئت وزیران رساندیم. این اساسنامه پس از کار کارشناسی و مشورتی که از برون‌سازمانی گرفته شد، بسیار پیشرفته و جامع طراحی شد و به تصویب هیئت وزیران رسید و الحمدالله ابلاغ هم شد. یکی دیگر از برنامه‌های زیر بنایی و اساسی دوره بنده، طراحی و تصویب سازمان صندوق مطابق با استراتژی و مأموریت آن بود. لذا با تلاش و همکاری اعضای مجمع و نهایتاً کمیسیون اجتماعی دولت و سازمان اداری و استخدامی، سازمان صندوق طراحی و به تصویب رسید و با امضای وزیر اقتصاد وقت و رئیس سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد. این تغییر در ساختار باعث تقویت جایگاه و اثرگذاری صندوق در سیستم اجرایی و حکمرانی کشور شد. آخرین نکته‌ای که می‌خواستم اشاره کنم این است که من به شدت معتقد بودم که بزرگ‌ترین سرمایه صندوق، نیروی انسانی آن است. علاوه بر جذب نیروهای متخصص و متعهد، یکی از کارهای اساسی که انجام دادیم، تبدیل وضعیت نیروها بود. قبلاً نیروهای صندوق قراردادهای خرید خدمات یک‌ساله داشتند، اما توانستیم آنها را به کارمندان رسمی تبدیل کنیم و کد استخدامی از سازمان اداری و استخدامی اخذ شد و این تغییر وضعیت، ثبات شغلی و فکری را برای کارکنان صندوق به ارمغان آورد. این اقدام به نیروها این امکان را داد که نه تنها در صندوق، بلکه در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز امکان کار و خدمت داشته باشند.

•  در زمان شما فکر کنم ۱۴ تا شعبه تاسیس شد.

جباری: بله، قبل از من، سه یا چهار شعبه در استان‌های مختلف مثل کرمانشاه و تبریز وجود داشت. اما در دوره بنده، تقریباً در تمام استان‌ها شعبه تاسیس کردیم. همچنین در دوره بنده، در راستای مدیریت پایدار و ثبات مالی، در بسیاری از استان‌ها دارایی‌هایی خریداری کردیم. در این دوره، از فرصت‌هایی که به طور کلی برای صنعت بیمه تهدید و چالش‌برانگیز بود، در صندوق بهره بردیم. یکی از این چالش‌ها بحث بیمه توسعه بود که تهدید به نظر می‌رسید، ولی ما توانستیم این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم.

یکی از اقدامات مهم ما این بود که تحت هیچ شرایطی زیر بار اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه در خصوص بیمه توسعه نرفتیم چرا که معتقد بودیم بیمه توسعه ورشکسته نیست. در ابتدا، برخی بر این عقیده بودند که بیمه توسعه چنین شرایطی دارد، ولی این تفسیر اشتباه بود. تیم حقوقی ما خیلی خوب از این موضوع دفاع کرد و توضیح داد که تعلیق بیمه‌گر یا ورشکستگی بیمه توسعه بر عهده صندوق نیست و ما فقط می‌توانیم در این زمینه کمک کنیم. در این راستا، کمک‌های زیادی از آقای امین و آقای پاریزی دریافت کردیم و وزیر اقتصاد وقت، آقای دکتر طیب‌نیا، نیز به ما در این زمینه کمک کرد تا آن تهدید تبدیل به یک فرصت شود. امروز صندوق تامین، دارایی‌های بسیار ارزشمندی دارد و از ثبات و پایداری مالی خوبی برخوردار است. این دستاوردها حاصل تلاش‌ تیم‌های مختلف در صندوق است که توانستند این منابع را حفظ کنند و من از آقای بهزادپور، آقایان جعفری و قمصریان و همکاران‌شان به دلیل حفظ این منابع تشکر می‌کنم. در نهایت، امیدوارم که صندوق همچنان به مسیر خود ادامه دهد و به عنوان یک نهاد اقتصادی و اجتماعی مهم در کشور، خدماتی ارزنده به گروه‌های هدف‌ مشخص ارائه دهد. من خاطرم هست که در روزهای ابتدایی که به صندوق پیوستم، استراتژی‌های خیلی مشخص و روشنی برای همکارانم تعریف کردم تا تکلیف همه روشن باشد که در دوران مدیریت من چه کارهایی باید انجام دهند. چون دوره مهم و اثرگذار در سرنوشت صندوق بود و این نهاد مقدس هویت پیدا کرد و جا افتاد . استراتژی‌های ما این بود که فرآیندها را ساده و سریع کنیم. به طور خلاصه، هدف ما این بود که هم سرعت خدمت‌رسانی را بالا ببریم و هم آن را تسهیل کنیم.

