به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این حکم بر لزوم سودآور ساختن بانک و پیگیری برای افزایش کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاهداری غیرضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه گذاری بانک در شرکت های فرعی تا پایان سال آینده در کنار فروش اموال مازاد بانک تاکید شده است.
هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اقتصادمتناسب با اولویت های توسعه ای کشور و ممنوعیت اعتباردهی به فعالیت های سوداگری، استقرار کامل حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک همزمان با استقرار کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی  و بهداشت اعتباری از دیگر خواسته های وزیر اقتصاد از مدیرعامل جدید بانک ملی ایران است.
در حکم انتصاب فرزین همچنین بر لزوم رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سپرده ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوان گرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده میان بانک و مشتری و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی تاکید شده است.
لزوم گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت های اعتباری با توجه به رتبه اعتباری و یا حداقل وثیقه همراه با رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه ها از دیگر بندهای متن حکم انتصاب مدیرعامل جدید بانک ملی ایران است.