به گزارش رویداد جدید به نقل از وزارت صمت؛ سیدمهدی نیازی در نشست با معاونان وزارت صمت، مدیران کل استانی و مدیران شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، با اشاره به ورود جدی این وزارتخانه و ادارات کل استانی آن به مباحث در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات، گفت: فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد را مدیریت و شفاف می‌کنیم. سرپرست وزارت صمت گفت: جدول زمان‌بندی برای قواعدی که در یک ماه آینده می‌بایست در فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود؛ تدوین و با ابلاغ این زمانبدی، تقاضا‌ها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود، زیرا می‌خواهیم تقاضا‌ها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم.  

نیازی گفت: در این دوران‌گذار، مدیران استان‌ها باید پیگیر باشند، زیرا اگر واحدی دچار مساله شد و یا سیستم فرآیند تامین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس کالا برود، قطعا مدیر استان باید پاسخگو باشد. وی افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحد‌های تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضای افزایشی روبرو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. سرپرست وزارت صمت گفت: براین اساس مدیران کل استانی براساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، می‌بایست فرایند واحد‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم و اطلاع‌رسانی کنند که واحد‌های تولیدی در خردادماه، برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشوند. 

نیازی گفت: در سال گذشته و در بودجه، ۴۰ همت حقوق دولتی ابلاغ شد که براساس آن، منابعی از سازمان برنامه دریافت شد تا بخشی از رفاهیات و امکانات استان‌ها تامین شود، همچنین وصول حقوق دولتی با پرداخت رفاهیات و منابعی که به استان‌ها پرداخت می‌شود، کاملا هم راستا است.

 وی با تقدیر و تشکر از استان‌هایی که سال گذشته در این حوزه فعالیت خوبی داشتند، افزود: در قانون بودجه که هفته پیش از مجلس به دولت ابلاغ شد، ۴۸ همت حقوق دولتی طراحی شده است. براین اساس برای هر استان باید جدول زمان‌بندی و وصولی ماهیانه تعیین شود، زیرا دولت از وزارت صمت می‌خواهد که این مبلغ در سال‌جاری به چه شکلی دریافت و به حساب خزانه واریز شود. سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرد که می‌بایست مجوز‌های تاسیس یا پروانه بهره‌برداری، در دوره زمانی مشخص صادر شود، زیرا موضوع بسیار مهمی است تا مدیران با مشکلات قانونی روبرو نشوند.

نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است 

سرپرست وزارت صمت درباره موضوع نظارت بر بازار و دغدغه بازرسان در استان‌ها گفت: استقرار بازرسان در ادارات استانی، کماکان پابرجا بوده و انتقال آن‌ها به جهادکشاورزی منتقی است تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود.  وی گفت: در این زمینه مدیران کل استانی می‌بایست امسال قرارداد بازرسان را نهایی کنند. در این راستا، هیچ ماموریتی در حوزه تنظیم بازار، تا لحظه تفویض به ساختار جدید، نباید متوقف شود و همکاری با جهاد در تیم‌های بازرسی ادامه پیدا کند، زیرا نظارت و بازرسی بر بازار در شرایط فعلی، اهمیت بسیار زیادی دارد. نیازی با بیان اینکه بحث نظارت بر بازار از سوی استان‌ها را هر روز به شکل جدی کنترل و پیگیری می‌کند، یادآور شد: نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است و اگر خلالی در این موضوع ایجاد شود، مدیر استان باید پاسخگوی آن باشد.

 ورود جدی در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات

 سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، اظهار کرد: تحلیل‌های بسیار در خصوص این موضوع وجود داشت، اما در ابتدای سال ۱۴۰۱، افزایش قیمت جهانی بوجود آمد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز داشتیم که باعث می‌شود تقاضا‌های تجمعی اتفاق افتاده و واحد‌های تولیدی و بازرگانان، کالایی که برای ۶ ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران کننده است. وی گفت: بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد لذا می‌بایست در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات به‌صورت جدی ورود کنیم، درحال حاضر ثبت سفارش‌ها از سوی استان‌ها انجام می‌شود و از آن‌ها انتظار می‌رود که در ثبت سفارش‌ها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبرو نشویم. نیازی اضافه کرد: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضا‌های ثبت سفارش به زنجیره پائین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌بندی و شفافیت ابلاغ شود؛ موضوع بسیار مهمی که استان‌ها می‌بایست تمرکز جدی روی آن داشته باشند.

