به گزارش رویداد جدید به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مالک حسینی گفت: در این راه اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه ای اشتغال مانند مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای ارتقاء بهره‌وری منابع تخصیصی و شفاف سازی وضعیت بازار کار، از رویکردهای اصلی ما محسوب می شود.

وی در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان دستگاه های اجرایی به تشریح اقدامات و برنامه های وزارت کار در زمینه ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اشتغال در کشور پرداخت. 

حسینی با بیان اینکه الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمی شود، گفت: اعطای تسهیلات بدون ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی موفق نبوده است. باید با ایجاد ساختار های نظارتی نوین فرایند ایجاد شغل را ارزیابی و پایداری آن را رصد کنیم. همچنین توزیع تسهیلات و تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی باید برمبنای برنامه محوری و دو رویکرد اشتغالزا و زنجیره ای بودن فعالیت های اقتصادی انجام شود که متاسفانه در گذشته کمتر مورد توجه  قرار گرفته است.

حسینی یکی از رویکردهای محوری معاونت اشتغال وزارت کار را ایجاد مفاهمه عمیق با جامعه و مردم عنوان کرد و افزود: باید بین آمار هایی که ارائه می کنیم و فهم جامعه از عملکردما در آن حوزه حداقل شکاف و اختلاف وجود داشته باشد تا مردم با برنامه های ما همراه شوند. هر قدر فاصله میان آمارهای ما با فهم عمومی جامعه اختلاف بیشتری داشته باشد فرصت برای بهره مندی از سرمایه اجتماعی در پیشبرد برنامه ها کاهش می یابد.حسینی با بیان اینکه حل مسائل و برنامه ها و اقدامات باید مبتنی بر تقاضا محوری طراحی شود، اضافه کرد: در بسیاری از برنامه ها ما به رغم عدم تحقق اهداف برنامه بر تکرار آن اصرار داریم. در برنامه‌هایی که برای اشتغال طراحی می کنیم نباید بدون مشارکت همه فعالین این حوزه به ویژه نهادهای غیر دولتی، صنفی و علمی تصمیم‌گیری کنیم.

وی با اشاره به یکی از الزام های برنامه هفتم برای رشد اقتصادی ۸ درصد که سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیاد دلاری خارجی است اضافه کرد:مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است و قطعا بهبود فضای کسب و‌ کار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد بنابراین با توجه به محدودیت‌هایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد تمرکز بر افزایش بهره وری، بسیج و هم افزا کردن منابع و امکانات مغفول مانده اجتناب ناپذیر است.

حسینی با بیان اینکه منابع و تسهیلات باید با مطالعه و مبتنی بر نگاه توسعه متوازن منطقه ای توزیع شود گفت: برای سال آتی در منابع بودجه حدود ۲۰۰ همت برای توسعه اشتغال کشور پیش بینی شده که هر چند این منابع نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص کسری جدی دارد اما اگر برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد می توان به حداکثرسازی اثربخشی آن امید داشت.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، مهم‌ترین الگوی ارزیابی ایجاد اشتغال در کشور را رهگیری هزینه دستمزد و بیمه اجتماعی افراد دانست و گفت: فرایند اثبات اشتغال به کار از طریق خوداظهاری محل شکاف بین آمارهای دولتی و فهم عمومی جامعه است. 

وی تصریح کرد: در این راستا نیازمند ایجاد اطلس اشتغال کشور با بهره‌گیری از داده موجود، تجمع داده‌ها و داده‌کاوی هوشمند هستیم. 

حسینی بر نقش سازمان مردم نهاد به عنوان حلقه میانی دولت و مردم تاکید کرد و گفت: افزایش سهمیه سالانه ایجاد کسب و کار برای هریک از نهادها با رشد حداقل ۱۰ درصدی پیش بینی شده است. 

وی با اشاره به تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور ایجاد مشوق‌های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی افزود: در منابع اشتغال‌زایی در سال آینده امکان جابجایی سهمیه دستگاه های اجرایی میان استان‌ها وجود دارد. دستگاه و استانی که عملکرد پایینی داشته باشد ناگزیر بخشی از منابع خود را از دست خواهد داد و به استان‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.