به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در اقتصاد بانک‌محور ایران که به گفته وزیر اقتصاد، بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی آن را نظام بانکی انجام می‌دهد، هر ساله حجم بزرگی از تسهیلات ذیل سرفصل‌های گوناگون به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می‌یابد. به طور طبیعی انتظار می‌رود که این تسهیلات خود را به‌صورت رشد تولید کشور نشان دهد، ولی آمارهای اقتصادی چنین چیزی را تأیید نمی‌کنند.

بررسی‌های آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نظام بانکی در سال ۹۹ حدود هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۹۸) حدود ۹۵ درصد رشد داشته است. اما نتیجه این رشد تقریبا دو برابری تسهیلات چه بوده است؟ آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال گذشته را ۳.۶ درصد (۲.۵ درصد بدون نفت) عنوان می‌کند.

نخستین سوالی که در این بین مطرح می‌شود آن است که این حجم از تسهیلات چرا در رشد اقتصادی انعکاس پیدا نکرده است؟ یک پاسخ ابتدایی به این پرسش می‌تواند داد؛ کرونا. هرچند اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی طی دو سال اخیر انکارناپذیر است، اما بررسی آمار رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته و پیش از کرونا، نشان می‌دهداین مشکل ریشه‌دار است.

دهه از دست رفته
به گفته کارشناسان؛ آمارها نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نزدیک به صفر بوده، به عبارت دیگر علیرغم وجود منابع بانکی و ظرفیت‌های گوناگون، اقتصاد ایران رشد و توسعه را تجربه نکرده است؛ وضعیت نامناسب رشد اقتصادی و سایر آمارهای کلان، باعث شده از این دوره با عنوان دهه از دست رفته یاد شود.

هرچند اثر تحریم خارجی هم باید در محاسبات وضعیت دهه ۹۰ لحاظ گردد، اما به نظر می‌رسد سوءمدیریت داخلی و سایر مانع‌تراشی‌ها در مسیر تولید که از آن‌ها با عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود، عامل اصلی مهجوریت تولید و رشد اقتصادی صفر در این سال‌ها بوده است. سوءتخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های نامولد یکی از این تحریم‌های داخلی به شمار می‌رود.

تحریم داخلی تولید
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران دی‌ماه امسال در نشست هم‌اندیشی رئیس‌کل بانک مرکزی با فعالان بخش خصوصی، انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی را به عنوان یکی از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور عنوان کرد.

وی اظهار کرد: «درحالی‌که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵ بالغ بر ۳۰ درصد بوده این میزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸ معادل ۲۸ درصد بوده درحالی‌که در سال ۹۵ به ۹.۶ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهند بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند».

رئیس اتاق ایران همچنین گفت که «طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است».

این بی‌مهری سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت به عنوان ستون‌های تولید کشور در حالی رخ داده که به عنوان نمونه یک مطالعه علمی درباره اقتصاد ایران نشان می دهد «سرمایه گذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد».

انحراف بانک‌ها از وظایف اصلی
یکی از معضلاتی که در سایه ضعف نظارت، طی سال‌های گذشته در نظام بانکی ریشه دوانده و زمینه انحراف منابع را فراهم نموده، ورود بانک‌ها به تملک مستقیم یا غیرمستقیم بنگاه‌های اقتصادی است. تأسیس شرکت‌های صوری و هدایت اعتبارات کلان به سمت این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های زیرمجموعه، از دیگر انحرافات صورت گرفته عنوان می‌شود.

همچنین به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به جای حمایت از بخش واقعی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی، سر از بازار دارایی‌های نامولد همچون معاملات مسکن درآورده است.

روزنامه فرهیختگان گزارش می‌دهد؛ «بررسی “افشای فهرست زمین و ساختمان” ۱۸ بانک فعال در بازار سرمایه در سال جاری نشان می‌دهد تعداد دارایی‌های ثابت در صورت مالی بانک‌ها ۹۶۲۹ مورد و مجموع متراژ دارایی‌های بانک‌ها ۳۷ میلیون مترمربع است. علاوه بر این رقم دارایی‌های ثابت مشهود این بانک‌ها بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ حدود ۱۶۵ درصد رشد داشته است. هرچند بخشی از این افزایش به “تورم املاک و مستغلات” مربوط است، اما در هر حال به‌نظر می‌رسد بانک‌ها طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ به هر دو نوع دارایی‌های خود افزوده‌اند».

