اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، درباره تاثیر قانون جهش تولید و تامین مسکن در مدیریت بازار مسکن اظهار داشت: پس از اینکه طی سال های گذشته مسکن با جهش قیمتی مواجه شد، نهایتا در مجلس طرحی تحت عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» کلید خورد که این طرح بدون فوت وقت در دستور کار کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا هر چه زودتر تبدیل به قانون شود.

وی افزود: خوشبختانه با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، دولت سیزدهم نیز سریعا مقدمات اجرای آن را فراهم کرد تا بتواند بخشی از چالش های موجود در بخش مسکن را پوشش دهد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته مهم اینکه تقاضای سالانه کشور شاید کمتر از یک میلیون واحد مسکونی در سال باشد، اما به دلیل التهابات قیمتی سالهای گذشته در این بازار، با یک تقاضای انباشت نیز مواجه هستیم که امیدواریم با اجرای این قانون به تدریج بازار مسکن به ثبات برسد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر مشارکت شبکه بانکی نیز تاکید شده است، تامین منابع مالی را یکی از سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن عنوان کرد و گفت: بانک ها بازوی دولت در تامین مالی هستند که در این حوزه بانک مسکن پیشتاز و پیش قدم است.

وی به نقش محوری مدیرعامل بانک مسکن در حوزه تسهیل تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن اشاره کرد و افزود: خوشبختانه دکتر شایان از بدو ورود تعامل بسیار خوبی با دولت و مجلس داشته است که جای تقدیر و تشکر دارد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه شبکه بانکی نیز باید طبق قانون ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن به ۳ جنبه تامین منابع مالی، تسهیل شرایط ساخت و ساز و کنترل قیمت برای رفع مشکلات حوزه مسکن توجه شده است.

حسین زهی، با بیان اینکه جهش تولید و تامین مسکن توسط نیروی های متخصص و شرکت‌های خصوصی داخلی امکان پذیر است گفت: با توجه به اینکه تولید سیمان و فولاد حدود دو برابر نیاز داخلی است، طبق قانون جهش تولید مسکن کارخانه‌ها باید نیاز داخلی را تامین و سپس اقدام به صادرات کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن فقط مختص یک یا چند دستگاه نیست، تاکید کرد: طبق این قانون که سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته و عرضه شود، بخش زیادی از دستگاه ها از جمله وزراتخانه‌های اقتصاد و صمت نیز درگیر هستند. در قانون مذکور این دو وزارتخانه مکلف شدند تا مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب و هزینه تمام شده تولید در اختیار سازندگان مسکن قرار دهند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: امیدواریم با اجرای این قانون و مشارکت همه جانبه از دولت سیزدهم در فرآیند اجرای آن، شاهد کاهش محسوس قیمت و همچنین خانه دار شدن بخش زیادی از مردمی که تلاش های آنها طی سال های گذشته برای خانه دار شدن بی نتیجه مانده، باشیم.