دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: آخرین مهلت ثبت‌نام برای متقاضیان تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی آخر شهریورماه ۱۴۰۰ است.  

با وجود افت نسبی دلار از زمان تشکیل کابینه سیزدهم تا به امروز، تعیین سیاست‌های ارزی از سوی دولت و تیم اقتصادی اهمیت دارد و باید دولت هرچه سریع تر نسبت به تهیه و اعلام سیاست‌های ارزی خود اقدام کند.

نزدیک به ۱۱ سال است که از عمر پرداخت یارانه نقدی بدون هیچ تغییری در میزان آن می‌گذرد، با توجه به شرایط اقتصادی به نظر می‌رسد باید برای حذف آن یا افزودن بر این مبلغ هر چه سریعتر چاره‌ای اندیشده شود.

نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیرماه امسال به صورت متوسط ۳.۵ درصد افزایش داشته و کارشناسان معتقدند دولت باید در زمینه مهار نرخ تورم در ماه‌های پیش رو تصمیمات درست و موثری را اتخاذ کند.

پرونده پُرحاشیه FATF پس از چند سالبحث های مفصل و اختلاف نظر بین دولت قبل و مخالفان به دولت سیزدهم رسید و اینبار این دولت است که باید درباره نحوه حل گره FATF تصمیم گیری کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه به این معنا است که باید به سراغ چاپ پول رویم که تورم با خود می‌آورد، در نتیجه آن هم تولید از کار می‌افتد و سوداگری را منطق حاکم بر بازار می‌کند.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی با بیان اینکه این بازار به مرجع کشف قیمت و نرخ‌گذاری ارز در کشور تبدیل شده است، گفت: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حتی یک مورد عرضه یا مداخله هم در بازار متشکل ارزی نداشته است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه دولتی وقتی به شکل مزمن در می‌آید، عوارض و عواقب بسیار بدی در بخش‌های مختلف برجای خواهد گذارد که مهم‌ترین مسئله آن هم دامن زدن به رشد تورم است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف کم هزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند آن است که اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار گیرد چون عدم اطلاعات درباره تخصیص نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، بار تورمی به دنبال خواهد داشت.

آمارها نشان می دهد در تیرماه ۱۴۰۰ بیشترین درصد تعداد چک‌های برگشتی متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک‌های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.

با وجودی که در دهه‌های اخیر بارها درباره تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها بحث شد و در اردیبهشت ۹۹ نیز ماده واحده‌ای به تصویب رسید، اما این طرح با گذر از دولت قبل به میز تصمیم گیری دولت جدید محول شد.

معامله گران بازار ارز در نخستین روز هفته، شاهد افزایش نسبی بهای دلار و یورو هستند.

یک کارشناس مسائل ارزی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با کار هماهنگ باید صورت بگیرد، گفت: این نوع از تخصیص ارز دیگر کارایی ندارد.

بانک مرکزی آمار چک‌های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی به تفکیک استان‌ها را منتشر کرد که طی آن استان تهران بالاترین و غیر از مناطق آزاد، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام کمترین میزان مبادله را به ثبت رساندند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: رویکرد علمی به اقتصاد و استقلال بانک مرکزی انقلاب عظیمی در شرایط اقتصادی(تورم) به وجود خواهد آورد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نرخ ارز در بستر سازوکار عرضه و تقاضا باید تعیین شود و در این میان دولت هم باید در چارچوبی مشخص، مدیریت و نظارت کند تا از اخلال عده ای فرصت طلب و سودجو، جلوگیری کند.

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: وقتی که نرخ ارز مناسب باشد در نتیجه بازار صادرات رونق پیدا می‌کند، صنعت کشور منتفع و هدر رفت منابع کم می شود و در نهایت کمک بزرگی به اقتصاد ملی ما خواهد داشت.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۰۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۸ درصد بیشتر شده است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۹۰۰۷.۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰۵۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۱.۳ درصد افزایش داشته است.

در نخستین جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون تعیین شدند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: متقاضیان دریافت وام مسکن جوانان در پایتخت می‌توانند با سپرده‌گذاری ماهانه در یک دوره ۱۵ ساله از یک میلیارد وام خرید مسکن استفاده کند.

معاون اسبق بانک مرکزی گفت: تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاهای اساسی و دارو کماکان هم رانت زیادی دارد و هم اینکه یکی از دلایل کسری بودجه این یارانه‌ای است که به برخی کالاها تخصیص می‌یابد.

در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.

یک استاد دانشگاه می‌گوید: باید در یک سیاست جامع، سریع و طی چندگام، به رانت طلبی موجود در قالب نظام چند نرخی ارز پایان داد چرا که تداوم این وضعیت خلاف بدیهیات منطق اقتصادی در مدیریت اقتصاد کلان است.