به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرامور بازرسی بانک، رئیس اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مدیران و کارشناسان و همچنین مدرسان و بازرسان تخصصی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در برج غدیر بانک صادرات ایران برگزار شد، با تشریح اهمیت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای سلامت اقتصاد کشور و دنیا، گفت: اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم روز به روز از جهات مختلف اهمیت بیشتر می‌یابد و اجرایی شدن و پیاده‌سازی این قانون کاری گروهی، ملی و کاملاً موجب هم‌افزایی، همگرایی دقیق ظرفیت‌ها را می‌طلبد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این موضوع فردی، بخشی، جناحی و محدود به دستگاه و سازمان خاصی نیست بلکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور و تمامی افرادی که به نحوی در چرخه اقتصاد کشور دخیل و درگیر هستند، در این قانون دیده شده و دارای مسئولیت هستند و باید کمک کنند تا این قانون به نحو احسن اجرا شود.

خانی در تشریح ماهیت و روح این قانون در کشور، اظهار کرد: اولین هدف جدی که این قانون دنبال می‌کند، حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار است و یک اقدام سطحی و پیش‌پا افتاده برای یافتن مظنونین و افراد مشکوک نیست. روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه، حمایت قاطع از اقتصاد شناسنامه‌دار در کشور با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه اقتصاد از طریق مبارزه و شفاف‌سازی اقتصاد پنهان است. این قانون تلاش دارد تا اقتصاد پنهان را وادار کند که شفاف عمل کند.

او با اشاره به اینکه اقتصاد پنهان در امور مختلف اقتصادی و عرصه رقابت، عدالت مالی و مالیاتی بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده ضمن اینکه مواردی مانند فرار مالیاتی و سایر جرائم اقتصادی نیز در قانون به عنوان جرم و منشاء پول‌شویی تعریف شده‌اند.

خانی انواع قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر، قاچاق انسان، فرار مالیاتی و مانند آن را جزء جرائم منشاء پول‌شویی عنوان کرد و افزود: رفتار قانون مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم در کشور ما برخلاف دنیا یک رفتار دو وجهی است که از یک سو با جرم منشاء مبارزه می‌کند و از سوی دیگر با پول‌شویی مقابله می‌کند. حتی این قانون حتی در مجامع‌ بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: بحث دومی که روح این قانون دنبال می‌کند، مبارزه با فساد است. ۴۴ سال در کشور با فساد مبارزه کرده‌ایم و هزینه‌های فراوانی نیز داده‌ایم. در این راه حتی شهید داده‌ایم. در مبارزه با بخش قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز شهدای زیادی تقدیم کشور شده است. حتی دستگاه‌های متعددی هم در کشور برای کنترل این مشکلات وجود دارند و هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند. اما باید بپذیریم که اغلب برخورد با فاسد صورت گرفته نه فساد. به جای برخورد با فاسد باید جریانات مالی مشکوک را رصد کرد و اجازه ندهیم که فرد فاسد نتوانند از پول کثیفش استفاده کند. باید بررسی کرد که منشاء پول کجاست.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر اساس قانون، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با «ظن» به معاملات مشکوک، باید منشاء پول خود را ثابت کنند و اگر نتوانند اموال آنها به نفع حاکمیت ثبت و ضبط شود. جلوگیری از استفاده قاچاقچی از پول کثیفش راه آسان‌تری نسبت به دنبال کردن او است. دنیا نیز از همین شیوه استفاده می‌کند. قانون تصریح دارد که باید برای تمامی اشخاص سطح فعالیت اقتصادی تعریف کرد و درصورتی که فرد از این سطح، فعالیت اقتصادی بیشتری داشته باشد، مظنون به پولشویی است مگر آنکه اثبات کند.

خانی تاکید کرد: نیت این نیست که این قانون کلیشه‌ای دیده شود، بلکه به دنبال این هستیم که ریل‌گذاری‌های مناسب در این زمینه انجام شود. مبارزه با پول‌شویی علاوه بر بانک‌ها از طریق بیمه‌ها، بورس، صنعت، صندوق‌های خیریه، کارخانه‌ها و حتی رسانه‌ها و ساخت و فیلم و سریال نیز انجام می‌شود و باید برای اشخاص پرریسک، مظنون، اشخاص تحت مراقبت و حتی مناطق پرریسک بانک اطلاعاتی تشکیل شود. پول‌شویی به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و برای مقابله با آن باید لایه‌های مختلف آن را شناسایی کرد.

او با تاکید بر اینکه اقدامات و دستاوردهای کشور در مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در عرصه بین‌المللی نیز به طور مناسب تبیین نشده، گفت: ذهینت نسبت به مبارزه با قانون پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ایران یک ذهنیت انحرافی است و باید اصلاح شود و در این زمینه فضای گفتمان‌سازی برای تشریح اقدامات نظام بانکی کشور در این زمینه فعال شده است.

خانی با تاکید بر اینکه مبارزه به با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یک چالش جدی در اقتصاد کشور است، خواستار مستندسازی اقدامات بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در این زمینه شد.​