 استقرار تیمی ویژه در بانک مرکزی برای رسیدگی به ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز 

وی از معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استان‌ها یا مدیرانی که با حوزه ثبت سفارش درگیر هستند، نشستی را برگزار و قواعد طراحی شده را با نظرات استانی تکمیل کرده و در نهایت به شکل رسمی به آن‌ها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد. سرپرست وزارت صمت از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله ثبت سفارش و تخصیص و تامین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تامین ارز بنگاه‌ها در ساختمان بانک مرکزی تا مشکلات در این زمینه به سرعت برطرف شود. استان‌ها هم موظف هستند براساس سامانه‌های موجود، رصد و پایش لازم را انجام دهند و اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.

 افزایش تقاضا در بخش فولاد و مصالح ساختمانی

 در این نشست، «رضا محتشمی‌پور» معاون معادن و فرآوری وزارت صمت به افزایش تقاضا در بخش فولاد و مصالح ساختمانی در ماه‌های گرم سال و تاثیر آن در بازار اشاره کرد و گفت:با تهمیدات خاص، این بخش باید مدیریت شود. وی افزایش ضریب شفافیت را مهمترین بحث در این مساله برشمرد و یادآور شد که مدیران کل استانی می‌بایست وضعیت عرضه واحد‌های فولادی و سیمانی استان‌ها از طریق سامانه جامع تجارت و هم سایت بورس کالا در بورس بررسی شود و موارد عدم ثبت اطلاعات و عرضه کالا‌ها هم باید با جدیت و حساسیت پیگیری شود.

در ادامه نشست، «یونس سلمانی» معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به شعار امسال که «رشد تولید و مهار تورم» است، اظهار کرد: راهبرد اصلی این است که با حمایت از تولید، هم بحث رشد تولید و هم بحث مهار تورم را رقم بزنیم. وی با اشاره به اینکه برای این دو بحث، دو برنامه مفصل تهیه شده و در اختیار عموم جامعه قرار گرفته، اعلام کرد که پروژه اظهار تولید موضوع مهم دیگر است که می‌بایست به شکل ویژه پیگیری شود تا بر اساس آن بتوان رشد تولید را رصد کرد که این پروژه به‌صورت برخط رصد می‌شود. تسهیل در بحث صدور مجوز‌ها در وزارتخانه و استان‌ها و صدور جواز تاسیس حداکثر تا ۴ روز و پروانه بهره‌برداری حداکثر تا دو هفته، پیگیری طرح توازن سرمایه‌گذاری در استان‌ها، رفع چالش‌های موجود برای احیای واحد‌های صنعتی و معادن و در نهایت هدف‌گذاری برای رشد ارزش افزوده در حوزه‌های صنعتی و معدنی با استفاده از ظرفیت‌های خالی و رسیدن به عدد ۸.۲ درصدی رشد اقتصادی در صنعت و دستیابی به رشد ۵ درصد در معادن از موضوعات مهم دیگری بود که توسط معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در این نشست مطرح شد. احیای ۱۷۵۰ واحد تولیدی راکد در ادامه نشست، «علی رسولیان» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اعلام کرد که در سال گذشته با حمایت ادارات کل استانی، شرکت‌های شهرک‌های استانی، ستاد‌های تسهیل، دستگاه‌های قضایی ۱۷۵۰ واحد تولیدی احیا شد و همچنین ۲۶۰۰ واحد تولیدی هم با افزایش ظرفیت روبرو شدند. امسال هم محور کار استفاده از شرکت‌های پیشران و شرکت‌های احیاگر در بخش خصوصی است.

 همچنین «حسین فرهیدزاده» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این نشست بر عملکرد مطلوب همکاران نظارت و بازرسی استان‌ها در اجرای طرح‌‎های نوروز و ماه مبارک رمضان در خصوص رصد بازار و معرفی متخلفان در کمبود کالا، گرانی و گران‌فروشی ناشی از کمبود کالا به معاونت و دفاتر تخصصی، تاکید کرد. وی گفت: تمرکز مدیران کل استانی باید بر استفاده از سامانه‌ها خصوصا سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها، نظارت بر محصولات و کالا‌های سرمایه‌ای همچون لوازم خانگی، لاستیک، روغن موتور، سیمان و … باشد. فرهیدزاده افزود: فهرست احتکار در سال گذشته ابلاغ شد که در سال جدید این فهرست پس از ویرایش و تکمیل، ابلاغ می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، هم در این نشست گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه منابع ارزی وجود دارد، می‌بایست ثبت سفارش‌ها مدیریت شود تا تقاضا در حوزه بازار ارز مدیریت شده تا شاهد افزایش قیمت ارز در این حوزه نباشیم.