به گزارش رویداد جدید به نقل از تسنیم، در حال حاضر رکود در بازار لوازم خانگی بیش از گذشته حاکم است و کمتر خریداری ترجیح می دهد سری به بازار زده و کالایی خریداری کند. نکته قابل توجه اینجاست، همچنان سهم بسیاری از بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد.

 این امر درحالی در بازار اتفاق افتاده است که برخی از دلالان و سودجویان با تشکیل شرکتهایی درصدد صدور برگه هایی برای گارانتی کالاهای قاچاق هستند به نحوی که مشتری وقتی کالای قاچاقی را خریداری می کند به او پیشنهاد داده می شود برای دریافت گارانتی می تواند هزینه ای را پرداخت و کارت گارانتی را از فلان شرکت خریداری کند.

در این شرایط مصرف کننده بی خبر از همه جا هزینه ای را بابت خرید کارت گارانتی پرداخت می کند اما مشخص نیست این شرکت آیا توانایی ارائه خدمات گارانتی به محصول خریداری شده از سوی مصرف کنندگان را دارد یا خیر.

عمده این شرکتها بعد از چندین ماه از فعالیت تعطیل و یا به هیچ عنوان توانایی ارائه خدمات گارانتی به مردم را ندارند. علاوه براین تعدادی از تولیدکنندگان از شرایط بهم ریختگی بازار لوازم خانگی استفاده کرده و با تغییر صوری برخی از محصولات خود افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی قیمت را بر روی کالا اعمال و آنها را در بازار عرضه کرده اند. به نحوی که یک لباسشویی هشت کیلویی به نه کیلویی تبدیل شده اما تغییرات اساسی در آن صورت نگرفته است حتی موتور این کالا که باید بدون تسمه باشد نیز تسمه ای شده و نسبت به مدل قبلی حتی برای تولید کننده ارزان تر تمام می شود. با این وجود تولیدکنندگان با شگردهایی خاص محصولات را کالایی جدید معرفی کرده و راهی بازار می کنند.

درحال حاضر یک لباسشویی ایرانی ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. علاوه براین ساید ایرانی نیز در بازار ۳۱ میلیون قیمت گذاری شده در حالیکه معادل همین کالا به صورت قاچاق ۲۹ میلیون تومان است.

جالب اینجاست برخی از تولیدکنندگان محصولات عرضه شده در بازار را محدود کرده اند و وقتی خریدار برای خرید کالا به نمایندگی ها مراجعه می کند تحویل کالا را ۱ تا ۲  ماه آینده اعلام می نمایند. تصور کنید قیمت یک کالا را به صورت کامل پرداخت کرده اید اما آن را باید در خوشبینانه ترین حالت یک تا دو ماه اینده تحویل بگیرید در بعضی از کالاها تحویل محصول هفته دوم و سوم آذرماه نیز به خریدار اعلام شده است.

  *کارت های اعتباری که دردی از بازار لوازم خانگی دوا نکرد  

البته دولت در شرایط رکود بازار لوازم خانگی تخصیص کارتهای اعتباری برای خرید محصولات ایرانی را جهت رونق بازار اجرایی کرده است اما این کارتها نیز دردی از بازار دوا نکرده چرا که در برخی از محصولات بعضاً مصرف کننده دو یا سه قسط کارت اعتباری خود را پرداخت کرده اما هنوز نتوانسته محصول خریداری شده خود را تحویل بگیرد.

در بسیاری از کالاها نیز قیمتهای بالایی برای مصرف کننده در نظر گرفته شده است به نحوی که اگر مصرف کننده می خواست همین کالا را در بازار خریداری کند ۱۵ درصد ارزان تر می گرفت. اما در قالب این کارتها محصول گرانتر به او فروخته می شود. جالب اینجاست سودهای ۱۵ تا ۱۸ درصدی نیز در این کارت ها درنظر گرفته شده به نوعی مردم کالایی را با قیمتی گرانتر و ضمن پرداخت سودهای بانکی بالا خریداری می کنند.