خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی، به معنی فروش سهام این کارخانه‌ها به افراد خصوصی است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، تجارت خارجی، مواد عمده معدنی، بانک‌داری و… است.
خصوصی‌سازی در ایران از پیش از انقلاب اسلامی ایران با چند برند شخصی شکل گرفت و حتی در بخش‌هایی از صنایع معدنی مانند سیمان، سرب و روی انجام شد. پس از انقلاب با توجه به الزام خصوصی‌سازی و بعدتر با عنایت به فعالیت‌های انجام‌شده در دوران سازندگی، بخش‌های مختلفی از صنایع کشور ما به بخش خصوصی واگذار شد که یکی از آن‌ها بخش معدن و صنایع معدنی است.
اساسا فعالیت‌های معدنی از مرحله اکتشاف آغاز و پس از تجهیز و استخراج به مرحله نهایی فراوری ختم می‌شود. بر اساس قانون اساسی، مالکیت معادن بر عهده دولت است و دولت باید صرفا حق مالکیت خود بر معادن را از طریق دریافت مبالغی تحت عنوان بهره مالکانه یا حقوق دولتی دریافت کند و بقیه مراحل را به‌طور کامل تحت کارکردها و کنش‌های بازار رقابتی قرار دهد.
در این میان شاهد به وجود آمدن ساختارهایی با عنوان خصولتی هستیم که می‌توان گفت ثمره خصوصی‌سازی، بدون ایجاد زیرساخت برای آن است. اینکه پدیده خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران از چه زمانی شکل گرفت و چگونه ادامه یافت، چه مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه آن بود و اکنون چه وضعیتی دارد پرسشی است که مهمانان ایراسین در بخش اول میزگرد چالش‌های خصوصی‌سازی معدن به آن پاسخ دادند.

مهمانان این میزگرد عبارت بودند از: سید داود یثربی، بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات؛ محمدحسن عرفانیان آسیائی، مجری طرح فولاد مبارکه؛ بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران و فعال اقتصادی در حوزه معدن؛ امیربیژن یثربی، مدیرعامل شرکت صنعتی معادن و فلزات ایده‌پردازان شریف و برگزیده بنیاد ملی نخبگان در علوم زمینی کشور؛ سید مصطفی فقری، مدیر استخراج مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه.

• مجری (شیرین عظیمیان از پایگاه خبری تحلیلی ایراسین): با سلام و تشکر از حضور همه عزیزان در این نشست، پیشینه خصوصی‌سازی در ایران مباحث فراوانی دارد و در حوزه‌های مختلف نتایج متفاوتی داشته است و همچنان با چالش مواجه است. آقای یثربی، شما در رده اول صنایع کشور سابقه حضور مستمر دارید. برای آغاز بحث بفرمایید این مسئله در حوزه معدن چگونه پیش رفته است؟
• سید داود یثربی: خصوصی‌سازی حوزه معدن برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در فولاد مبارکه انجام شد و با این هدف، گروهی در شرکت ملی فولاد تشکیل شد و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی الگویی برای خود تعریف کرد تا برنامه خصوصی‌سازی را در شرکت ملی فولاد پیاده‌سازی کند.

منع خصوصی‌سازی معادن چسبنده به فولاد
برنامه و استراتژی این بود که ما در درجه اول شرکت‌هایی را خصوصی‌سازی کنیم که چسبندگی آن‌ها به فولاد کمتر است؛ یعنی هر مجموعه‌ای که چسبندگی آن به فولاد بیشتر باشد دیرتر خصوصی می‌شود و شاید حتی خصوصی نشوند. ما از شرکت‌هایی شروع کردیم که به فولاد چسبندگی نداشتند یا این چسبندگی بسیار کم بود، مانند ضایعات فلزی، معادن منگنز، ایریتک.
بنابراین توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار مهم است و در اینجا دو هدف از این قانون مدنظر است: یکی کاهش تصدی دولت و دوم واگذاری به بخش خصوصی توانمند در اداره شرکت‌ها. هدف ما در ابتدای کار این بود که سعی کنیم خصوصی‌سازی را طوری انجام دهیم که این دو اصل در آن رعایت شود. برای ما مهم بود که این مجموعه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود نه اینکه بخش دولتی دیگری که فقط نام آن بخش خصوصی است ایجاد کنیم.

