به گزارش رویداد جدیدبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت:‌ اکثر منابع این بانک در توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع استان صرف شده و از سال ۹۶، پرداخت تسهیلات در حوزه صنعت و معدن یک رشد صعودی داشته و در هشت ماهه امسال بیش از هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال تسهیلات در حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی در استان پرداخت شده است.
مدیر بانک صنعت و معدن استان اردبیل تصریح کرد: در سه سال گذشته نیز به ترتیب ۲۳۰ میلیارد ریال(از محل رونق تولید به میزان ۱۱۶ میلیارد ریال و از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۱۱۵ میلیارد ریال ) در سال ۹۶ و همچنین یکهزار و ۲۴۰ میلیارد ریال(شامل ۲۲ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شعبه ، ۶۵۸ میلیارد ریال از منابع داخلی ستاد و ۳۶۰ ملیارد ریال از منابع رونق تولید و ۲۰۰ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی ) در سال ۹۷ و دو هزار و ۶۰ میلیارد ریال ( از محل بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۴۵۰ میلیارد ریال و از محل منابع داخلی-شعب به میزان ۱۰ میلیارد ریال و از محل منابع داخلی-ستاد به میزان ۶۰۰ میلیارد ریال و از محل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۹۹۰ میلیارد ریال و از محل منابع وجوه اداره شده به میزان ۱۳ میلیارد ریال) در سال ۹۸ در بخش صنعت و معدن به صنعتگران و کارآفرینان استان تسهیلات اعطا گردیده است.
وی ادامه داد: بانک صنعت و معدن شعبه اردبیل در۹ ماهه سال ۱۳۹۹ جمعاً به مبلغ ۱۵۶۶ میلیارد ریال (از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۳۶ میلیارد ریال و از محل منابع داخلی شعب ۳۰ میلیارد ریال و از منابع داخلی ستاد به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال ) تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت نموده است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قطعاً صد درصد منابع وصولی به چرخه تولید استان بر می‌گردد و ما با کمترین انحراف در پرداختی تسهیلات روبه‌رو هستیم.
علامه اضافه کرد: این بانک عمده پرداختی خود را در چرخه حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن متمرکز کرده اما آنچه ما را رنج می‌دهد، این است که قوانین و مقررات دستگاه‌ های اجرایی در حوزه نظارت و ارزیابی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه نشده و عمده دستورالعمل‌ها مربوط به شرایط پایدار و عادی اقتصادی است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کشوری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه و ابلاغ شود تا ما بتوانیم با در نظر گرفتن این موقعیت یاریگر و حمایت‌کننده صنعتگران و تولیدکنندگان باشیم.
علامه در مورد قانون تسویه بدهی در بانک صنعت و معدن اظهار کرد: متأسفانه استقبال از این طرح با هدف تسویه یکجای منابع دریافتی به نرخ قرارداد اولیه کم است ولی انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط انگیزشی بهتر و افزایش تعامل با مشتریان بدهکار، از این طرح استقبال بیشتری بعمل آید.