غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا عملکرد دولت سیزدهم را در چند ماه ابتدایی شروع به کار چنین ارزیابی کرد: دولت سیزدهم یک اقتصاد به شدت آسیب دیده را به ارث برد و دلائل مختلفی مانند تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزی در خارج از کشور و بی‌توجهی نسبت به استعدادهای داخلی سبب به وجود آمدن آن شده بود.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت دوازدهم بیش از حد محافظه‌کارانه رفتار می‌کرد و قادر به اتخاذ تصمیمات بنیادی و تاثیرگذار نبود و به حفظ وضع موجود و مدیریت همان شرایط بسنده کرده بود. البته شاید قصد چنین نبود، ولی خروجی که به عنوان ناظر در جامعه احساس و برداشت شد، حفظ وضعیت موجود بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه اظهار داشت: چنین طرز تفکری باعث شد که شاهد تغییرات آنچنانی نباشیم و تورم به بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد برسد و نرخ رشد اقتصادی منفی شود. بورس به شدت صدمه دید و ترازنامه اکثر بانک‌ها زیانده شد و گرانی‌ها و نرخ ارز رو به افزایش نهاد. در واقع تمام این موارد نشان دهنده  یک نوع ازهم گسیختگی در اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کشور بود که برآیند آن سختی معیشت برای مردم و کاهش میزان رفاه و رضایت آنان بود.
مرحبا ادامه داد: همانطور که در ابتدا اشاره شد چنین وضعیتی به دولت سیزدهم ارث رسید و از همان روز نخست به عنوان ناظر، کارشناس و یکی از آحاد جامعه انتظار می‌رفت که دولت سیزدهم تصمیمات تغییر دهنده بنیادینی اتخاذ کند. به هیچ وجه محافظه کاری و تلاش برای حفظ وضع موجود یا بهبود مدت زمانی طولانی با سرعت کم در نظر نگیرد زیرا مطلوب جامعه ایران نیست. ما نیازمند تصمیمات اساسی و پایه‌ای هستیم برای اینکه ریل بسیاری از عرصه‌های اقتصادی در زمینه بورس، نظام بانکی، تولید و توزیع کالاهای اساسی به تغییر نیاز دارد. اقتصاد ایران به اندازه کافی محافظه‌کاری را مورد تجربه قرار داده و دیگر زمان این کارها نیست. 
نماینده مردم آستارا در ادامه بیان کرد: گرچه در دولت سیزدهم نشانه‌هایی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها مبنی بر اینکه دنبال اصلاح بنیادین اقتصادی هستند، دیده شده اما در حال دیرشدن است و منتظریم تا این تغییرات را در اقتصاد مشاهده کنیم. هنوز در بورس و نظام بانکی کارخاصی صورت نگرفته است. در نظام بانکی بیشتر از هر چیزی نیازمند تغییر دیدگاه‌ها برای درک واقعی این صنعت هستیم و در خصوص بورس هم به همین شکل است، زیرا ندانم کاری و تخلفات آن را به این روز انداخته و نیاز به یک فکر اساسی دارد.
مرحبا در این باره افزود: نظام توزیع و تولید کالاها که به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد ربط پیدا می‌کند، تا به امروز تغییر چشمگیری در آن دیده نشده و همین عدم فعالیت سبب شده هنوز قاچاق، احتکار و قیمت‌های چندگانه برای یک محصول خاص را داشته باشیم. هنوز واحدهای تولیدی کشور به دلیل مشکلاتی که در جامعه به آنها تحمیل شده و نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند، توقیف یا تعطیل می‌شوند. هنوز در جامعه ایران سرمایه‌گذاران در گیرودار ادارات مختلف پاسکاری می‌شوند. تمام این موارد دغدغه‌هایی است که دولت سیزدهم در پیش رو دارد و برای رفع آنها نیازمند روش‌ها و راهکارهای جدی است. با تمام این موارد هنوز به رئیس جمهور محترم گرچه انتقادهایی وجود دارد، ایمان داریم. 
وی درباره تاثیر اصلاحات اقتصادی ابراز کرد: امید به آینده اقتصادی کشور وجود دارد و دلیل نخست آن ثروتمند بودن این سرزمین است. علاوه بر این مسئله استعدادهای نهفته بی‌نظیری وجود دارد که به فعلیت نرسیده است. کسی با کسب نتیجه از مذاکرات و استیفاء حقوق حقه ملت مخالفتی ندارد، اما باید منابع کشور به طور کامل تامین شود، بر همین اساس نباید همه چیز را به مذاکرات گره زد. واقعیت این است افرادی که در آنطرف میز نشستند سابقه عناد و قرن‌ها استعمارگری با ایران دارند، چنانچه احساس کنند آینده به این مسئله گره خورده، طبیعتا فشار بیشتری وارد می‌کنند. مخابره هر پیامی از طرف ما، تحریم‌پذیر نبودن باید باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی یادآور شد: فارغ از تمام این موارد آینده اقتصاد به شرطی امیدوارکننده خواهد بود که در داخل کشور کار به معنای واقعی به کاردان سپرده شود. دولت‌ها باید افرادی را برای طراحی راهبرد و اداره کشور انتخاب کنند و به سراغ افرادی روند که صلاحیت علمی و تجربی لازم را در زمینه فعالیت مورد نظر داشته باشد. متاسفانه مسئله انتصابات خیلی مناسب اجرا نمی‌شود. علاوه بر این ظرفیت‌های حداکثری نیز در داخل کشور نیاز به توجه دارد و جهت حل موانعی که خودمان برای خودمان درست کردیم باید کوشا بود. تمام این مسائل فارغ از اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد کرد زیرا بخش اعظمی از این موارد مانند بورس، مالیات و عدم تامین مالی مناسب به ۱+۵ هیچ ربطی ندارد.