گروه : خواندنی ها
به گزارش رویداد جدید به نقل از روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، جلسه هماندیشی با مدیران عامل ادوار سازمان تأمیناجتماعی برای اولین بار در این سازمان برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان و حسینعلی ضیایی، انوشیروان محسنی بندپی، محمدحسن زدا، سید مجید موسویان و صمدالله فیروزی مدیرعامل و سرپرستان ادوار سازمان و نیز معاونین و مدیرانکل ستادی و با موضوع بررسی سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد تا با استفاده از ظرفیت تجربی مدیرانعامل ادوار سازمان، نحوه تحقق این سیاستها بررسی شود. در این جلسه، دکتر میرهاشم موسوی، با گرامیداشت یاد و خاطره دکتر معیری، دکتر غرضی و دکتر نوربخش مدیرانعامل فقید اسبق سازمان و قدردانی از زحمات تمامی مدیران سابق این سازمان افزود: “این نشست را با هدف همفکری و استفاده از تجربیات مدیریتی مدیرانعامل سازمان در ادوار گذشته برگزار کردیم. هر یک از این مدیران در دورههای مختلف مدیریتی با چالشهای مختلفی روبرو بودند و اکنون میخواهیم با برخورداری از تجارب انباشته و همفکری با یکدیگر، وضعیت امروز سازمان و راهکارهای استمرار مسیر توسعه کارآمدی سازمان را بررسی کنیم.”
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب در ۲۱ فروردین را فرصتی تاریخی برای این سازمان برشمرد و گفت: “این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردیهای حوزه رفاه و تأمیناجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گستردهای از حوزههای بهداشت، درمان، معیشت ، مسکن و… را در بر میگیرد.”
دکتر موسوی اظهار داشت:”سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی در شناخت ریشههای اصلی و آبشخورهای چالشهای امروز کشور، نقطهزنی کرده است. مسائلی که ما سالها در این حوزه با آنها مواجه بودهایم و برخی از این مسائل، امروز تبدیل به ابرچالش شدهاند؛ در سیاستهای ابلاغی مورد توجه قرار گرفته و با درنظر داشتن ریشهها، دلایل و نیز بسترهای اصلی، میتوانیم مبتنی بر سیاستهای ابلاغی، راهکارهای برونرفت از چالشهای امروز حوزه رفاه و تأمیناجتماعی کشور را طراحی کنیم.”
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، استقرار نظام چندلایه تأمیناجتماعی را از مهمترین شاخصههای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: “قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمیناجتماعی در سال ۸۳ تصویب شد اما اجرایی شدن این قانون با مشکلاتی مواجه شد که در حال حاضر باید با استفاده از فرصتی که سیاستهای ابلاغی فراهم ساخته، آن موانع را رفع کنیم تا به اهداف این سند که عدالت نقطه کانونی و دال مرکزی آن است، دست یابیم.”
دکتر موسوی افزود:”طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمههای مازاد و تکمیلی، سطحبندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمیناجتماعی برای همه طرحها و برنامههای کلان کشور که در این سیاستها مورد تأکید قرار گرفته، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالشهای پیش روی صندوقهای بیمهگر فراهم کرده است. بیتردید این مجموعه سیاستها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمیناجتماعی روشن میکند.”
وی گفت: “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ریاست محترم جمهوری مکلف به ارائه برنامه جامع تحقق این سیاستها و طراحی آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز شده و مقرر است طی دو ماه آینده، برنامه عملیاتی استقرار و پیشبرد این سیاستها طراحی شود. همچنین بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاستها، در سازمان تأمیناجتماعی نیز دبیرخانه دائمی پیگیری سیاستها تشکیل شد. این دبیرخانه دارای کارگروههای اجرایی و علمی و پژوهشی است و چون براین باور هستیم که تجربه مدیریتی سالهای گذشته میتواند در این دبیرخانه مورد استفاده قرار گیرد، این نشست برگزار شد تا از نظرات و دیدگاههای ارزشمند مدیران سابق سازمان نیز در این مورد استفاده کنیم.”
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی به وضعیت سازمان در سالهای اخیر اشاره داشت و با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، متناسب با شرایط امروز کشور که به خوبی در این سیاستها مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: “در سال ۹۲ فقط ۱۹ درصد موارد بازنشستگیهای سازمان را بازنشستگیهای پیش از موعد تشکیل میداد؛ درحالیکه این عدد در حال حاضر به ۵۲ درصد رسیده است. همچنین شاخص امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶ سال ارتقاء یافته یافته است و متناسب با این تحولات، قوانین تأمیناجتماعی نیز نیازمند اصلاح و بازنگری است.”
دکتر موسوی با اشاره به موفقیتها و پیشرفتهای کشور در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی گفت: “شرایط فعلی نظام رفاه و تأمیناجتماعی قطعاً قابل دفاع است و روند رو به پیشرفت داشتهایم. در زمینه فقرزدایی و پوشش بیمهای و شاخصهای مختلف رفاه و تأمیناجتماعی پیشرفتهای قابل توجهی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشتهایم هرچند در شاخصهای مختلف با وضعیت مطلوب و افق آرمانی نیز فاصله داریم. تغییر دیدمان یا پارادایم حاکم بر حوزه کلان تأمیناجتماعی از رویکرد جبرانی و تمهیدی به رویکرد تضمینی، از ویژگیهای اصلی مورد توجه در سیاستهای ابلاغی است و با اجرای درست این سیاستها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمیناجتماعی باید تضمین شود.”
انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست اسبق سازمان تأمیناجتماعی در فاصله آبان تا آذر ۹۷ در این جلسه گفت: “ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی از سوی مقام معظم رهبری باعث میشود که سازمان تأمیناجتماعی از مظلومیت خارج شود و امیدواریم با ابلاغ و اجرایی شدن این سیاستها از تحمیل شرکتهای زیانده و ایجاد تکالیف بدون منبع برای این سازمان جلوگیری شود. ابلاغ این سند مهم، فرصتی برای سازمان تأمیناجتماعی، سایر نهادهای بیمهگر و ارگانهای مرتبط با حوزه رفاه و تأمیناجتماعی است تا برای پایداری صندوقها و ارتقای نظام تأمیناجتماعی کشور اقدام کنند. در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی امکان طراحی راهحلهای مناسب برای مشکلات و برنامهریزی دقیق وجود دارد و آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد طراحی برنامههای عملیاتی و ایجاد بستر مناسب برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است.”
حسینعلی ضیایی، مدیرعامل اسبق سازمان تأمیناجتماعی در فاصله تیر ۸۶ تا اسفند ۸۷ نیز گفت: “سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری میتواند مشکلات حوزه رفاه و تأمیناجتماعی را حل کند، به شرط اینکه به بوته فراموشی سپرده نشود و این سیاستها به درستی عملیاتی شوند. تداوم جلسات مشورتی مدیرانعامل ادوار تأمیناجتماعی و تشکیل کارگروههای تخصصی میتواند در طراحی برنامه عملیاتی سیاستهای کلی تأمین اجتماعی کمک کننده باشد. قطعاً دولت هم نمیتواند در قبال شرایط سازمان تأمیناجتماعی و استمرار مشکلاتی چون کمبود نقدینگی در این سازمان، بیتفاوت باشد و حتی اگر دولت به تأمیناجتماعی بدهکار هم نباشد، در زمانی که سازمان در ایفای تعهدات خود در قبال جامعه با مشکلی مواجه شود، دولت به عنوان یک شریک تضامنی، باید به تعهدات سازمان استمرار بخشد.”
محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمیناجتماعی در فاصله دی۹۷ تا تیر ۹۸ در این زمینه گفت: “سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری فرصت مغتنمی برای تحول و ترقی کشور در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی فراهم کرده است. سندی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، فرصت ارزشمندی است که باید از آن به نحو مناسب استفاده کرد. سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، سند بسیار مغتنمی است که چراغ راه حرکت آینده کل نظام تأمیناجتماعی و سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان مهمترین سازمان فعال در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی این نظام است.”
سید مجید موسویان، سرپرست اسبق سازمان تأمیناجتماعی در فاصله بهمن تا اسفند ۹۰ نیز در این جلسه گفت: “با توجه به زحمات زیادی که برای طراحی این سیاستها کشیده شده است، امیدواریم جایگاه تأمیناجتماعی در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در آینده نزدیک، نقشه راه اجرایی شدن این سیاستها طراحی شود. همه دغدغهمندان کشور و کارشناسان دلسوز حوزههای اجتماعی و اقتصادی، همواره دغدغه آینده این مجموعه را داشته و دارند و شکلگیری این سند مهم، حاصل تلاشهایی است که از سالها پیش در این سازمان آغاز شده است.”
صمدالله فیروزی، سرپرست اسبق سازمان تأمیناجتماعی در فاصله مرداد تا شهریور ۹۲ نیز گفت: “سیاستهای کلی تأمیناجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، برای اجرایی شدن نیازمند قوانین است و این قوانین را باید با توجه به وسع و ظرفیت موجود جامعه بنویسم نه بر اساس آمال و آرزوها. برای اجرایی شدن این سیاستها باید از تعلقات شخصی و بخشی خارج شویم و منافع مردم را مورد توجه قرار دهیم. برگزاری جلسه مشورتی مدیرانعامل ادوار تأمیناجتماعی برای عملیاتیسازی این سند، ابتکار بسیار خوبی است و دبیرخانهای که در سازمان تأمیناجتماعی برای پیگیری این سیاستها تشکیل شده، آماده دریافت نقطهنظرات و پیشنهادات مدیرانعامل ادوار تأمیناجتماعی برای عملیاتیسازی این سیاستها است.”
گفتنی است جلسه هماندیشی مدیرانعامل ادوار سازمان تأمیناجتماعی برای اولین بار در تاریخ فعالیت این سازمان، با هدف استفاده از ظرفیت تجربی مدیران ارشد این سازمان در سالیان گذشته در مسیر اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی برگزار شد و مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی بر استمرار برگزاری این جلسات تأکید کرد.
https://rooydadejadid.ir/?p=49858