پیمان قربانی در گفتگوی اختصاصی با ایبِنا رشد نقدینگی را منجر به تورم مزمن و پایدار دانست و گفت: یکی از معضلات اقتصاد ما همیشه بحث تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاستگذار پولی بوده است.
وی ریشه این امر را در ساختار وابسته بودجه دولت به درآمدهای نفتی طی دهه‌های اخیر عنوان کرد و افزود: این ساختار که استمرار هم داشته، باعث شده است که سیاست‌های مالی ما یک حالت موافق سیکلی را داشته باشد به جای مخالف سیکلی، و این یعنی با افزایش و کاهش درآمدهای نفتی عملکرد بودجه دولت به گونه‌ای بوده است که در واقع سیکل‌های تجاری در اقتصاد را تشدید می‌کرده است، به جای آنکه آنها را هموار کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد: نمونه آن در همین زمان‌هایی است که درآمدهای نفتی افزایش شدید داشته و این درآمدها به بانک فروخته شده است که باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: نمونه این فرآیند را در سال ۸۵ و ۸۶ به وضوح داریم که خود درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم شد و در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افت می‌کند این چرخه به صورت دیگری ظهور می‌کند و دولت مخارج خود را منقبض می‌کند که این امر هم باعث می‌شود که رکود در اقتصاد تشدید شود.
قربانی خاطرنشان کرد: راهکار و راه‌حلی که در این سال‌ها اندیشیده شده این است که دولت در واقع با توجه متناسب با بدهی‌های خود به حوزه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی از این ظرفیت استفاده کند و با انتشار اوراق بدهی؛ هموارسازی بدهی‌های خود را انجام دهد.
وی تصریح کرد: در همین بستر بانک مرکزی هم این امکان را پیدا کرد که سیاست عملیات بازار باز را برای اولین بار به اجرا در بیاورد و مستمراً هم در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌شود. قربانی اضافه کرد: با مساعدتی که بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت در ماه‌های اخیر داشته این اوراق به بانک‌ها و موسسات مالی در بازار عرضه شده و توانسته عملکرد خوبی را داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ما ۹۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به بانک‌ها و نهادهای مالی توسط کارگزاری بانک مرکزی در ۳۳ حراج عرضه کرده‌ایم. وی درباره اینکه اگر فرض کنیم که امکان توزیع اوراق دولتی نبود و نصف این ظرفیت می‌خواست از بانک مرکزی تامین شود، چه اتفاقی می‌افتاد، خاطرنشان کرد: حتی اگر ۵۰ درصد این منابع از بانک مرکزی تامین می‌شد این خود ۱۳.۹ درصد افزایش نقدینگی و پایه پولی را به همراه داشت و می‌توانست حدود ۱۱ درصد هم تورم را افزایش دهد.
قربانی افزود: بنابراین این تغییر رویکرد از موافق سیکلی به ضد سیکلی در سیاست‌های مالی و همکاری سیاست‌های مالی و پولی به شیوه‌ای سازنده در مسیر درست، به هر ترتیب اثراتی را می‌تواند داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: ما در سال جاری با این ظرفیتی که به وجود آمد از تشدید رشد نقدینگی جلوگیری کردیم و به علاوه در دو سال گذشته مدیریت مناسبی بر اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشتیم و این عنصر که در سال‌های گذشته عنصر مسلط نقدینگی بود، به خوبی مهار شده است.
وی یادآور شد: البته به هر ترتیب همانطور که توسط رئیس کل محترم بانک مرکزی هم مکررا تکرار شده و در مصاحبه‌های مختلف مدیران هم مورد اشاره قرار گرفته است، در سال گذشته و امسال به واسطه شرایط خاصی که اقتصاد داشته و تحریم‌هایی که به صورت ظالمانه بر کشور اعمال شده و مضیقه‌هایی که بوده بعضا با برداشت‌هایی که به صورت قانونی از صندوق توسعه ملی مواجه بودیم که یک مقدار رشد نقدینگی را به اجبار نسبت به گذشته افزایش داشته است. اما همانطور که اشاره کردیم با توجه به شرایط اگر این ظرفیت‌ها توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شد، قطعا رشد نقدینگی ما به مراتب می‌توانست بالاتر باشد.
قربانی تاکید کرد: تحلیل‌هایی که ما در مورد رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی می‌کنیم، حتما باید با توجه به فضای پیرامونی و بستری که اقتصاد درآن فعالیت می‌کرده است، صورت بگیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اقدامات دیگری را بانک مرکزی در سال جاری به اجرا درآورده است که الزام بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به نگهداری ۳ درصد از سپرده‌های بخش غیردولتی به صورت اوراق بدهی بوده است که در این امر، سعی شده است که ترکیب دارایی‌های بانک‌ها یک مقداری اصلاح شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: سیاست کنترل ترازنامه و اعمال محدودیت رشد ترازنامه توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اقدام مهمی است که در مدیریت رشد نقدینگی در تکمیل سایر قسمت‌ها و سیاست‌هایی که به اجرا در می‌آید، مهم است و همه این‌ها در راستایی این بوده است که ما بتوانیم ترکیب نقدینگی و میزان رشد نقدینگی را به سمت مطلوبی ببریم و بتوانیم نقدینگی را در خدمت اقتصاد قرار دهیم تا زمینه‌ای فراهم شود که هم ما تورم را کنترل کنیم و هم به رشد اقتصادی کمک کنیم.