قرار بود معادن مرتبط با فولاد به‌راحتی واگذار نشوند
ما با این هدف شروع به کار کردیم و هدفمان این بود که معادن وابسته به فولاد را به‌راحتی واگذار نکنیم، چراکه این کار مستلزم برنامه‌ریزی است و آزادسازی بازار برنامه می‌خواهد. ما اول باید بدانیم آزادسازی بازار چیست و در چه شرایطی بازار را آزاد کنیم تا بتوانیم شرکت‌هایی را که وابستگی زیادی به فولاد دارند در بازار آزاد خصوصی کنیم.
ابتدا، این امر به‌درستی پیش می‌رفت، اما ناگهان رها شد، یعنی فشار وارد بر خصوصی‌سازی منجر به عقب افتادن خصوصی‌سازی از اهداف خود شد. واحدهایی واگذار شد که قسمت عمده آن اصلا بخش خصوصی نبود و به عبارتی خصولتی بود. این بخش خصولتی نتوانست مدیریتی اعمال کند که چسبندگی موجود میان معادن و شرکت ملی فولاد را حفظ کند. بنابراین امروز شاهد مشکلات وسیع میان معادن و واحدهای فولادسازی هستیم که نیاز به مدیریتی دارد که بتواند این چسبندگی را نظارت و حفظ کند.
قبل از تشکیل شرکت ملی فولاد و قبل از اینکه این واحدها به شرکت‌های سهامی تبدیل شوند سیستم کار به این ترتیب بود که واحدهای معدنی تولیدات خود را به واحدهای صنعتی واگذار کردند و گروهی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه بر اساس قیمت فروش محصولات فولادی، سهم هر یک از واحدها را تعیین می‌کردند. با این تعیین سطح دو مورد رعایت می‌شد: یکی گذراندن امورات جاری این شرکت‌ها؛ دوم توجه به اهداف آتی آن‌ها.

پیشروی واحدهای معدنی با ذوب‌آهن و فولاد مبارکه
از زمان تشکیل شرکت ملی ذوب‌آهن سابق و بعد از آن فولاد مبارکه هدف این بود که واحدهای معدنی همراه با این شرکت‌ها پیش روند و بعد تمام سرمایه‌گذاری آن‌ها از طریق واحدهای صنعتی برآورد شود.
شرایط فعلی آینده مبهمی دارد و معلوم نیست معادن به چه وضعی درخواهد آمد، آینده سرمایه‌گذاری معادن به کجا خواهد رفت و تأمین منابع موردنیاز سنگ‌آهن و مواد موردنیاز معدنی به کجا خواهد رسید. بنابراین به اعتقاد من نیاز به مدیریتی است که جمعی از نخبگان جمع شوند و گروهی ایجاد شود که این وضع ناقص را اصلاح کند.

• مجری: به پیشینه خصوصی‌سازی اشاره شد. جناب عرفانیان، با توجه به اینکه شما از پیشگامان این حوزه هستید آیا می‌توان گفت ریشه مسئله این است که خصوصی‌سازی در دهه ۶۰ به‌درستی انجام‌نشده و اهلیت در آن شکل نگرفته است؟ این مشکل مختص همان دوران است یا پیش‌تر هم با آن مواجه بودید؟
• محمدحسن عرفانیان: خصوصی‌سازی پیش از انقلاب هم انجام ‌شده بود و آن زمان کارخانه‌های سیمان ما بعضا خصوصی بودند و این‌ها به‌نوعی مأموریتی هم داشتند. این مأموریت از منظر بعضی از آن‌ها ملی بود و از منظر برخی صنعتی کردن و… . پس از انقلاب این‌ها متهم شدند که عضوی از هزار فامیل‌اند و با اینکه مرحوم بازرگان حدود ۶ میلیارد دلار در دولت تصویب کرد و خواست از آن‌ها حمایت کند تا زنده نگه‌ داشته شوند، از بین رفتند. دولت با این مبلغ، آن کارخانه‌ها را خرید، ولی در عمل متوجه شد که نمی‌تواند جایگزین خوبی برای بخش خصوصی شود؛ پس جرقه خصوصی‌سازی قبل از انقلاب زده شده بود.
  به‌عنوان مثال، با قوانین جاری آن زمان نمی‌توانستیم طرح فولاد مبارکه را اجرا کنیم و پیش از انقلاب هم در حوزه نفت و صنایع نظامی و… قوانین خاصی وجود داشت که آن‌ها را اول انقلاب حذف کرده بودند. نسل ما نسلی است که پیش از انقلاب هم کار کرده، نه به وسعت بعد از آن، اما فعال بوده است.