به گفته فعالان اقتصادی، حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه‌ تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است. لذا اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.

اصلاح نظام تأمین مالی
حالا که مجموعه نظام بانکی در نتیجه ضعف نظارتی از هدف اصلی خود دور افتاده، ضروری است به‌سرعت مسیر خود را اصلاح کند. در همین جهت، به‌تازگی‌ تفاهم‌نامه‌ای برای تامین مالی در زنجیره تولید برخی صنایع، با همکاری دولت و نظام بانکی آغاز شده است که می‌تواند زمینه‌ساز حرکت اعتبارات به سمت تولید و تقویت رشد اقتصادی باشد. با اجرای این تفاهم‌نامه هر بنگاه اقتصادی می‌تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود.

مورد بعدی که چند روز قبل اعلام شد، همکاری چند شرکت بزرگ فولادی و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری معادل ۱۷ میلیارد دلار در زنجیره پایین‌دستی خود بود که می‌تواند منشأ اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور باشد.

این قبیل اقدامات که در دولت جدید آغاز شده، هم فشار به شبکه بانکی برای تأمین مالی را کاهش می‌دهد هم با هدایت منابع بانکی موجود به یک زنجیره تولیدی مشخص، بازدهی صنعت را بالا می‌برد.

نظارت هوشمند
یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری که به‌تازگی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان صنعتی مطرح فرمودند این بود که در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در کشور متناسب با رشد نقدینگی نبوده و این باعث ایجاد تورم شده است. ایشان تأکید کردند که دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند.

ضمانت اجرای تصمیمات دولت برای چنین اصلاحاتی، نظارت دقیق و سریع بر شبکه بانکی است و همانطور که رهبری نیز اشاره کرده‌اند، در این زمینه نقش محوری را بانک مرکزی بر عهده دارد. البته ابزارهای نظارتی بانک مرکزی باید به‌روز باشد تا بتواند از پس حجم عظیم فعالیت‌های بانکی و تشخیص کج‌روی‌ها برآید. خوشبختانه این مهم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

علی صالح‌آبادی یکشنبه ۱۷ بهمن‌ماه در یک گفتگوی تلویزیونی، ضمن اشاره به سخنان رهبر انقلاب، در خصوص برنامه‌های خود برای ارتقای سیستم نظارتی گفت: برای اینکه سرمایه‌ها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، بانک‌ها و بانک مرکزی باید برمصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند. در حال تعبیه سامانه‌های مورد نظر هستیم تا بانک‌ها و بانک مرکزی بتوانند نظارت کنند.

وی تأکید کرد: نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات به صورت سیستمی باید باشد زیرا چشمی اصلا امکان پذیر نیست، انشاءالله سال آینده از برنامه‌های جدی بانک مرکزی همین موضوع خواهد بود.

مکمل‌های مالیاتی!
گفتنی است هدایت اعتبارات بانکی به سمت اهداف مورد نظر با طرح‌هایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و به‌کارگیری نظارت‌های هوشمند حتما منشأ اثر خواهد بود، با این حال نباید از سایر ابزارهایی که مانع انحراف منابع به سمت بازارهای دلالی می‌شود غافل بود. مالیات‌های تنظیمی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه  (CGT)یکی از مهمترین ابزارهای این حوزه است که سابقه طولانی در دنیا دارد.

رئیس کل بانک مرکزی هم در سخنان اخیر خود اظهار نمود که اتصال سامانه‌های بانکی و مالیاتی نیز در هدایت اعتبارات بسیار موثر است، چرا که نظارت بر مصرف تسهیلات بدون سامانه‌های هوشمند عملی نیست. امید است با استمرار این رویکردها در مقام عمل، تحول مورد انتظار در نظام بانکی کشور رقم بخورد.