به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن همواره ارتباط و تعامل خوبی با دولت و بخش خصوصی در جهت مساعدت برای تامین مالی طرح ها و پروژه های ساخت مسکن از سوی دولت داشته است و حتی از اعتبارات داخلی خود در این زمینه استفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هم در پروژه مسکن مهر و هم در طرح اقدام ملی مسکن همکاری خوبی از جانب بانک مسکن در خصوص فراهم آوری زمینه های پرداخت تسهیلات به این پروژه ها صورت گرفته است و در مجموع از همکاری بانک مسکن در این خصوص رضایت داریم.

رهبر با بیان اینکه هم اکنون در وزارت راه و شهرسازی به صورت مجدد تعامل خوبی میان دولت و بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژه های مسکن ملی برقرار شده است، گفت: تفاهم نامه هایی به این منظور بین انبوه سازان و وزارت راه و شهرسازی رد و بدل شده است که قرار است براساس این تفاهم نامه ها انبوه سازان در ساخت پروژه های مسکن ملی با دولت همکاری کنند. بانک مسکن نیز به عنوان مرجع تامین مالی این پروژه ها در کنار دولت و بخش خصوصی قرار دارد.

وی با بیان اینکه به زودی عملیات ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران از سوی انبوه سازان با همکاری بخش خصوصی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران آغاز خواهد شد گفت: زمین های مربوط به اجرای این پروژه ها در نقاط مختلف استان تهران از جمله اسلامشهر، شهریار،پاکدشت، قرچک و … فراهم شده است و به زودی کلنگ احداث این واحدها به زمین خواهد خورد.

وی با بیان اینکه ساخت این تعداد از واحدهای مسکن ملی (۲۰ هزار واحد مسکونی نام برده شده) هم اکنون در حال طی مراحل مقدماتی برای شروع به ساخت است، خاطرنشان کرد: هم اکنون کار در مرحله بررسی های زمین شناختی و آزمایش خاک و همچنین طراحی قرار دارد تا پس از طی مراحل مقدماتی عملیات ساخت آغاز شود.

رهبر با بیان اینکه در این پروژه ها نیز به همکاری مثبت و مساعد بانک مسکن نیاز است، گفت: بانک مسکن همواره همکاری خوبی با انبوه سازان در جهت اختصاص اعتبارات در اختیار خود به پروژه ها داشته است و ما اطمینان داریم در پروژه های جدید نیز این همکاری مثبت و سازنده ادامه خواهد داشت.

وی همچنین یکی از مهمترین شروط همکاری سازنده های حرفه ای و صاحب صلاحیت و انبوه سازان در اجرای پروژه های دولتی علاوه بر تامین مالی مناسب را، کاهش زمان و سهل سازی فرآیندهای اداری مربوط به ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که با سهل سازی مسیر ساخت و ساز و کاهش بوروکراسی های اداری، انبوه سازان بتوانند انگیزه و تمایل کافی برای ورود به پروژه های دولتی ساز را به دست آورده و پروژه ها در مدت زمان کمتری به سرانجام برسند.