برای راه‌اندازی فولاد مبارکه ماده‌واحده گرفتیم
جامعه دچار مفسده شده بود و کارفرما و پیمانکار و… متفاوت عمل می‌کردند و با آن قوانین نمی‌شد اقدامی کرد. پس رفتیم و ماده‌واحده برای فولاد مبارکه گرفتیم؛ یعنی گفتیم یا باید اجرا نشود یا اجازه دهید شرایطی عنوان کنیم. یک ماده‌واحده آوردیم و دولت و مجلس هم از ما حمایت کردند و فولاد مبارکه شکل گرفت، اما این قضیه یک معنی دومی برای کشور ایجاد کرد و آن معنی این بود که دولت نمی‌تواند ایجادکننده و مدیریت‌کننده صنایع باشد و این موضوع برای دولت روشن شده بود.
مسئله دوم اینکه وزارت معادن و فلزات تحت تأثیر آن جریان انرژی که در فولاد مبارکه پیدا شده بود به یک سازمان برتر تبدیل شد، سازمانی که دارای ساختار مناسب برای ایجاد جریان‌ها و تحولات بزرگ در کشور بود. در نماز جمعه‌های دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی حداقل هر دو هفته یک‌بار به موضوع فولاد مبارکه، وزارت معادن و فلزات و تحولات ایجادشده در این وزارت‌خانه اشاره می‌شد.

مدیرانی مانند عرفانیان تربیت کنید
در آن وزارتخانه تحولی ایجادشده بود که موجب تعجب دولت و رئیس‌جمهور شده بود و این بود که آقای هاشمی رفسنجانی به آقای محلوجی گفته بود: بروید مدیرانی مثل عرفانیان تربیت کنید. این قضیه آن‌قدر در کشور بزرگ شده بود که آقای هاشمی چنین حرفی زده بود.
جسارت‌های آقای محلوجی، به‌عنوان وزیر وقت قابل‌توجه بود، چراکه افرادی بزرگ‌تر از خودش را در رأس کار گذاشته بود و معاونانش از خودش قوی‌تر بودند و به این افتخار می‌کرد. علاوه براین افرادی که در آن مجموعه بودند اهل ریسک بودند. ساختاری که در وزارت معادن و فلزات تشکیل شد توانست به‌جایی برسد که در سال ۷۲ آقای محلوجی به مجلس رفت و گفت: من دیگر برای وزارت معادن و فلزات از مجلس بودجه نمی‌خواهم و متعهد می‌شوم سالانه یک‌میلیون تن به فولاد، ۱۰۰ هزار تن به مس و ۱۰۰ هزار تن به آلومینیوم کشور اضافه کنم اما شرط دارد؛ یک اینکه اجازه دهید وزارت معادن و فلزات فاینانس کند که در مورد فولاد مبارکه این اتفاق افتاده بود؛ دوم اینکه بتواند از بانک‌های ایران وام بگیرد و پس از آن بانک سپه را جزء اقمار وزارت معادن و فلزات قرار دادند که شرکت سرمایه‌گذاری امید تشکیل شد و چادرملو و گل‌گهر را در جا به بانک سپه فروختند که هنوز هم این بانک سهامی غیرمستقیم در آن دارد.
در حقیقت می‌توان گفت حاکمیت به دو اصل رسیده بود، یکی اینکه وزارتخانه فهمیده بود این کار به‌صورت نظام خصوصی بهتر انجام‌شدنی است و باید از وابستگی قوانین دولتی در این قضیه آزاد شویم و صحبت وزیر در مجلس مبنی بر اینکه این وزارتخانه بودجه نمی‌خواهد و خواستار تعامل با بخش خصوصی است نشان‌دهنده همین امر است.