• جناب بهزاد پور به روزهای ابتدائی ورود به صندوق و اقدامات خود اشاره کنید.

بهزادپور: در روزهای ابتدایی که به صندوق پیوستم، استراتژی خیلی مشخصی برای همکارانم تعریف کردم تا تکلیف همه روشن باشد که در دوران مدیریت من چه کارهایی باید انجام دهند. چون تقریباً دوران قانون‌گذاری و ساختارسازی گذشته بود و این نهاد به نوعی شکل گرفته و جا افتاده بود. استراتژی ما این بود که فرآیندها را ساده و سریع کنیم. به طور خلاصه، هدف این بود که هم سرعت خدمات‌رسانی را بالا ببریم و هم آن را تسهیل کنیم. یکی از مشکلات موجود، این بود که تعداد زیادی نهاد مختلف درگیر بودند تا پرونده‌ای از صفر تا پایان و مختومه شدن به جریان بیفتد. این نهادها شامل قوه قضائیه، پلیس، پزشکی قانونی و … می‌شدند و این امر سبب می‌شد که روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود. خاطرم هست در ارزیابی انجام شده متوجه شدیم که رسیدگی به پرونده‌ها به طور متوسط، حدود ۵۳۰ روز زمان می‌بردند که این برای ما یک نقطه ضعف جدی بود. بنابراین تصمیم به حل این مشکل گرفتیم تا سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد. تمرکز ما روی تسهیل فرآیندها و سرعت دادن به کارها باعث شد که در مدت زمان کوتاهی بتوانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم. یکی دیگر از کارهای انجام شده این بود که توانستیم همکاران صندوق را در مراحل اولیه رسیدگی در دادسراها حاضر کنیم تا از کشیده شدن پرونده‌ها به دادگاه جلوگیری کنیم. این اقدام باعث شد که بسیاری از پرونده‌ها در همان مرحله دادسرا حل و فصل شوند. این تغییر به خودی خود بیش از یک سال از زمان رسیدگی به پرونده‌ها کم می‌کرد، چون در گذشته معمولاً پرونده‌ها تا رسیدن به دادگاه و دریافت نوبت زمان زیادی می‌برد. برای اینکه این هماهنگی با قوه قضائیه به سرعت انجام شود، من یادم است که دو نامه خدمت رئیس قوه قضائیه وقت، حاج آقای رئیسی ارسال کردیم و بعد از ایشان هم وقتی آقای اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شدند، دوباره این درخواست را مطرح کردیم و از ایشان خواهش کردیم که برای تسهیل ارتباطات بین صندوق و قوه قضائیه کمک کنند. با حمایت‌های ایشان، توانستیم ارتباطات را به نحوی پیش ببریم که با حداقل زمان، پرونده‌ها در جریان قرار گیرند.

یکی دیگر از اقدامات مهم این بود که به سیستم ثنا متصل شدیم. قبلاً همکاران ما باید به دفتر خدمات قضائی مراجعه می‌کردند و پرونده‌ها را ثبت می‌کردند، که این خود زمان‌بر بود. اما با اتصال مستقیم به سیستم ثنا، کارشناسان صندوق قادر شدند به راحتی پرونده‌ها را به سیستم قضائی ارسال کنند. در نهایت، همین اقدامات کمک کرد تا زمان رسیدگی به پرونده‌ها به شدت کاهش پیدا کند و این نتایج بسیار مثبتی برای سرعت دادن به کارها داشت . از سوی دیگر، ارتباط ما با شرکت‌های بیمه‌ای نیز بسیار حائز اهمیت بود. همان‌طور که می‌دانید به‌طور خاص در ماده ۱۳، میان شرکت‌های بیمه و صندوق در خصوص میزان تعهد بیمه‌گر و خسارتی که باید پرداخت می‌شد، مشکلاتی پیش می‌آمد. این رفت و برگشت‌ها بین شرکت بیمه و صندوق و حتی بیمه مرکزی، موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و صرف زمان زیاد برای حل و فصل این اختلافات می‌شد. برای حل این مشکل اقدام به طراحی یک سامانه کردیم. تمامی این کارها با همکاری همکاران مجموعه صندوق انجام شد و هیچ ارجاعی به خارج از مجموعه نداشتیم. این کار به نتایج بسیار خوبی رسید و همچنان در حال بهره‌برداری است. این سامانه که تحت عنوان سامانه تبصره ماده ۱۳ شناخته می‌شود، به ما امکان داد که ارتباط مستقیم‌تری با شرکت‌های بیمه برقرار کنیم و بیمه مرکزی نیز در راستای حل و فصل مسائل مربوط به پرونده‌ها، بسیار موثر واقع شد.

