به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، علیرضا ماهیار در این مراسم با تاکید بر اینکه امروزه  بسیاری از بوم‌ها به دنبال انحصار محصولات و خدمات هستند، تصریح کرد: گاهی از سوی برخی بوم ها که به دنبال انحصار محصولات و خدمات هستند؛  اعلام می شود که خدماتی که در اختیار دارند نباید به رقیبمان آنها ارائه شود؛ این شکل کار با مفهوم اصلی بانکداری باز در تضاد است چرا که تفکر نوآورانه از تکنولوژی بسیار مهم‌تر است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این نشست درباره شکل جدید اعتبارسنجی ها گفت: با داده‌هایی که به شرکت اعتبارسنجی ایرانیان داده شده، شکل جدیدی از اعتبارسنجی را شاهد خواهیم بود. در این شیوه، علاوه بر رتبه‌بندی، گزارش‌دهی نیز در دستور کار قرار گرفته و در شکل اعتبارسنجی جدید تلفیقی از روش کنونی و شیوه‌های جدید وجود دارد.

وی همچنین علت اصلی عقب ماندگی بانکداری باز در کشور را انتقال کامل ریسک‌ به بانک‌ها و در نهایت انتقال آن به بوم‌ها عنوان کرد و ادامه داد: این انتقال ریسک نتیجه‌ای جز محافظه‌کاری در پی ندارد. امروزه ریسک‌ها در بانکداری باز به تدریج افزایش یافته و بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت ریسک در این حوزه وارد عمل شده است؛ اما هنوز مشخص نیست این ورود موجب محدودیت و یا آزادی عمل بوم‌ها خواهد شد؟! اما انتظار می‌رود این موضوع در نهایت منتج به رشد آنها  شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آخر عنوان کرد: تا حد امکان به سمت مجوزدهی پیش نخواهیم رفت. تلاش ما این است چارچوب‌ها را مشخص کنیم و در ادامه نیز رویکردمان به این شکل خواهد بود.

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم درباره آخرین وضع حاکمیت داده گفت: در قانون مصوب سال ۱۴۰۱، تکلیف داده‌های ملی مشخص  و مالکیت آن با دولت مقرر شده است؛ اما در اینکه این قانون به انجام برسد یا خیر؛ این خود بحث دیگری است و هنوز همکاری لازم در تمام بخش‌های درگیر با این قانون، برای اجرا صورت نگرفته است. 

وی همچنین درباره ریسک‌های فین‌تک‌ها افزود: به نظرم مهم‌ترین ریسک انحصار، رگولاتوری بود که باعث جلوگیری از نوآوری می شد. اختلالات و وضعیت سرعت اینترنت نیز ریسک دیگر بود. امیدواریم با دستور رئیس جمهوری به رئیس جدید مرکز ملی فضای مجازی، اینترنت نیز به حالت عادی بازگردد. 

سید امیرحسین شبیری مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ملی ایران (فینوداد) هم در بیان وضعیت کسب‌وکارهایی که در سال گذشته شکست خورده‌اند، گفت: بسیاری از کسب‌وکارها در سال جاری با مشکلات روبرو شدند. ما نباید تنها از کسب‌وکارهای موفق تقدیر کنیم بلکه باید از کارآفرینان کسب‌و کارهای شکست خورده نیز قدرانی کرد زیرا آن‌ها هم باعث شدند تا اقتصاد ما پادشکننده (مقاوم) شود. 

مجید حسامی مدیرعامل اسنپ پی به مقایسه وضعیت BNPL (سیستم الان بخر، بعدا پرداخت کن یا پرداخت قسطی) در ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخت و گفت: نسبت کل BNPL به تجارت الکترونیک در کشور حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است در حالی که این درصد در کشورهای حاشیه خلیج فارس چیزی حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است. برای ارتقایBNPL  در کشور باید سیستم اعتبارسنجی ما تغییر کند و سنجش بر اساس رفتار دیجیتالی مردم صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه با برخورد بانک مرکزی در این حوزه به شکل دستوری مخالفم، تصریح کرد: مانع اصلی رشد BNPL   در کشور، تامین مالی است و تنها شبکه بانکی می‌تواند این تامین مالی را انجام دهد در حالی که در بسیاری از کشورها این شیوه‌های جدید هستند که تامین مالی را ممکن می‌کنند. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که بزرگ‌ترین ریسک فین‌تک‌ها، دخالت نهاد رگولاتوری است.

حسین محمودی عضو هیات مدیر شاپرک هم درباره اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی باید به شکلی باشد که بتواند حدی از اعتبار را بر اساس رفتار و طبقه شهروندی برای هر شهروند به همراه آورد. اگر اعتبارسنجی ما به این سمت برود قطعا اتفاق‌های خوبی در خدمات مالی رقم می‌خورد.

وی در پایان سخنان خود درباره مهم‌ترین ریسک شبکه بانکی در سال جاری گفت: مهم‌ترین ریسک امسال، تامین مالی بود چراکه پیچیدگی‌های زیادی در این زمینه برای شبکه بانکی وجود دارد. رگولاتور نیز باید همواره به خلق نقدینگی غیر کنترل ‌شده بپرازد.