​محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در یادداشتی در روزنامه ایران به تشریح الزامات گذار از بانکداری سنتی به هوشمند پرداخته و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، فراهم کردن ابزارها، ایجاد فضای مناسب و درک درست شرایط برای تهیه قوانین لازم را از جمله انتظارات شبکه بانکی از حکمران پولی برشمرده است. در این یادداشت می‌خوانیم:

طاهره نطقی طاهری : کودکان کار و مسائل مربوط به آن، به عنوان یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، همواره به عنوان موضوعی مورد توجه محسوب میشوند. این پدیده نه تنها با حقوق اولیه انسانی در تضاد و تعارض است، بلکه تاثیرات منفی بر سلامت،شرایط تحصیل و رشد اجتماعی این افراد جامعه می گذارد. سیاست گذاران و تصمیم گیران جامعه باید در جهت حفظ و حراست از حقوق انسانی کودکان گام بردارند و در این زمینه با قانونگذاری مناسب مانع بحرانی شدن شرایط جامعه شوند.

ظرفیت­های تولید، زمانی به ثمردهی حداکثری می­رسد که مثلت تولیدکننده-بانک-دولت، همگی در راستای توسعه تولید گام بردارند.

طاهره نطقی طاهری ـ اجاره‌بها یکی از موضوعات حساس در بازار مسکن است که تأثیر زیادی بر زندگی افراد دارد. در بسیاری از شهرها، افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است و بسیاری از افراد با مشکلاتی مانند جستجوی مسکن مناسب با قیمت مناسب و تحمل بار سنگین هزینه‌های اجاره روبرو هستند. در این میان، مشاوران املاک نقش مهمی در ارائه خدمات مسکن و کمک به افراد در امور اجاره دارند.

در سال‌های اخیر، بازار مسکن به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی جوامع تبدیل شده است. وضعیت بازار مسکن در هر کشوری مستلزم بررسی عوامل مختلفی است که به اجاره‌ها، تولید و قیمت‌ها وابسته هستند. در این مقاله، به بررسی وضعیت بازار مسکن در ایران می‌پردازیم و از نگاهی جامع به عوامل مختلفی نظیر اجاره‌ها، تولید و قیمت‌های سرسام‌آور مسکن می‌نگریم.

«اعتبارسنجی» برای دریافت تسهیلات خرد از اواخر سال گذشته جایگزین معرفی ضامن شده است و از همین رو، متقاضیان تسهیلات خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیازی به معرفی ضامن ندارند.

از سال ۱۳۵۴ و پس از تصویب قانون تأمین‌اجتماعی مقرر می‌شود ۳ درصد از مجموع حق بیمه ۳۰ درصدی برآورد شده برای پوشش اجباری مزدبگیران یا مشمولین قانون کار و تأمین‌اجتماعی، توسط دولت پرداخت شود. تا پیش از آن حق بیمه سازمان بیمه‌های اجتماعی صرفاً توسط کارگر و کارفرما پرداخت می‌گردید. مشارکت دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه نیروی انسانی (کارگران، کارمندان و … ) یک امر رایج و غالب در دنیا است و در ایران نیز دولت در قبال کارمندان خود (پرسنل قوای سه‌گانه و شرکت‌ها و موسسات دولتی) حق بیمه مربوط به سهم کارفرمایی و سهم حاکمیتی را با هم و از محل بودجه‌ها و منابع دولتی و عمومی می‌پردازد ولی این دو سهم برای کارمندان و افراد مشمول قوانین استخدام کشوری، لشکری و قوانین استخدامی خاص در دولت و قوای سه‌گانه و مجموعه‌های حاکمیتی از یکدیگر تفکیک نشده است. مضافاً به اینکه در قوانین استخدامی موصوف و مقررات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص کارمندی، غالباً دولت یا دستگاه اجرایی متکفل تأمین کسری این صندوق‌ها قلمداد شده است که در خصوص صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد مدتی است این تأمین کسری در لوایح بودجه به‌صورت شفاف نشان داده می‌شود ولی در مورد سایرین این‌گونه نیست.

