نگاه زنجیره ارزش، پاسخگوی نیاز‌های ملی است

به گزارش رویداد جدید به نقل از ایدرو نیوز ؛ علی عبدالعلی‌ زاده با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی‌های کلان گفت: نگاه زنجیره‌های ارزش به نیازهای ملی پاسخ می‌دهد، در حالی که نگاه پروژه‌ای عمدتاً به نیازهای محلی معطوف است.

 نماینده ویژه رئیس جمهور با اشاره به پیامدهای اجرای طرح های پراکنده و نبود ارتباط مؤثر میان زیرساخت‌ها افزود: تعریف طرح ها بدون توجه به زنجیره تأمین، بازار مصرف، زیرساخت‌های مکمل و مقصد نهایی تولید، می‌تواند به اتلاف منابع و ایجاد ظرفیت‌های بلااستفاده منجر شود.

 عبدالعلی زاده گفت: ساخت بدنه کشتی بدون بومی‌سازی تجهیزات و تکمیل زنجیره تأمین، یا ایجاد فرودگاه‌های متعدد بدون طراحی شبکه پروازی بهینه، از جمله نمونه‌هایی است که ضرورت توجه به تفکر سیستمی در برنامه‌ریزی ملی را نشان می‌دهد.

 وی افزود: در رویکرد زنجیره ارزش، هر  طرح بخشی از یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است و اثربخشی آن به میزان هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی و زیرساختی بستگی دارد؛ رویکردی که در تجربه کشورهای موفقی مانند چین نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اهمیت نگاه یکپارچه در توسعه اقتصاد دریا‌محور، بر ضرورت پیوند میان بنادر، صنایع دریایی، حمل‌ونقل، گردشگری و خدمات پشتیبانی تأکید کرد.

وی گفت: در این چارچوب، توسعه مگاپورت‌های بزرگ و ایجاد قطب های جامع گردشگری باید متناسب با ظرفیت‌های واقعی کشور، نیاز بازارهای منطقه‌ای و امکان اتصال به شبکه‌های تجاری بین‌المللی دنبال شود.

عبدالعلی زاده گفت: تبدیل ایران به یکی از قطب‌های ترانزیتی منطقه نیز مستلزم توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، ایجاد ارتباط مؤثر میان مسیرهای دریایی و شبکه‌های ریلی و جاده‌ای و افزایش هماهنگی میان بنادر و مراکز تولید و توزیع کالا است.

 عبدالعلی زاده گفت : ضرورت نگاه زنجیره‌ای به توسعه، تنها به صنایع دریایی و حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آب، کشاورزی و صنعت را نیز در بر می‌گیرد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه اقتصاد دریا محور گفت : بر این اساس، بازتعریف سبد پروژه‌های ملی بر مبنای زنجیره ارزش، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در الگوهای سنتی برنامه‌ریزی، از الزامات افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از ایجاد ظرفیت‌های بلااستفاده است؛ مسیری که می‌تواند توسعه زیرساخت‌ها را از اجرای پروژه‌های پراکنده به شکل‌گیری شبکه‌ای هماهنگ از تولید، حمل‌ونقل و تجارت ملی و بین‌المللی پیوند دهد.