تفکر توسعه در دوره اصلاحات متوقف شد
در این وزارتخانه ساختاری وجود داشت که مجلس از آن پشتیبانی نکرد، یعنی مجلس بودجه را قطع کرد، اما در امر تسهیلات کمک زیادی کرد. مرحوم هاشمی رفسنجانی حامی بود و به طرح‌هایی مانند طرح‌های پنج‌گانه که توسعه مبارکه و میانه و خراسان و… را شامل می‌شد، ۵۰۰ میلیون دلار وام اختصاص یافت و ۵۰۰ میلیارد تومان هم باقدرت آقای هاشمی رفسنجانی از بانک‌ها وام گرفتیم و آن‌ها را شروع کردیم.
این تفکر در سال ۱۳۷۶ که وزیر معادن و فلزات تغییر کرد و آقای جهانگیری جایگزین شد، دنبال نشد. من شاهد این قضیه هستم و از دولت بیرون آمدم، چراکه دیدم آن‌ها این‌کاره نیستند و این جریان قرار نیست ادامه‌دار شود. از دولت خارج شدم ،اما صحبتی بین من و آقای جهانگیری اتفاق افتاد. ایشان اعتراض کرد که: چرا می‌روی؟ دلایلم را گفتم و ایشان گفت: تا وقتی دولت به من پول و قانون ندهد، نمی‌توانم ادامه دهم.

فولاد مبارکه را برای خصوصی‌سازی آماده کردم
بر اساس این صحبت، وزیر وقت معادن و فلزات به دنبال این نبود که این ساختار را ادامه دهد و من به‌عنوان مدیرعامل فولاد مبارکه اولین کسی بودم که تقاضا کردم بر اساس ماده ۳۳ بدهی‌های دولت را سالیانه پس دهم، پس به شورای اقتصاد رفتم.
گفتم: می‌خواهم بدهی خود را به دولت پرداخت کنم. گفتند: ذوب‌آهن ۳۰ سال است که بدهی‌های خود را پرداخت نکرده. تو چطور می‌خواهی پرداخت کنی؟ گفتم: می‌خواهم خصوصی شوم و من می‌دانم که دولت نمی‌تواند جایی مثل فولاد مبارکه را مدیریت کند. من فولاد مبارکه را برای خصوصی‌سازی آماده کردم و ساختاری که الآن در مورد آن صحبت می‌کنم و این نگرش که فولاد مبارکه می‌تواند با یک نظام خصوصی بهتر اداره شود، شکل گرفت.مشابه این ساختار در وزارت خانه هم به‌صورت کم‌رنگ‌تری وجود داشت؛ اما تفکر جدید این داستان را خفه کرد و تنها جایی که هنوز نمودی دارد بخش معادن و فلزات وزارت صمت است و سرآمد آن فولاد مبارکه است.
در خصوص زیرساخت‌ها، هم قبل و هم بعد از انقلاب آن را داشته‌ایم، ولی بعد از دوره هاشمی رفسنجانی از این ساختار پشتیبانی نشد که در کشور پخش شود. همان‌طور که آقای یثربی گفتند در کشور زیرساخت خصوصی‌سازی بسیار ضعیف است اما برای اینکه این کار انجام شود دولت و مجلس نمی‌تواند وارد شود، چون تجربه این کار را ندارد و این تجربه از درون خود صنایع مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، فولاد اهواز و… به وجود می‌آید.

به‌جای خط دادن به صنایع بزرگ از آن‌ها خط بگیریم
صنایع بزرگ نمی‌توانند نقش خط گیرنده داشته باشند. در جایی که کشور ساختار ندارد، این صنایع باید خط‌دهنده باشند و ما باید آن‌ها را بنچ‌مارک کنیم، نه اینکه به آن‌ها خط دهیم. اگر به آن‌ها خط دهیم توانشان در حدی می‌شود که مدیران دولتی و مجلس می‌فهمند.
در فولاد مبارکه ۴ میلیارد دلار هزینه دانش شده است. از این ظرفیت باید استفاده شود، این دانش پیش‌تر نبوده و الآن در فولاد مبارکه است. من هم اگر در این مجموعه نبودم، از آن اطلاعی نداشتم؛ پس شمای نماینده مجلس هم باید از این ساختار استفاده کنید، تجربه و پند بگیرید تا ساختار مشابه را نشر دهید.

