به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، رییس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست گفت: طبق لایحه پیشنهادی و در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق ‏بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵، دولت مکلف ‏است مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد ریال تأمین و در ‏ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه ‏حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید. همچنین مطابق دستور قانونگذار در برنامه هفتم، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی اقدامات لازم را به عمل آورد که در صورت اجرایی شدن آن می تواند از ایجاد بار مالی بر دولت جلوگیری نماید.
آنچه که در طی دو سال گذشته بر اساس قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر کرده، دولت لایحه بودجه را در دو مرحله تقدیم مجلس می کند. در مرحله اول که اول آبان‌ماه صورت می‌گیرد کلیات بودجه شامل تبصره‌ها و ماده واحده به همراه سقف بودجه و ارقام کلان تقدیم مجلس می‌شود. پس از بررسی و تایید کلیات بودجه توسط کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، جزئیات بودجه مطابق زمانبندی های مندرج در قانون یادشده آغاز می شود.
وی ادامه داد: مهم‌تر از همه این است که باید آن وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور که قرار است بودجه در آن تنظیم و اجرا شود مورد بررسی و توجه قرار گیرد به گونه ای که هماهنگی های لازم میان سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی و تجاری و ارزی کشور جهت ارتقاء و بهبود شاخص های مالی، اقتصادی و تجاری و معیشتی حاصل شود.
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد سطح پایین رشد اقتصادی و نوسانی بودن آن تشریح کرد: از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵ شاهد رشد اقتصادی مناسب در کشور بودیم؛ اما پس از آن به دلایل گوناگون شاهد رشد نوسانی و پایین بودیم. شایان ذکر است رشد پایدار و مستمر از محل افزایش بهره وری و ایجاد ظرفیت های مولد و افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد محقق می شود. بر اساس آمارهای موجود علیرغم تجربه رشدهای بالای ۴ درصد طی سه سال گذشته، در فصل اول امسال از سطح رشد ۴ درصد کمی فاصله گرفتیم. قطعاً کاهش رشد اقتصادی روی شاخص‌های درآمدی و توزیع نامناسب درآمد اثر خواهدگذاشت. لذا لازمه افزایش سطح رفاه این است که در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.
وی افزود: در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در کشور بودیم. اما در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی نداشته است که از جمله دلایل آن تحریم، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و حتی وقوع پاندمی کرونا بوده است. یکی از ابزارهای لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری است. میزان تشکیل سرمایه ثابت در شرایط فعلی حتی در برخی از بخش ها استهلاک را نیز جبران نمی کند. ثبات قوانین و مقررات نیز در این مورد بسیار اثر گذار است. لذا یکی از رویکردهای بودجه ۱۴۰۴ این بود که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم.
دکتر مژگان خانلو در خصوص سطح پایین سرمایه ثابت و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری افزود: مطابق داده های موجود، بیشترین متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری مربوط به برنامه سوم توسعه می‌باشد، همچنین در دوره ۱۳۸۷ – ۱۳۸۵ سرمایه‌گذاری عملکرد مثبت و دارای نوسان کمتر از دوره‌های دیگر داشته است و در دهه ۱۳۹۰ یعنی دوران برنامه‌های پنجم و ششم، سرمایه‌گذاری شرایط نامساعدی داشته و متوسط رشد آن منفی بوده است که به معنی عدم ظرفیت‌سازی برای تولید آینده کشور می‌باشد.
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ در خصوص وضعیت بودجه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۹ که ما ۲۲ میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کردیم، به تدریج  به دلیل کاهش منابع در اختیار دولت و افزایش هزینه‌های اجتناب ناپذیر بر عهده دولت و تغییرات شرایط بین المللی، شاهد کاهش عملکرد اعتبارات بودجه عمرانی هستیم و این موضوع طولانی شدن زمان تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های عمرانی را موجب شد، لذا تلاش شده است تا در لایحه ۱۴۰۴ ضمن افزایش مناسب بودجه عمرانی به میزان ۴۰ درصد نسبت به سال جاری، پیش بینی استفاده از روش های نوین تامین مالی نظیر مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت سازی برای استفاده از اوراق درون سالی و شیوه های پرداخت اعتباری به جهت افزایش کارایی منابع و جلوگیری از رسوب اعتبارات و اثر بخشی بیشتر منابع صورت پذیرد.
وی با اشاره به آمارهای تورم در سال‌های اخیر افزود: کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی است، اما تلاش شده است سیاست های مالی دولت به گونه ای تنظیم شود که ضمن رعایت انضباط بودجه ای و کنترل سقف تعهدات و تضامین دولت و محدویت استفاده دولت از تسهیلات تکلیفی و از همه مهتر اجتناب از ایجاد کسری بودجه، از ایجاد فشار بر سطح عمومی قیمت از ناحیه اقدامات بودجه ای دولت پرهیز شود. بر همین اساس دولت تلاش کرد تا بودجه‌ای ارائه دهد که با پیش بینی واقعی منابع و مصارف کسری نداشته باشد.
دکتر خانلو مواردی از جمله بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری‌ها، برقراری ثبات کلان اقتصادی و تحریک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را از جمله جهت‌گیری‌های اصلی بودجه ۱۴۰۴ نام برد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت رشد اقتصادی می‌باشد که این رشد اقتصادی بدون توجه به برقراری ثبات اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به مواردی چون اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌ها با تسهیل قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی، تقویت بازار ارز توافقی با انتقال بخش بیشتری از معاملات به سمت این بازار، اختصاص اعتبار مشخص برای حمایت از تولید و اشتغال، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی حقوق‌بگیران به میزان ماهانه ۱۲ میلیون تومان، افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت و شاغلین حقوق‌بگیر بخش خصوصی ماهانه ۲۴ میلیون تومان، اجرای کامل قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده، افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و مستمری والدین شهدا را از جمله راهکارهای سیاستی برای تحریک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و حمایت از محرومین یاد کرد.
