به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، طی این بازدید دکتر اجتهادی با اشاره به خروج میزان قابل توجه کالا از انبارها اظهار کرد: یکی از اهداف سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف سریع و به روز اموال تحت تملک است که در همین راستا برنامه‌ریزی‌های لازم نیز صورت گرفته است. در سال گذشته بر اساس همین برنامه از پیش تعیین شده موفق به تخلیه ۵۴ درصدی انبارها شدیم و امیدواریم در سال جاری ضمن متمرکز کردن انبارها تعداد آنها را نیز کاهش دهیم.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی استفاده از ظرفیت کارگروه نظارت بر اجرای احکام دادستانی کل در استان بوشهر و همچنین کارگروه موضوع ماده هشت قانون اساسنامه را در راستای تسریع در تعیین تکلیف اموال تحت تملک و رفع موانع موجود مورد تاکید قرار داد.   

وی با اشاره به تعیین تکلیف بموقع کالاهای قاچاق افزود: از این پس کالاهایی که رای قطعی آن از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد (استرداد، فروش، انهدام) بلافاصله در فرآیند تعیین تکلیف از سوی سازمان اموال تملیکی قرار خواهد گرفت و هیچگونه تعلل و تاخیری از سوی این سازمان صورت نخواهد گرفت.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم که با اقدامات جهادی تا پایان خردادماه سالجاری کالاهای تحت تملک در انبارهای این سازمان به حداقل ممکن برسد.

این مقام مسئول در ادامه به موانع قانونی بر سر راه تعیین تکلیف اموال متروکه اشاره کرد و علت دپوی ماشین آلات سنگین در انبارهای اموال تملیکی بوشهر را کمیسیون ماده یک قانون مقررات آئین نامه صادرات و واردات اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که تدابیر لازم در این خصوص صورت بگیرد.