• مجری: تا اینجای بحث، سابقه و مسیر طی شده در دهه‌های گذشته را بررسی کردیم. جناب شکوری، وضعیت فعلی این حوزه چطور است و چرا حرکت به سمت خصوصی‌سازی ضروری است؟
• بهرام شکوری: خصوصی‌سازی در ایران از قبل از انقلاب شکل‌گرفته و معادن سرب، روی و… ازجمله صنایع معدنی بودند که پیش از انقلاب خصوصی شده بودند و اعتقاد ما بر این بود که پس از انقلاب این‌ها باید توسعه پیدا کند. قانون اساسی ما نظام اقتصادی را به‌نظام اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و وقتی زیرمجموعه‌ها را بررسی می‌کنی متوجه می‌شوی که ۹۰ درصد آن را به بخش دولتی اختصاص داده‌اند و عملا بخش خصوصی بهره‌ای نبرده است.
  سال‌ها طول کشید که حاکمیت به این امر پی برد که دولت مجری خوبی نیست و بنگاه‌های اقتصادی را که در دست دارد و تحت نظارت اوست نتوانسته درست اداره کند. این تجربه در کشورهای دیگر هم شده بود، اما متأسفانه ما هم آن را مجددا تجربه کردیم.
  این اتفاق افتاد و نهایتا منجر شد به ابلاغ تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، اما متأسفانه از بعضی بندها غفلت کردند. یکی از آن‌ها بند الف بود که بر اساس آن باید بخش خصوصی را تقویت کنیم. وقتی شما در رودخانه ماهی می‌ریزید بزرگ‌ترین آن قزل‌آلا می‌شود، اما اگر آن را به دریا راه دهید نهنگ می‌شود. بخش خصوصی ما اجازه ورود به دریا را ندارد؛ فضا را بر بخش خصوصی تنگ کرده‌ایم، پس نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی بتواند فولاد مبارکه یا ایران‌خودرو تأسیس کند یا حتی قادر باشد این پروژه‌های بزرگ را خریداری کند و طرح‌های توسعه آن را اجرا کند. در نتیجه بند الف این بود که بتوانیم بخش خصوصی را قدرتمند کنیم و به آن اجازه ورود دهیم که متأسفانه غفلت شد و به آن اشاره نشد.

شیوه بدی برای خصوصی‌سازی انتخاب کردیم
پس از آن اصل ج را اجرا کردیم که می‌گفت دولت باید قدرتش را کم کند و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. بازهم شیوه‌های مختلفی برای خصوصی‌سازی بود، اما ما شیوه بدی را انتخاب کردیم؛ چراکه وقتی شما اصل الف را اجرا نکرده‌ای چطور می‌خواهی اصل ج را اجرا کنی؟ وقتی بخش خصوصی قدرتمند نداری، چطور بخش خصوصی فعالیت بزرگ کند؟ بعد در این قالب مجبور شدند اموالی را بفروشند که خیلی از آن‌ها برگشت خورد یا خیلی از آن‌ها را به افرادی دادند که بسیاری از آنان شرکت‌های خصوصی نبودند و نوعا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بودند و ما نام آن‌ها را گذاشتیم شرکت‌های خصولتی چون دولت هم در آن سهام داشت.

سهام عدالت عمومی‌سازی بود نه خصوصی‌سازی
در دوران آقای احمدی‌نژاد با عنوان سهام عدالت اقدام به خصوصی‌سازی کردند که به عقیده من بیشتر عمومی‌سازی بود. من به ورود مردم قائلم، اما اینکه شما سهام را به مردمی دهید که هیچ‌کدام اصل پول را پرداخت نکرده ‌اند، حسی به آن سهام ندارند و در نتیجه سود سهام را پیش‌خور می‌کنند .حیات کمپانی‌ها به توسعه‌شان وابسته است و شما نمی‌توانید هرسال همه سود آن را توزیع کنید، چراکه این سود باید سرمایه‌گذاری شود و آن افراد باید به آن علاقه‌مند باشند. نهایتا این اتفاق نیفتاد و افسار همه سهام عدالت را دولت در دست گرفت.
امروز دولت در مجموعه‌های بزرگ کشور سهام اندکی دارد و سهام دولت مدیر آن شرکت را عوض می‌کند.دخالت دولت باعث می‌شود افراد در رأس نتوانند در این مجموعه‌ها قرار بگیرند و با افکار بخش خصوصی آن را مدیریت کنند.