• آیا احساس کردید که باید از ابزارهای نوین و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استفاده کنید؟ چون تمام اقداماتی که شما اشاره کردید، بدون استفاده از این ابزارها ممکن نبود.

بهزادپور: قطعا. ببینید، دوستان قبل از من نیز شروع به این کار کرده بودند و به اصطلاح مجموعه IT بسیار قوی داشتیم که خیلی کار می‌کردند. اما همان‌طور که عرض کردم، تمرکز ما روی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها بود. این تمرکز باعث شد که گام‌های اساسی‌تری برداریم تا مردم معطل نشوند. در واقع، گاهی اوقات مسئله صحت اطلاعات یا جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق، که دوستان قبل از من زحمت آن را کشیده بودند، خیلی مهم بود، اما چیزی که در نهایت اهمیت داشت، این بود که مردم هرچه زودتر به نتیجه برسند. کار دیگری که به نظرم بسیار ارزشمند بود، افتتاح دو سامانه با حضور مجموعه وزارت اقتصاد و دوستان صنعت بیمه و رئیس کل محترم وقت بود. این دو سامانه را در آبان ماه افتتاح کردیم. یکی از این سامانه‌ها سامانه ماده ۱۳ بود و دیگری سامانه‌ای بود که در سیستم مالی طراحی و فعال کردیم. این سامانه به این صورت عمل می‌کند که افراد بدون مراجعه به صندوق خسارت دریافت کنند. یعنی با همکاری‌ با بانک مرکزی و مکاتباتی که انجام شد، با استفاده از کد ملی، شبا مربوط به فرد به ما ارائه می‌شد و ما توانستیم خسارت را مستقیماً به حساب فرد واریز کنیم. حتی در دورترین نقاط کشور، این سیستم کمک زیادی به مردم کرد. به این صورت که مردم دیگر مجبور نبودند برای دریافت پول خود به صندوق تهران مراجعه کنند.

•  در زمان شما شعب دیگری هم تاسیس شد؟

بهزاد پور: بله. در حدود ۱۴ استان پیش از ورود من شعبه تاسیس شده بود و در زمان مدیریت من نیز ۱۴ شعبه دیگر تاسیس شد.

•  در خصوص اقدامات دیگر خود بگوئید.

بهزاد پور: اقدام بعدی که پیش از من آغاز شده بود، اما به شکلی متفاوت معنی پیدا می‌کرد، تفویض اختیار به مدیران استانی بود. هدف این بود که افراد مجبور نباشند برای رسیدگی به پرونده‌های خود به تهران بیایند. این فرآیند به شکلی مفصل بود که در حوزه‌های حقوقی، به همکاران مدیران استانی اجازه دهیم که بتوانند پرونده‌ها را در همان استان خود حل و فصل کنند. البته در استان‌ها تعداد همکاران محدود بود و با همکاری با مجموعه قضایی و پلیس استان‌ها توانستیم این امکان را فراهم کنیم. این اقدام نیز یکی از اتفاقات خوب بود که به کاهش بار مراجعه به تهران کمک کرد. نکته بعدی که باید به آن اشاره کنم، اتصال به سامانه ثنا قوه قضائیه بود که از مدت‌ها قبل مطرح شده بود و به تدریج نهایی شد. این اتصال باعث شد که بسیاری از مطالبات صندوق از شرکت‌های بیمه کاهش یابد. یکی از مشکلات همیشگی صندوق، مطالبات معوق بود. در آن سال، به خاطر ارتباط نزدیکم با مدیران صنعت بیمه و تجربیاتم در بیمه مرکزی، توانستیم بخش زیادی از مطالبات را حل و فصل کنیم. در مواردی که پرداخت انجام نمی‌شد، برای اولین بار از ماده ۵۷ صندوق استفاده کردیم که یک ابزار نظارتی بود و به‌طور مؤثری از طریق بیمه مرکزی بر شرکت‌هایی که مطالبات را پرداخت نمی‌کردند، اِعمال فشار کرد.

یکی از بهترین اقدامات این بود که صندوق باید از نظر مالی قوی باشد. متأسفانه این موضوع فقط در دوره من انجام شد و بعد از آن پیگیری نشد. من اعتقاد دارم که صندوق باید از لحاظ مالی به گونه‌ای باشد که بتواند تعهدات بزرگی که در اختیار دارد را پوشش دهد. برای مثال، در قانون پیش‌بینی شده که اگر شرکتی ورشکسته شد، ما باید قادر به تأمین تعهدات آن شرکت باشیم. حال فرض کنید شرکتی با درصد بالایی از پرونده‌ها دچار مشکل شود، در این صورت ما باید مبلغ قابل توجهی را تأمین کنیم.

