به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، نشست بررسی ظرفیت‌های قانون‌گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی با حضور محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌های بازرگانی، بانک مرکزی، معاون امور بین‌الملل معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و… همزمان با آغاز هفته صادرات برگزار شد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با تبریک آغاز هفته صادرات، برگزاری این نشست را شروعی برای ریشه یابی مشکلات قانونی حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: قصد داریم در این جلسه موضوعاتی که به ریشه‌های قانون‌گذاری مربوط می‌شود را پیدا کنیم و مسیرهایی باز کنیم که قوانین را در جهت بسترسازی برای صادرات قرار دهیم.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه در حوزه صادرات، ما با مشکلات قابل توجهی از بعد موانع داخلی روبرو هستیم، گفت: هرچند محدودیت‌ها، تحریم‌ها و مشکلاتی از خارج داریم ولی سزا نیست که در داخل نیز موانعی برای تجارت وجود داشته باشد که هست و نتوانستیم آنها را رفع کنیم. برخی موانع ریشه در قانون و قوانینی دارد و برخی در فرآیندهایی است که به عنوان یک عنصر سازمانی طراحی شده‌اند، ولی می‌توانند بهتر عمل کنند. هرچند برخی جاها توانستیم موانع را رفع کنیم، ولی هنوز کار زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه یک بحث بسیار مهم، بحث عوارض صادراتی است، گفت: موضوع صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام به عنوان یک آسیب در صادرات غیرنفتی باید حل شود، ولی راهکاری که برای حل آن دنبال می کنیم نه تنها منجر به حل نمی‌شود بلکه به صادرات موجود می‌تواند آسیب وارد کند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اگر کالایی را به صورت نیمه خام صادر می کنیم و اگر بخواهیم آن کالا را با ارزش افزوده بیشتری صادر کنیم، باید در زنجیره بالاتر سرمایه‌گذاری ارزی کنیم و اگر با عوارض صادراتی مانع از توسعه صادرات شویم، چگونه می‌خواهیم در تولید، توسعه ایجاد کنیم؟

دهقان دهنوی با بیان اینکه وقتی عوارض صادراتی ایجاد می‌کنیم یک پایه درآمدی برای بودجه می‌شود و ذی‌نفعانی دارد، گفت: ذی‌نفعان آن دیگر به این فکر نمی‌کند که این عوارض صادراتی چقدر در اهداف ما کمک‌کننده بوده است و چرا به صادرات با ارزش افزوده بالاتر کمک نمی‌کند؟رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تبعات منفی وضع عوارض صادراتی، گفت: به طور مثال، سال‌ها پیش صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری سنگ‌های ساختمانی داشتیم اما عوارض صادراتی سال‌ها پیش وضع شد و الان به زحمت صادرات آن به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

دهقان دهنوی از نمایندگان مجلس خواست که معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کنند و ادامه داد: صادرکنندگان در قانون برنامه هفتم نه تنها مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، بلکه مشمول مالیات بر درآمد نیز هستند. مورد دیگر اینکه در برخی موارد مسائل مربوط به تجارت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده اما قاچاق کالا فرع صادرات است نه اصل آن.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: موضوعی که امروز از رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس همه نسبت به آن گله دارند، این است که فرایند ترخیص کالا زمان‌بر و رسوب کالا در گمرک زیاد شده است به این دلیل که در نظارت‌ها، قاچاق کالا را به جای آنکه بر افراد اعمال کنیم بر کالا اعمال کرده‌ایم.دهقان دهنوی افزود: اینها نیاز به تغییر دیدگاه در قانون‌گذاری دارد. درخواست و مطالبه می‌کنیم که در حوزه قوانین صادرات، تحول ایجاد کنیم. تاکنون نیز قوانین خوبی از مجلس بیرون آمده که تاثیرات خوبی داشته‌اند و انتظار ما از نمایندگان مجلس ادامه این مساله است.

چاره‌اندیشی برای جلوگیری از صادرات کالای خام

امیر روشن‌بخش قنبری معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در ادامه این نشست گفت: در قانون تعریف مواد خام و نیمه خام باهم آمده است و وجود عبارت نیمه خام مانعی برای صادرات شده است.در حال حاضر بالارفتن نرخ حامل‌های انرژی ، مشکلات ارزی، اخذ مالیات صادراتی باعث کاهش صادرات و در برخی موارد سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی کشور و جهت‌یابی صادرات به سمت کالای خام گفت: بهتر است با کمک نمایندگان مجلس برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود، همچنین برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با توجه به مکاتبات سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی در جهت حمایت از فعالان حوزه خدمات اقداماتی کردیم که این موضوع نیز نیاز به همراهی نمایندگان مجلس دارد. در ادامه این جلسه نیز نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی از اتاق اصناف به بحث و تبادل نظر از موانع تجارت و راهکارهای رفع قانونی معضلات صادراتی پرداختند.