یاسمن عزیزی، دانش‌آموخته DBA مدیریت روابط‌عمومی – پژوهشی با عنوان «سنجش رضایت‌مندی و تعیین انتظارات فعالان روابط‌عمومی از تشکل‌های تخصصی مرتبط» در اردیبهشت ۱۴۰۱، از ۲۴۵ فعال و شاغل روابط عمومی کشور، به صورت استانداردسازی شده در رشته‌های تحصیلی روابط‌عمومی، گرایش‌های ارتباطات و سایر رشته‌ها و در سمت‌های کارشناس، سرپرستی و مدیریت و با میزان سابقه‌ کاری متفاوت به انجام رسید.

مجموع تحولات و برآیندها با وجود شدت گرفتن احتمال درگیری نظامی نشان می دهد که عزم و تلاش تمامی طرف ها در مناقشه اوکراین حل و فصل موضوع بر پایه گفتگو و جلوگیری از وقوع جنگ است.

اخیراً طرحی به مجلس شورای اسلامی از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شده است به اسم دستمزد منطقه ای که در واقع اعمال دستمزد توافقی برای مشاغل ایجاد شده در روستاها را تجویز می نماید و بعضاً از آن بعنوان اصلاح قانون کار یاد می شود این در حالی است که طرح مزبور اصلاح قانون کار نیست و در واقع توضیح و تخصیص ماده ۴۱ قانون کار فعلی می باشد بعبارتی طرح مزبور را می توان طرح “دستمزد توافقی” یا طرح ” شناورسازی حداقل دستمزد” دانست. بعبارت دیگر طرح مزبور یک نوع قانون گذاری اضافی و زاید و توضیح واضحات است چرا که اساساً موضوع دستمزد منطقه ای در متن ماده ۴۱ قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ صراحتاً آمده است فلذا مجلس می تواند بجای مطرح کردن یک طرح جدید، اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون کار را از مسئولان و متولیان مربوطه مطالبه و از ابزارهای قانونی خود برای اجرای قانون مصوب استفاده نماید، ماده ۴۱ قانون کار اشعار می دارد :

نسرین وزیری: اختلاف روایت بر سر تاریخ تولد پیامبر اسلام میان اهل تسنن و اهل تشیع منجر به نامگذاری هفته‌ای در تقویم ملی ایران شد؛ به نام «هفته وحدت». هفته‌ای که فقط نامش «وحدت» است و حتی نام‌گزارانش هم نتوانستند وحدت خود را حفظ کنند.

فریبرز ناطقی الهی : وقتی از بالا تا پایین، از چپ تا راست، دور تا دور بی سوادی بر کشوری حاکم می شود، دلار ۲۸۰،۰۰۰ تومانی هم خبرش اعلام می شود!

علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران در یادداشتی که در ادامه از نظر می گذرد به موضوع چالش مالیاتی معاملات گواهی سپرده در حوزه کالاهای صنعتی و پتروشیمی پرداخته است. به اعتقاد ناصرپور، در سال های گذشته معاملات کالاهای کشاورزی مشمول معافیت مالیاتی بوده و همین امر عامل رونق معاملات گواهی سپرده این بخش شده است و اگر مشکل مالیاتی در معاملات گواهی سپرده سایر کالاها برطرف شود، به‌خصوص در بخش کالاهای صنعتی که شرایط انبار و نگهداری آسان‌تری دارند، انتظار می‌رود که شاهد رونق معاملات باشیم و این موضوع کمک شایانی به رونق بازار در بخش‌های مختلف صنعتی کشور خواهد داشت و به نوعی می‌تواند موتور محرکی برای فعال شدن چرخ صنعت کشور نیز باشد. متن یادداشت ناصرپور به شرح ذیل است:

مجید مرادیان به کارگیری فولاد(آهن) در تمامی مصنوعات دست بشر و استفاده از آن در کاربردهای صنعتی و ساختمانی از نیازهای اولیه در صنایع زیر بنائی محسوب می گردد و در کتاب الهی ما “قرآن مجید” نیزبه آیات و مصادیقی از آهن (حدید)و فلزات دیگر اشاره شده است “و انزلناالحدید فیه باس شدید و منافع