من همیشه اعتقاد داشتم که صندوق باید از لحاظ مالی قوی باشد تا فشار کمتری به شرکت‌های بیمه وارد شود. در این میان، درصدی که ما از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنیم، ۸ درصد است و به نظرم باید اصلاح شود. من خودم در این زمینه پیگیری‌هایی انجام دادم و یک جایگزین پیش‌بینی کرده بودم. این جایگزین این بود که از مجلس مجوز بگیریم تا بتوانیم منابع صندوق را سرمایه‌گذاری کنیم. طبق قانون، ما فقط اجازه داشتیم که سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی انجام دهیم. اما در همان سال که من در صندوق بودم، به‌طور استثنائی با کمک یکی از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت نظارت صندوق، موفق به دریافت مجوز سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر نیز شدیم. متأسفانه این تغییر همزمان با پایان دوره من در بیمه مرکزی شد و پس از آن به دلیل برخی مشکلات اجرایی، این مسیر تداوم نیافت. با این حال، من هنوز هم معتقدم که صندوق باید بتواند از منابع مالی خود به نحو بهتری استفاده کند و فشار را از روی شرکت‌های بیمه‌ای کاهش دهد. این تغییر باید به‌طور تدریجی انجام شود تا ۸ درصد به مرور کاهش پیدا کند.

• جناب قمصریان شما از تجارب خود در صندوق بگوئید.

قمصریان: اجازه بدهید که صحبت‌هایم را با یک نقل قول آغاز کنم: «من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزوجل». این سخن به نظرم بسیار به جاست. وقتی به توفیق خود در خدمت به صندوق نگاه می‌کنم، درمی‌یابم که این سفره آماده بوده و حاصل زحمات عزیزانی است که دور این میز هستند. همانطور که اشاره کردند، این نهال بیش از ۵۰ سال ریشه دارد، اما از نظر تاسیس و استقلال، باید از سال ۹۰ به بعد حساب کنیم که در حقیقت در آن زمان به بلوغ و استقلال رسید.

وقتی من وارد صندوق شدم، همان‌طور که دوستان فرمودند، یک سازمان منعطف، سرحال و چابک بود که حاصل تلاش‌های این عزیزان بود. به نظرم کشور باید قدردان این عزیزان باشد. همیشه وقتی در مورد صندوق صحبت می‌کنم، می‌گویم که صندوق یکی از مواهب نظام اداری کشور است و حتی قوی‌ترین و قدیمی‌ترین نهادهای حمایتی در کشور نیز نمی‌توانند خدمات خود را با صندوق مقایسه کنند. صندوق به عنوان یک نهاد حمایتی، بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به عنوان یک نقشه اتکایی برای صنعت بیمه به خوبی عمل کرده است. من بارها وقتی صندوق تحت مدیریت آقای دکتر جباری بود، مزاحم ایشان می‌شدم، وی در جلسات با مهمانان، اوصاف صندوق را می‌فرمودند. بسیاری از دوستان دغدغه داشتند که چرا صندوق کمتر شناخته می‌شود. همچین این دغدغه همیشه وجود داشته که ماموریت‌ها و خدمات صندوق به درستی معرفی شوند، بدون اینکه صندوق به عنوان یک نهاد بیمه‌گری تلقی شود. در واقع، همان‌طور که یکی از دوستان گفت، وقتی خود خیاط به کوزه افتاد، فهمیدیم که چقدر کار سخت و پیچیده‌ای است که هم در صندوق خدمت‌رسانی کنید و هم به درستی شناخته شوید. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که وقتی برای اولین بار خدمت آقای دکتر جباری رسیدم، ایشان عبارتی به کار بردند که از همان روز این عبارت به شعار صندوق تبدیل شد و در همه تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌ها از آن استفاده کردیم. این شعار این بود: «صندوق تامین، یک نهاد ارزش‌آفرین برای کشور». از همان ابتدا تأکید کردیم که این نهاد باید با حمایت حاکمیت و آگاهی صیانت شود تا بتواند به بهترین نحو خدمت کند.

مهم‌ترین خدمت صندوق این است که از سال ۹۵ تاکنون، سبب آزادی ده‌ها هزار نفر از زندان شده است. همچنین از زندانی شدن حدود ۶۳ هزار نفر تا به امروز جلوگیری کرده است. درواقع از آن زمان به بعد، هیچ‌کدام از رانندگان حوادث رانندگی به زندان نرفته‌اند. این خدمت مهمی است که صندوق انجام داده و در واقع، می‌توان گفت که حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت زندان‌های کشور به دلیل عملکرد حبس‌زدایی صندوق، خالی شده است.