به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، وی با اشاره به تاریخچه بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران،تاکید کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران ریشه‌ای طولانی دارد. پس از انقلاب اسلامی، بانک‌ها به دلیل نکول برخی دارایی‌ها به دارایی‌های غیرمولد گسترده‌ای دست یافتند. برای مدیریت این دارایی‌ها، تصمیم بر این شد که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری منتقل شوند. این روند در دهه ۶۰ آغاز شد و به شکل‌گیری شرکت‌هایی مانند سرمایه‌گذاری بانک ملی منجر شد.

وی افزود: با ورود به دهه ۷۰، نگرانی‌ها درباره فعالیت بانک‌ها در حوزه‌های غیربانکی افزایش یافت. کارشناسان هشدار دادند که این روند برخلاف تجربه‌های موفق جهانی است. در کشورهایی نظیر آلمان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای محدودیت در بنگاه‌داری بانک‌ها وجود دارد.

 چالش‌های نظارتی و ساختاری

عبده تبریزی در ادامه سخنانش در این پنل تخصصی گفت: با وجود هشدارهای کارشناسان، اجرای سیاست‌هایی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها همچنان با موانعی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین دلایل، ضعف نظارت و تنظیم‌گری در این حوزه است. بانک‌ها به‌جای تمرکز بر خدمات مالی، وارد پروژه‌هایی مانند خرید ساختمان و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط شدند. قوانین نظارتی موجود نیز باوجود سخت‌گیری ظاهری، ناکارآمدی زیادی داشته‌اند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌ها ، نرخ بهره بالا در ایران است. نرخ‌های بهره فعلی برای صنایع کشور غیرقابل‌تحمل هستند، اما در حوزه‌های بازرگانی و مصرفی، به دلیل بازدهی سریع‌تر، کاربرد دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ایران بیشتر به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سودآوری سریع متمایل شده است، درحالی‌که توسعه تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت نادیده گرفته می‌شود.

 راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان

وی در ادامه تاکید کرد: چندین راه‌حل برای اصلاح وضعیت کنونی می توان پیشنهاد داد. یکی از آن‌ها انتقال دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها به صندوق‌هایی با قابلیت نقدشوندگی بالاتر است. این صندوق‌ها می‌توانند مدیریت دارایی‌ها را بر عهده بگیرند و بانک‌ها را از ورود مستقیم به بنگاه‌داری خارج کنند.

عبده تبریزی گفت: کاهش تورم به‌عنوان پیش‌شرط کاهش نرخ بهره مطرح است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان داده است که با کاهش تدریجی تورم می‌توان نرخ بهره را نیز مدیریت کرد. ترکیه توانسته است در چند سال تورم ۷۰ درصدی خود را کاهش دهد و اصلاحاتی موفق در نظام بانکی خود انجام دهد.

نیاز به اصلاحات ساختاری و شفافیت

این استاد دانشگاه گفت: یکی از نکات کلیدی، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و اهمیت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

 متاسفانه بسیاری از تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شوند که این موضوع نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه فساد را نیز تشدید می‌کند.

عبده تبریزی در پایان تأکید کرد: اگرچه مسیر اصلاحات آسان نیست، اما امکان‌پذیر است. این اصلاحات نیاز به اراده جدی، هماهنگی بین ارکان مختلف حکومتی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی مانند توکنایز کردن دارایی‌ها دارد. 

در این پنل ابراز امیدواری شد که با تلاش‌های جدی و تصمیم‌گیری‌های شفاف، ایران بتواند از این چالش‌ها عبور کند و به سمت اقتصادی پایدارتر حرکت کند.