تحولات اقتصادی و صنعتی چین در سال‌های اخیر را می‌توان از موفق‌ترین تجربه‌های توسعه در جهان معاصر دانست. مهم‌ترین ویژگی این مسیر آن است که چین نه در قالب الگوی اقتصاد کاملاً دولتی گذشته باقی ماند و نه به سمت الگوی متعارف اقتصاد آزاد غربی حرکت کرد. بلکه با طراحی مدلی متناسب با شرایط ملی خود، توانست میان نقش دولت، ظرفیت‌های بازار و مشارکت مردم توازن برقرار کند.
یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای این الگو، تمرکز بر توسعه توان داخلی و خوداتکایی فناورانه است. چین در حوزه‌های مختلف صنعتی و فناوری، فرآیندی را دنبال کرده که از ایده‌پردازی و پژوهش آغاز می‌شود، به نمونه‌سازی و توسعه فناوری می‌رسد و در نهایت با تجاری‌سازی و حضور در بازارهای جهانی تکمیل می‌شود. این نگاه موجب شده است که بسیاری از صنایع نوین و راهبردی چین با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی شکل گرفته و به بازیگران اثرگذار در بازار جهانی تبدیل شوند.
در این میان، نقش حزب کمونیست چین در هدایت این روند قابل توجه است. این حزب با تعریف اهداف مشخص توسعه‌ای، حمایت هدفمند از صنایع داخلی، تقویت زیرساخت‌های علمی و فناوری و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، توانسته است ثبات و استمرار مسیر توسعه را تضمین کند. مبارزه با فساد، حفظ نظم مدیریتی و نظارت مؤثر بر اجرای سیاست‌های کلان نیز از عوامل مهم موفقیت این تجربه به شمار می‌آید.
در شرایطی که جهان با بی‌ثباتی‌های اقتصادی و چالش‌های متعدد مواجه است، چین به یکی از بازیگران اصلی ایجاد ثبات در نظام بین‌الملل تبدیل شده است. استمرار رشد اقتصادی، نقش فعال در زنجیره‌های جهانی تولید و عرضه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و ارائه ابتکارهای بین‌المللی، موجب شده است که بسیاری از کشورها چین را به‌عنوان نیرویی مؤثر در تقویت اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد جهانی ارزیابی کنند.
پویایی و ماندگاری حزب کمونیست چین در بیش از یک قرن فعالیت نیز تا حد زیادی به توانایی این حزب در انطباق با شرایط جدید، حفظ انسجام سازمانی و تمرکز بر حل مسائل توسعه‌ای کشور بازمی‌گردد. این حزب توانسته است ضمن حفظ چارچوب‌های اصلی خود، سیاست‌ها و برنامه‌هایش را متناسب با نیازهای جدید جامعه و اقتصاد چین به‌روزرسانی کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم الگوی حکمرانی چین، تأکید بر مردم‌محوری است. ارتقای سطح رفاه عمومی، کاهش فقر، توسعه خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های گسترده اشتغال و افزایش دسترسی مردم به امکانات آموزشی و فناوری، از نمودهای عملی این رویکرد به شمار می‌رود. نتایج این سیاست‌ها نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود.
کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند از تجربه چین درس‌های ارزشمندی بیاموزند. حمایت از تولید داخلی، سرمایه‌گذاری در علم و فناوری، توجه به صنایع نوپا، تقویت زیرساخت‌ها و پرهیز از وابستگی بیش از حد به خارج، از مهم‌ترین آموزه‌های این تجربه است. چین نشان داده است که توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که کشورها ظرفیت‌های داخلی خود را محور برنامه‌ریزی قرار دهند و برای ارتقای توان رقابتی ملی سرمایه‌گذاری مستمر انجام دهند.
مدل حکمرانی مبتنی بر برنامه‌های پنج‌ساله و اهداف میان‌مدت و بلندمدت نیز از دیگر نقاط قوت تجربه توسعه چین محسوب می‌شود. این رویکرد امکان هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و اجتماعی را فراهم کرده و موجب شده است که مسیر توسعه کشور با ثبات، پیوستگی و دوراندیشی بیشتری دنبال شود.
چهار ابتکار جهانی مطرح‌شده از سوی شی جین‌پینگ شامل ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی، ابتکار تمدن جهانی و ابتکار حکمرانی جهانی، بازتاب‌دهنده دیدگاهی مبتنی بر همکاری، توسعه مشترک، احترام متقابل و مشارکت گسترده کشورها در مدیریت مسائل بین‌المللی است. این ابتکارها به‌ویژه برای کشورهای جنوب جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا بر توسعه متوازن، امنیت مشترک و افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در نظام بین‌الملل تأکید دارند.
در همین چارچوب، اندیشه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصر جدید را می‌توان تلاشی برای پیوند میان توسعه اقتصادی، پیشرفت فناوری، بهبود رفاه عمومی، حکمرانی کارآمد و نقش‌آفرینی مسئولانه در عرصه جهانی دانست. تأکید بر نوآوری، خوداتکایی، توسعه باکیفیت و ساخت جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشریت، از مهم‌ترین ارزش‌ها و نوآوری‌های نظری این اندیشه به شمار می‌رود.
تجربه چین نشان می‌دهد که توسعه موفق نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، مدیریت کارآمد، سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری، حمایت از تولید ملی و توجه مستمر به منافع مردم است. مجموعه‌ای از عوامل که این کشور را به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های توسعه و مدرنیزاسیون در جهان معاصر تبدیل کرده است.
نویسنده: عبدالمجید شیخی،اقتصاددان ایران