مشکل ما نوع مالکیت نیست، نحوه مدیریت است
کشور سوئد هم یک کشور سوسیالیست است، اما اقتصاد خوبی دارد و کشوری پیشرفته است؛ چراکه معتقد است تمام این‌ها در دست دولت باشد، اما اجرای آن را به بخش خصوصی دهیم. در نتیجه مالکیت و مدیریت را جدا کرده‌اند. مشکل کشور ما نوع مالکیت نیست، نحوه مدیریت است. ما چقدر بخش خصوصی داریم که هیئتی اداره می‌شود؛ سهام آن از بخش خصوصی است، اما توسط دولت اداره می‌شود و برعکس. بخش‌هایی داریم که مالک آن دولت است، اما مدیران آن از بخش خصوصی‌اند و با همان افکار آن را اداره کرده‌اند. پس نباید با انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی انتظار داشته باشیم تحولی رخ دهد. در نتیجه در سوئد واگذاری‌ها این‌طور انجام شد که مالکیت دست ماست و مدیریت دست بخش خصوصی.
ما در کمیسیون بیان کردیم که این مشکل مدیریت است و ما نمی‌توانیم خیلی از کمپانی‌های بزرگ را بخریم، اما قادر به اداره آن‌ها هستیم. دوستان حاضر در این جمع توانسته‌اند کمپانی‌های بزرگ را ایجاد و اداره کنند، اما نمی‌توانند آن‌ها را بخرند. ما گفتیم این قضیه را در قالب مدیریت اجرا کنید و ما مهدی‌آباد را به‌عنوان اولین طرح که مالکیتش با دولت است و سرمایه‌گذاری آن با بخش خصوصی آغاز کردیم و آن‌وقت بر اساس فرمول موجود مبلغی هم به دولت پرداخت می‌شد و کارخانه‌ها احداث می‌گردید. همین طرح را می‌شود در دیگر بخش‌ها نظیر کشاورزی، بخش معدن یا هر جای دیگر اجرا کرد.
آن‌وقت مالکیتی نیست که طمع به زمین آن داشته باشید یا اینکه بخواهید از فروش اموال آن پولی کسب کنید. باید تولید کنید و آنجا کفایت مدیریت مطرح می‌شود. این معضل الآن وجود دارد، یعنی علی‌رغم اینکه بر ضرورت توسعه کشور واقفیم، مسیر را غلط می‌رویم. اگر واگذاری به شکل مدیریت باشد، امروز در کشور ما بخش خصوصی می‌تواند این سرمایه‌گذاری را انجام دهد، اما نه به‌صورت خرید، بلکه به‌صورت سرمایه‌گذاری بر توسعه، تولید و کیفیت محصول. اگر مدیریت آنجا را بپذیرند، خیلی از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند موفق شوند.

انتقال مدیریت را به انتقال مالکیت ارجح بدانیم
در زمان آقای عرفانیان فولاد مبارکه دولتی بود، اما نکته مهم این بود که افکار ایشان افکار دولتی نبود؛ ببینید ما چقدر از این آدم‌ها کم داریم و چقدر کم از آن‌ها استفاده می‌کنیم؟ اگر مسیر را به سمتی ببریم که انتقال مدیریت را به انتقال مالکیت ارجح بدانیم و دولت تصدی‌گری خود را به این شکل از بنگاه‌ها خارج کند، یعنی در مدیریت آن‌ها دخالت نکند، به نظر می‌رسد اتفاق خوبی در همه حوزه‌ها رقم بخورد.
بخش مهمی از معادن کشور توسط دولت حبس شده است و اگر همین‌ها به فعالان بخش خصوصی واگذار شود و بتوانند به این بخش وارد شوند اتفاقات خوبی می‌افتد؛ بر اساس قانون دولت باید پنجره واحد ایجاد کند، اما چقدر این بسترسازی آماده‌ شده است؟
مجری: می‌توان نتیجه گرفت که پدیده خصولتی ناشی از انجام خصوصی‌سازی در شرایطی است که زیرساخت خصوصی‌سازی در کشور وجود نداشته است. تا به اینجا در این میزگرد به این نکته اشاره شد که باید توجه ما به مدیریت باشد، نه مالکیت. در حال حاضر در تأمین سنگ‌آهن برای صنایع فولادی مشکلات زیادی داریم که مشکلات این حوزه می‌تواند ناشی از نوع مدیریت در زمینه معادن و تأمین سنگ‌آهن باشد.