عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود رشد حجم نقدینگی که از معضلات اقتصاد به حساب می‌آید، سرعت گردش نقدینگی در کشور پایین است که در صورت افزایش آن، واحدهای تولیدی و صنعت جان تازه‌ای خواهند گرفت.

اولین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان، رؤسای امور و مشاوران این سازمان تشکیل شد.

چهل و دومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه برگزاری سلسله جلسات این شورا در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و حضور سایر اعضا در محل بانک مرکزی برگزار شد.

بررسی ها نشان می‌دهد که نرخ برگشت در چک‌های قدیمی به میزان ۸.۷ درصد است، که این رقم برای چک‌های جدید صیادی به ۴ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی از ابتدای امسال بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمده که شاخص‌های اقتصادی غیرطبیعی است، بنابراین اولین وظیفه دولت، اتخاذ سیاست‌هایی برای عادی‌سازی شاخص‌ها است.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در اولویت قرار دارد، گفت: دولت سیزدهم باید خود را برای اصلاحات اساسی در شبکه بانکی و تفکیک سازوکار بانک‌های خصوصی، دولتی و توسعه‌ای مهیا کند.

مسائل مهمی مانند نرخ تورم بالا و کسری بودجه در انتظار راهکارهای عملی تیم اقتصادی دولت جدید است که به گفته رییس‌جمهور، هماهنگی آن با معاون اول دولت خواهد بود.

بررسی تغییرات شاخص تورم در مجموعه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور نشان می‌دهد تورم سالانه بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.

رییس جمهور قانون تمدید مهلت جذب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

طبق اعلام شرکت شاپرک، در تیرماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است.

بالغ بر ۲۵۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است اقتصاد ایران از دو ناحیه رشد پایه پولی به خاطر کسری بودجه دولت و خلق پول در درون شبکه بانکی، با مشکل مواجه است و باید برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد.

ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ساختاربودجه، کنترل نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار، سیاست نرخ سود بانکی، هدایت هدفمندی، رفع تحریم‌ها، تعاملات بین‌المللی از جمله مواردی است که باید در اولویت کار دولت قرار گیرد.

تداوم روند بدهی دولت به بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت.

یک تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به اینکه مبارزه با تورم مبحث مهمی به حساب می‌آید و به قول معروف نباید دست بر روی دست گذاشت و در انتظار ورودش به سر بُرد، گفت: صحبت از بروز ابرتورم استدلال محکمی ندارد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در همین آغاز کار باید دولت خشت اول را درست بچیند و در جهت هماهنگی دستگاه‌ها در راستای اصلاح اقتصادی حرکت کند.

به گفته رئیس جمهور، نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.

رئیس جمهور تاکید کرد: در هر یک از برنامه ها عدالت و پیشرفت کانون برنامه ریزی ما قرار گرفته است و برآیند آن ها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود.

یک تحلیل گر اقتصادی گفت: فشار زیاد بر مردم از ناحیه تورم را به هر طریق ممکن در کوتاه مدت باید برطرف کرد و اولین گام آن تعدیل انتظارات تورمی است.

صندوق توسعه ملی اعلام کرد: برنامه ریزی، مدیریت و پیگیری مستمر صندوق و تعامل بسیار مناسب بانک‎های عامل در ایفای تعهدات ریالی خود باعث شده که این صندوق در وصول مطالبات خود موفق عمل کند.

قیمت دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر رشد داشته و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت جدید باید تمرکز خود را بر حل برخی دلایل مهم بروز نوسانات ارزی مانند تحریم‌ها و پاندمی کرونا قرار دهد.

یک نماینده سابق مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد تغییر و انجام اصلاح در شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ارز ترجیحی باید به دست مصرف کننده واقعی برسد.

رئیس اتحادیه طلاوجواهر گفت: نوساناتی که در بازار شاهد هستیم متاثر از ارز است که براساس آخرین داد و ستدها، دلار با نرخ ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت شد که البته حوادث افغانستان نیز بدون تاثیر نیست.