به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، الهام اسمعیلی پور با بیان این مطلب، به مناسب فرارسیدن ۲۱ مردادماه؛ روز ملی حمایت از صنایع کوچک افزود: پایین‌تر بودن هزینه مالی و بوروکراسی اداری نظام بانکی در مقایسه با بازار سرمایه موجب شده است تا تامین مالی مبتنی بر تسهیلات بانکی همواره از جذابیت بالاتری برای بخش تولید کشور برخوردار باشد؛

وی، اضافه کرد: لیکن در سال‌های اخیر با بروز ناترازی بانک‌ها و اجرای برنامه کنترل نقدینگی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها همراه با الزام نظام بانکی به پرداخت تسهیلات تکلیفی (از قبیل تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مسکن و…)، تامین مالی از نظام بانکی را با دشواری‌هایی همراه ساخته است.

مدیر تامین مالی و جذب سرمایه  سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، ادامه داد: ابهامات موجود در اثربخشی تسهیلات پرداختی و اصابت دقیق آن‌ها به اهداف پیش‌بینی شده در نظام سنتی تامین مالی بانکی و ضرورت تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای تولیدی موجب تغییر پارادایم فکری در حوزه تامین مالی واحدها با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی شده است.

اسمعیلی پور، تصریح کرد: با توجه به تمهیدات پیش‌بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تامین مالی زنجیره‌ تولید به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی از سوی سیاستگذاران پولی کشور و برنامه مصوب تامین مالی اقتصاد از طریق تامین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (شامل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در راستای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و خوشه‌های کسب و کار، برنامه تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار خود قرار داد.

وی، خاطرنشان کرد: از آنجا که اجرای این برنامه، مستلزم شناسایی ارکان و بازیگران زنجیره تامین صنایع کشور است، هماهنگی‌های لازم با ارکان مختلف زنجیره تامین اعم از تولیدکنندگان، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در صنایع تولید مبلمان، حوله‌، شوینده، قطعات الکترونیک و مس بعمل آمده و تلاش شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به عنوان رکن ضامن، تسهیل‌گری لازم جهت اجرای این برنامه به ویژه در واحدهای تولیدی کوچک زیر ۵۰ نفر کارکن، انجام پذیرد.