به گزارش ایبِنا، احسان خاندوزی به تازگی در حاشیه بازدید از اداره مالیاتی مرکز تهران اعلام کرد: طرحی از سال گذشته در مجلس برای مالیات بر سوداگری یا عایدی سرمایه وجود داشت که بنا داریم در مدت یک ماه آینده با تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی، نظرات وزارت اقتصاد در این زمینه به کمیسیون منتقل شود.
در همین باره جعفر ابراهیم بیگی، کارشناس حوزه مالیاتی در گفت وگو با ایبِنا اظهار کرد: برخی کشورها بیش از ۵۰ سال است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرده اند اما متاسفانه ما به تازگی به فکر تصویب این قانون افتاده ایم. هرچند در حال حاضر نیز دیر نیست و می‌توان از این قانون بهره برد اما باید به این نکته هم توجه داشت که زیرساخت‌های اجرایی نیز فراهم باشد.
وی ادامه داد: این طرح بیشتر به جهت این است که سفته بازی و دلالی را از بین ببرد و به نوعی مالیات بر دارایی است. مالیاتی که ما تاکنون در ایران نداشتیم. در واقع این نوع مالیات جلوی سوداگری را می‌گیرد به این معنا که در عمده کشورها در صورت خرید یک ملک حدود ۴۰ درصد مالیات باید بپردازید و با این قانون اگر ملکی را ظرف ۴سال نگه داشتید و بعد تصمیم به فروش گرفتید مالیات بیشتری به آن تعلق می‌گیرد.
به گفته بیگی، هدف این طرح وصول مالیات نیست و بیشتر جنبه تنظیم‌گری دارد و به عنوان پایه مالیاتی نمی شود به آن نگاه کرد. هرچند عنوان شده که یکی از پایه‌های جدید مالیاتی است اما مفهوم و مبانی این قانون به جهت این است که جلوی سوداگری را بگیرد.
این کارشناس حوزه مالیاتی تصریح کرد: این روش معمولا یک مکمل است که باید با دیگر روش های مالیات ستانی اجرا شود یعنی درکنار Personal Income Tax یا همان نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) و به طور کلی در یک نظام مالی و مبادلاتی جامع.
وی با تاکید براینکه مالیات اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است، افزود: یعنی فردی در هرکجایی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. دولت معمولا از شرکت ها جمع درآمد می گیرد اما چون از اشخاص حقیقی اطلاعاتی نداریم جمع درآمدشان مشمول مالیات نمی شود. البته اگر نرخ مالیات ثابت باشد تفاوتی ندارد یعنی اگر مثلا نرخ ۲۵ درصد باشد فرقی نمی کند که هر درآمد جدا ضربدر ۲۵ درصد بشود یا جمع آن. اگر نرخ مالیاتی تصاعدی باشد مالیات بر جمع درآمد مبلغ خوبی می شود.
بیگی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باید با هم اجرا شود چرا که تکمیل کننده هم هستند و اجرای جزیره ای آنها نتیجه بخش نخواهد بود. ضمن اینکه باید بر بستر نظام مالی و مبادلاتی انجام شود.
این کارشناس حوزه مالیاتی، ما علاوه بر قانون، باید بسترهای اجرایی را هم فراهم کنیم به این معنا که تمام خرید و فروش‌هایی که مردم انجام می دهند به نظام مالی یا مبادلاتی متصل باشد. یعنی به جای اینکه نظام مالیاتی را اصلاح کنیم باید نظام مبادلاتی کشور اصلاح شود. یعنی هرجا خریدی انجام می دهیم در سیستم مالیاتی ثبت می شود که در نتیجه در زمان ارائه اظهارنامه نمی توان خلاف واقعیت را اظهار کرد. در این وضعیت کسی نمی تواند خلافی انجام دهد، به محض اینکه کارت کشیده می شود در نظام مالیاتی ثبت می شود.
وی تاکید کرد: این نظام هوشمند است و همه موراد را می توان در آن برنامه ریزی کرد اما ما هنوز بسترها را فراهم نکردیم و به دنبال تصویب قانون صرف هستیم که در نهایت در اجرا به مشکل خواهیم خورد.
