بدون تردید، آنچه امروز به عنوان پیشرفت اقتصادی چین شناخته می‌شود، دیگر موضوعی صرفاً آماری یا تحلیلی نیست، بلکه واقعیتی است که برای هر ناظر و پژوهشگری به‌وضوح قابل مشاهده است. از زمان آغاز سیاست‌های اصلاحات و درهای باز، چین با برنامه‌ریزی مستمر و اجرای سیاست‌های هماهنگ توانسته یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی تاریخ معاصر را رقم بزند. تحولی که نه تنها صدها میلیون نفر را از فقر خارج کرده، بلکه سطح رفاه عمومی، توسعه شهری، زیرساخت‌ها و فناوری را به شکل چشمگیری ارتقا داده است.

نکته تعیین‌کننده در این مسیر، تداوم سیاست‌ها و پرهیز از تصمیمات مقطعی بوده است. برنامه‌های توسعه در چین به‌صورت زنجیره‌ای و مکمل یکدیگر طراحی و اجرا شده‌اند و هر دوره، بر دستاوردهای دوره پیشین استوار بوده است. نتیجه این رویکرد آن است که چین امروز دیگر تنها به عنوان «کارخانه جهان» شناخته نمی‌شود، بلکه جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فناوری و نوآوری جهان تثبیت کرده است.

در این میان، نقش حزب کمونیست چین را باید در ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها ارزیابی کرد. ویژگی مهم این الگو آن است که پس از تصویب سیاست‌ها در کنگره حزب، همه جریان‌های درون حزب، فارغ از دیدگاه‌های پیشین، خود را متعهد به اجرای کامل مصوبات می‌دانند. همین انسجام اجرایی، برخلاف بسیاری از نظام‌های سیاسی که رقابت‌های حزبی مانع استمرار برنامه‌ها می‌شود، زمینه ثبات اجتماعی و پیشبرد اهداف توسعه را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، برنامه‌های پنج‌ساله را می‌توان ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی چین دانست. این برنامه‌ها صرفاً اسناد کوتاه‌مدت نیستند، بلکه حلقه‌هایی به‌هم‌پیوسته از یک راهبرد بلندمدت به شمار می‌آیند که بر پایه مطالعات علمی و کارشناسی تدوین می‌شوند و در طول اجرا نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی، پایش و اصلاح قرار می‌گیرند. همین فرآیند، امکان شناسایی نقاط ضعف، تقویت ظرفیت‌ها و حفظ مسیر توسعه را فراهم کرده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه الگوی حکمرانی چین، اتکا به تصمیم‌سازی مبتنی بر مطالعات کارشناسی است. در این مدل، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی پیش از تبدیل ایده‌ها به سیاست‌های اجرایی، نقش فعالی در بررسی ابعاد مختلف مسائل ایفا می‌کنند. این پیوند میان پژوهش، سیاست‌گذاری و اجرا موجب شده است که بسیاری از تصمیمات کلان، بر پایه ارزیابی‌های علمی و با نگاه به نتایج بلندمدت اتخاذ شوند؛ رویکردی که به افزایش کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کمک کرده است.

از سوی دیگر، توسعه در چین تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمانده است. همزمان با رشد تولید و تجارت، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فناوری‌های نوین، آموزش و توسعه شهری نیز دنبال شده است. همین نگاه متوازن باعث شده رشد اقتصادی به بستری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شود و ظرفیت‌های جدیدی برای رقابت‌پذیری اقتصاد چین در عرصه جهانی ایجاد کند.

تجربه چند دهه گذشته همچنین نشان می‌دهد که مهم‌ترین سرمایه چین در مسیر توسعه، ثبات در مسیر سیاست‌گذاری بوده است. تغییر دولت‌ها و مدیران، موجب گسست در راهبردهای کلان نشده و اهداف توسعه‌ای با حفظ چارچوب‌های اصلی دنبال شده‌اند. استمرار این رویکرد، علاوه بر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ و بلندمدت را نیز فراهم کرده و یکی از مزیت‌های مهم مدل توسعه چین در مقایسه با بسیاری از الگوهای رایج حکمرانی به شمار می‌آید.

پس از تثبیت جایگاه اقتصادی، چین دامنه این نگاه راهبردی را به عرصه بین‌المللی نیز گسترش داده است. ابتکارهایی همچون کمربند و جاده و همچنین طرح‌های مرتبط با توسعه، امنیت و تمدن جهانی را می‌توان ادامه همان منطق برنامه‌ریزی منسجم دانست. ابتکارهایی که با هدف تقویت همکاری‌های بین‌المللی و حرکت به سوی نظمی چندقطبی طراحی شده‌اند.

بر این اساس، اگر روند کنونی برنامه‌های بلندمدت چین با همین انسجام ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که این کشور در سال‌های آینده نه‌تنها جایگاه اقتصادی و فناورانه خود را بیش از پیش تقویت کند، بلکه در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی نیز نقشی مؤثرتر ایفا کند. نظمی که بر همکاری گسترده‌تر میان کشورها و کاهش تمرکز قدرت در نظام بین‌الملل استوار خواهد بود.

نویسنده: مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین