به گزارش ایبِنا، سید احسان خاندوزی در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، از مدیران عامل بانک های حاضر در جلسه خواست تا پیشنهادات خود در مورد نحوه اجرایی کردن مجموعه تکالیف مورد انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی را به معاونت امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ارائه دهند.
خاندوزی متذکر شد: البته انتظارات دولت و مجلس نیز از نظام بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک‌ها باشد و نباید آنها را به صورت یک قلک بی‌انتها تصور کنند؛ گر چه، بخشی از انتظارات هم کاملاً بجاست و باید با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مناسب و محاسبات دقیقِ سازگار با کسب و کار بانکی، آنها را برآورده ساخت.
وزیر اقتصاد با اشاره به فرصت حدوداً یک ماهه تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی از شورای هماهنگی بانک ها خواست برنامه عملیاتی خود را برای تحقق اهداف ۱۳ گانه مورد اشاره در احکام انتصاب مدیران عامل بانک های دولتی، هر چه سریعتر ارائه دهند.
وی افزود: اگر ما بخواهیم میزان پیشرفت عملکرد یک بانک در مورد یکی از اهداف مورد اشاره را بسنجیم، باید از ابتدا مسیر رصد آن شکل بگیرد .
وی با بیان اینکه، اعضای شورا باید به بررسی این موضوع بپردازند، که چطور می توان ابزار های جدید را در زمینه تأمین مالی تولید بکار گرفت، افزود : باید ارزیابی متقاضی تسهیلات را با توجه به گزارش های مربوط به سوابق وی در زمینه پرداخت مالیات، به عنوان ابزاری مهم برای اعتبار سنجی او مورد نظر قرار داد.
خاندوزی در ادامه، استفاده از سهام برای توثیق تسهیلات خرد و نیز اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بر اساس سبد سهام وی در بازار سرمایه را به عنوان دو راهکار مناسب برای حمایت و تأمین مالی تولید دانست و با اعلام اینکه از این پس، انحرافات احتمالی بانک ها از بودجه های مصوب، دقیق تر و با ریز بینی بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: مدیران عامل بانک ها باید بیشتر بر رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به اهمیت مدیریت ریسک و دارایی ها در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توقع نداریم راه نپیموده ای که باید در چند دهه گذشته طی می‌شد را، به سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه بانک‌ها طی کنیم؛ اما هم در مورد بانک ها و هم در خصوص صندوق های فعال، باید آرام و به تدریج این جهت گیری و حرکت را مد نظر داشته باشیم.