وی به مواردی از جمله درج اقلام فرابودجه در بودجه، واقعی بودن مصارف و منابع، حذف موارد «یک» در موارد غیرضرور و اجرای احکام مالی برنامه هفتم توسعه را به عنوان چهار اصلاح مهم در تدوین بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد.
دکتر خانلو در خصوص نرخ ارز نیز تصریح کرد: انجام سیاست‌های اصلاحی در بازار ارز توسط بانک مرکزی و راه اندازی بازار توافقی به ثبات بخشی این بازار و به بهبود روند صادرات و افزایش انگیزه صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی و رفع کسری تراز تجاری کشور که در هفت ماهه اول امسال حدود ۷ میلیارد دلار بوده است، کمک شایانی خواهد نمود به همین دلیل یکی از تلاش‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اصلاح تدریجی نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی بوده است و اختصاص ارز واردات کالاهای اساسی به میزان سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم بوده است که ۱۲ میلیارد دلار برای این موضوع اختصاص یافته است. 
وی در رابه با سیاست‌های ثبات‌ساز در بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت تلاش کرده است تا سیاست‌های ثبات آفرین شامل افزایش صادرات، کاهش اخلال در قیمت های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی را در تنظیم لایحه مورد توجه قرار دهد.  بخش دیگری از سیاست‌های ثبات آفرین کاهش ناترازی بانک‌ها و کنترل پایه پولی، تقویت بنیه مالی بانک‌ها، افزایش انضباط در مدیریت بدهی و کاهش نرخ تورم از طریق پایبندی دولت به بدهی‌ها خود است. سال گذشته قانون جدید بانک مرکزی مصوب شده است که تعین سهمیه و میزان تسهیلات تکلیفی توسط هیات عالی نظارت بانک مرکزی انجام شود که در نتیجه دولت نیز در لایحه بودجه سقفی در این خصوص تعین نکرده است.
دکتر خانلو خاطرنشان کرد: دولت در برنامه هفتم موظف شده است که بدهی‌های خود به سیستم بانکی را بهادار سازی کند. بانک‌ها عموماً در ترازنامه خود این بدهی را به عنوان مطالبات از دولت در بخش درآمدها منظور می کنند در صورتی که درآمد منجمد و غیرمولد است. مقرر شد در قالب تحویل اوراق مطابق مفاد ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم این بدهی بهادارسازی شود و ۲۰۰ همت برای این منظور در نظر گرفته شد. این اوراق دارای سودبرگ و قابل معامله بین موسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است. 
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در بحث شفاف سازی فرابودجه نیز شاهد تحول در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستیم، به گونه ای که اقلامی که در سنوات گذشته خارج از بودجه عمل می شده نظیر تقویت بنیه دفاعی یا استفاده دستگاه های اجرایی از نفت که دارای استجازه هستند نظیر وزارت راه و شهرسازی یا سازمان انرژی اتمی و همچنین اعتبارات مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها به صورت یکپارچه و منسجم در منابع و مصارف بودجه عمومی درج شده است که ضمن انسجام بخشی به سند مالی دولت باعث ایجاد شفافیت و واقع بینی این سند نیز شده است.
خانلو در خصوص مصارف هدفمندی یارانه‌ها گفت: این مصارف در سال آینده شامل ۲۵۰ همت یارانه آرد، ۱۵۴ همت یارانه دارو، ۳۰۵ همت یارانه نقدی، ۱۰۰ همت کمک معیشتی مددجویان عزیز کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و اعتبارات پیش بینی شده برای واردات فرآورده و هزینه های پخش و پالایش است.
وی در بخش درآمدهای مالیاتی با اشاره به رشد ۳۹ درصدی مالیات‌ها گفت: قرار است این رشد از طریق گسترش کوشش مالیاتی و ساماندهی معافیت ها و وصول معوقات و وصول مالیات مطابق پایه های مالیاتی موجود بدون هیچ افزایش مالیاتی برای مودیان موجود وصول شود. 
وی با اشاره به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور که همراه بخش اول لایحه تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است، افزود: در این کتاب به طور مفصل به تحلیل و پیش بینی شرایط اقتصاد کشور پرداخته شده است و تحلیل های کامل از روند تغییرات متغیرهای اقتصادی ارایه شده است و پیش‌بینی شده است که با اعمال سیاست های ثبات آفرین مالی و پولی و تجاری مناسب و نظم و انضباط بودجه ای دولت امکان افزایش رشد و تولید اقتصادی و افزایش میزان صادرات و جلوگیری از تشدید ناترازی ها فراهم خواهد شد.
دکتر مژگان خانلو با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی در ایران ماهیت اصلی خود به عنوان صندوق های سرمایه گذاری را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌های بازنشستگی حق بیمه دریافتی از شاغلین را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در دوره بازنشستگی از سود سرمایه گذاری های انجام شده مستمری پرداخت ‌کنند. در ایران هم اکنون در برخی از صندوق ها حدود ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان از محل بودجه عمومی دولت و حق بیمه شاغلین، پرداخت می‌شود. این موضوع ناشی از اشکالات ساختاری و عملکردی صندوق هاست که نیازمند اصلاح ساختاری اساسی است. لذا در بخشی از لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده است که صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع آنها برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می گردد  بجز سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشتگی کارکنان وزارت اطلاعات با واگذاری اموال و دارایی های  منقول و غیرمنقول و سهام و ….پس از تجدید ارزیابی و قیمت گذاری بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و کلیه تعهدات صندوق ها به عهده دولت خواهد بود و بر اساس رویه قبلی انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با سیاست‌های پیش‌بینی شده کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت‌های مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.