حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور افزود: تسریع در پرداخت ها یکی از سیاست های صندوق تامین خسارت های بدنی و از سیاست های قوه قضاییه است و این امر در قانون بیمه شخص ثالث نیز دیده شده است.
وی با اشاره به این مطلب که نمایندگی صندوق تامین خسارت های بدنی در استان کرمان تعامل بسیار خوبی با دستگاه قضایی دارد، تصریح کرد: در حوزه جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه اقدامات خوبی انجام شده و حتی یک مورد این موضوع نیز نباید انجام شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، نظارت بر دارا بودن بیمه نامه برای تردد خودروها را زمینه ساز توسعه فرهنگ استفاده از بیمه شخص ثالث دانست و تاکید کرد: در استان کرمان آماده همکاری هر چه بیشتر با صندق تامین خسارت های بدنی و پیگیری موضوعات مشترک هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: فعالیت های صندوق تامین خسارت های بدنی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی برای کمک به افرادی که دچار خسارت و زیان شده اند، است.
مهدی بخشی بر جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و تعیین سازوکارهای مربوطه برای بیمه تمامی وسایل نقلیه تاکید کرد و گفت: مسائل مربوطه درباره عدم کفایت پوشش مالی و در خصوص اتباع بیگانه نیز باید هرچه زودتر در سطح ملی بررسی و حل شود تا صندوق تامین خسارت های بدنی بتواند به افرادی که واقعا باید به آنها پرداخت شود، پرداخت کرده و عمر این صندوق طولانی باشد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی نیز ضمن قدردانی از حمایت های ویژه دستگاه قضایی از فعالیت های این صندوق، با بیان اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیردولتی است، تاکید کرد: منابع صندوق وجوه عمومی و منابع بین نسلی محسوب می شود.
وی تصریح کرد: صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته (۱۴۰۰) بیش از سه هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
مهدی قمصریان ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، اگر دستگاه های دیگر به وظایف خود عمل نکنند ممکن است در آینده نه چندان دور چالش و تحدید جدی برای ماموریت ها و منابع صندوق تامین خسارت های بدنی ایجاد شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به اهتمام جدی صندق تامین خسارت های بدنی برای همکاری و هم افزایی با دستگاه های اجرایی به ویژه قوه قضاییه ادامه داد: از سال گذشته موضوع قضا زدایی در صندوق تامین خسارت های بدنی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و با ورود و رسیدگی به پرونده ها در مرحله دادسرا، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش قابل توجهی یافته است.
وی تصریح کرد: اطلاع نماینده صندوق تامین خسارت های بدنی در مرحله دادسرا طبق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث موجب کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده ها می شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به این مطلب که براساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی، هرگونه پرداختی از سوی صندوق به زیان  دیدگان منحصر به احراز هویت است، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت های صندوق تامین خسارت های بدنی به صورت مستقیم به حساب زیان دیده واریز می شود.
قمصریان همچنین خواستار مساعدت قوه قضائیه و اتخاذ تدابیر لازم برای همکاری بخش های مرتبط با کاهش حوادث رانندگی و ترافیکی از جمله پلیس راهور فراجا، اورژانس، پزشکی قانونی و سایر دستگاه های ذیربط شد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در پایان به تکلیف قانونی صندوق تامین برای بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی اشاره و موفقیت در این خصوص را منوط به هماهنگی همه بخشها به ویژه مساعدت قوه قضائیه دانست.