به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این نامه با اشاره به شرایط خاص کشور در حوزه تأمین ارز و اعمال سیاست‌های سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، تأکید شده است که وجود یک بند در دستورالعمل نحوه انجام و تأیید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی، عملاً به تمامی واردکنندگان اجازه داده است تا ۵۰ درصد از سهمیه واردات خود را به واردات کالاهایی خارج از حوزه تخصصی درج‌شده در کارت بازرگانی اختصاص دهند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این نامه هشدار داده است که وجود این امکان ۵۰ درصدی، باعث شده دارندگان منابع مالی از این سهمیه برای واردات تعرفه‌هایی استفاده کنند که به‌دلیل نیاز فوری کشور و تقاضای بالای بازار، سودآوری بیشتری دارند؛ در حالی که این واردات عمدتاً توسط افراد غیرمتخصص و صرفاً بر اساس توان مالی انجام می‌شود.

در ادامه نامه، پیامدهای این رویه به‌صورت مشخص و عددی تشریح شده است؛ واردات غیرهدفمند توسط افراد غیرمتخصص در حوزه فناوری اطلاعات، منجر به اتلاف و مصرف حجم بسیار بالایی از منابع ارزی کشور به‌صورت غیرهدفمند می‌شود، بدون آنکه نیازهای واقعی و اولویت‌های تجهیزاتی کشور در نظر گرفته شود.

همچنین به‌دلیل نبود تخصص فنی، مهندسی و بازرگانی در میان این واردکنندگان، خرید خارجی تجهیزات با قیمت بالاتری انجام می‌شود؛ چراکه این افراد به‌دلیل ناآشنایی با تأمین‌کنندگان دست‌اول، امکان دریافت تخفیف‌های حداکثری را ندارند. این موضوع در نهایت باعث می‌شود تجهیزات با قیمت بالاتری به دست بهره‌برداران نهایی برسد و بهای تمام‌شده تجهیزات زیرساختی به‌طور چشمگیری افزایش یابد؛ امری که هزینه‌های تأمین و نگهداری زیرساخت‌ها را نیز بالا می‌برد.

در بخش دیگری از نامه، به نگرانی‌های جدی امنیتی اشاره شده و آمده است که ورود تجهیزات توسط واردکنندگان غیرمتخصص، دغدغه‌های فراوانی را در خصوص هویت تأمین‌کنندگان خارجی و مسیر و نحوه ورود تجهیزات به کشور، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، ایجاد می‌کند. از نگاه نصر، این وضعیت همچنین نقش کنترلی و نظارتی دفاتر تخصصی وزارت صمت را بر مصرف دقیق ارز در هر بخش صنعتی تضعیف کرده و عملاً امکان اعمال نظارت مؤثر را از بین می‌برد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هشدار می‌دهد که تداوم این روند، به حذف شرکت‌های شناسنامه‌دار و متخصص از چرخه اقتصادی منجر خواهد شد؛ شرکت‌هایی که واردات خود را صرفاً بر اساس نیاز بازار، برگزاری مناقصات و استعلام‌های رسمی انجام می‌دهند. به‌گفته نصر، با پر شدن سهمیه واردات تعرفه‌های تخصصی توسط افراد غیرمرتبط، این شرکت‌ها عملاً از چرخه اقتصادی حذف می‌شوند و پیامد مستقیم آن، تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص خواهد بود.

در ادامه نامه تأکید شده است که واردکنندگان غیرمتخصص قادر به ارائه پشتیبانی مناسب و خدمات پس از فروش مؤثر نیستند و این موضوع تأثیر نامطلوبی بر بازار خواهد داشت. در مقابل، شرکت‌های بازرگانی، فنی و مهندسی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، با برخورداری از کارشناسان زبده، اخذ مجوزهای متعدد و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، خدمات متنوع، مستمر و چندلایه‌ای را در حوزه گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند.

در بخش دیگری از این نامه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تداوم جنگ سایبری علیه کشور، اعلام کرده است که شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همچنان هدف حملات سنگین و مستمر کشورهای متخاصم برای ایجاد اختلال در پایداری شبکه، خدمات‌رسانی و همچنین نفوذ و دسترسی به زیرساخت‌های حساس و حیاتی قرار دارد. نصر تأکید کرده است که اعضای این سازمان در این دوره، با مجاهدت شبانه‌روزی و با استفاده از تمام ظرفیت و دانش فنی روز کارشناسان خود، تلاش کرده‌اند نیاز بازار را به‌صورت ویژه و اضطراری تأمین کرده و هم‌زمان پایداری و امنیت شبکه را حفظ و ارتقا دهند.

با این حال، در ادامه نامه آمده است که با وجود نیاز فوری به تأمین تجهیزات برای مقابله با تهدیدات سایبری و جلوگیری از آشفتگی در عرضه و تقاضای تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در حال حاضر بخش عمده‌ای از تعرفه‌های مربوط به این حوزه تکمیل شده و امکان واردات آنها وجود ندارد؛ این در حالی است که نیاز بهره‌برداران نهایی و دستگاه‌های اجرایی همچنان پابرجاست و پاسخ داده نشده است.

بر همین اساس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این نامه از معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مخاطب درخواست کرده است در صورت صلاحدید، ترتیبی اتخاذ شود تا بر اساس طرح پیوست این سازمان، امکان ثبت سفارش تعرفه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صرفاً برای کارت‌های بازرگانی فعال و تخصصی این حوزه فراهم شود.

فایلهای پیوست

• پیوست ۱۳۷۱ (۲).pdf
• ۱۳۷۱ (۱).pdf