کارشناسان معتقدند که با اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای، تسهیلاتدهی هدفمند خواهد شد و اعطای تسهیلات متناسب با نیاز بنگاهها هماهنگ خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه از خرید بیش از ۱۳ هزار باب خانه توسط ایرانیها در ترکیه در ماه دسامبر ۲۰۲۱ خبر داد که به گفته او آمار عجیب و نگرانکنندهای است.
رئیس اتاق ایران و ترکیه از خرید بیش از ۱۳ هزار باب خانه توسط ایرانیها در ترکیه در ماه دسامبر ۲۰۲۱ خبر داد که به گفته او آمار عجیب و نگرانکنندهای است.
استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در دولت سیزدهم میتواند زمینهساز حرکت اعتبارات به سمت تولید و تقویت رشد اقتصادی باشد.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران تاکید کرد: به هیچ عنوان، پرداخت تسهیلات در شعب بانک ملی ایران متوقف نشده و همچنان این بانک براساس رسالت خود در راستای کمک به بخشهای مختلف اقتصادی کشور و رفع نیازهای مالی اقشار جامعه ، اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط را در اولویت برنامه های خود دارد.
در این مراسم، نرم افزار جدید بیمه آسیا با نام “آسیا برتر” راه اندازی و رونمایی گردید.
در راستای تأمین مالی بنگاهها به صورت پیوسته، در طول زنجیره های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات، تفاهم نامه ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک صنعت و معدن امضا شد.
درحالیکه رئیسجمهور تصریح کرده «موضوع سود بانکی باید یکبار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود»، به نظر میرسد الزام بانکها به استرداد سودهای مازاد تسهیلات، نخستین گام در مسیر اجرای این تصمیم است.
با ایجاد فضای پیش بینی پذیر و با ثبات، می توان چشم انداز مثبتی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داد تا در نهایت به کاهش انتظارات تورمی و توسعه و رشد اقتصادی در کشور منجر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم اخیر اتخاذ شده در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی، لازم الاجراست و همه بانکهای دولتی مکلف به اجرای آن هستند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد، گفت: با مسیرهایی که دولت در حال طی کردن آنهاست مستمرا منتظر شنیدن خبرهای خوب گشایشهای ارزی باید بود.
سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: از کل تجارت انجام شده در ۹ ماه امسال، ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن به ارزش ۳۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار به صادرات اختصاص دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن هشت درصد و از لحاظ ارزش ۴۰ درصد افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار و الزام بانکها به استرداد تمامی مبالغ اخذ شده قبلی خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از تولید و رفع موانع تجاری موجب شد تا صادرات کشور به سرعت افزایش یابد و شاهد عبور صادرات از مرز ۴۰ میلیارد دلار در ۹ ماهه امسال باشیم.
دکتر مازیار میر، کارشناس مدیریت بحران نیز در این کنفرانس با انتقاد از شیوه مدیریت بحران پس از وقوع حوادث مختلف در ایران گفت: متاسفانه ما دچار بحران مدیریت بحران در کشورمان هستیم و آموزش های ما برای مقابله با بحران در کشور بسیار ضعیف است و همین مساله باعث می شود که ما به راحتی با آمارهای بالای مرگ ناشی از زلزله کنار بیاییم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید مستقل شود، گفت: کوچکترین تغییر در نرخ ارز متغیرهای اقتصادی را متأثر میکند، لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: خریدار ارز میتواند بدون نیاز به حضور فیزیکی درخواست خود را همراه با مستندات لازم از طریق سامانه به صرافیهای بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: خریدار ارز میتواند بدون نیاز به حضور فیزیکی درخواست خود را همراه با مستندات لازم از طریق سامانه به صرافیهای بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد.
رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامهای برای تسهیل صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد.
رییس سازمان توسعه تجارت از فراهم شدن مقدمات آزادسازی طلب معوق ایران در سریلانکا خبر داد.
رییس اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات با اشاره به جزییات دریافت تسهیلات برای شرکتهای دانش بنیان، از ارائه خدمات ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات خبر داد.
درحالی که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان انحراف بالایی دارد و ادامه روند فعلی امکانپذیر نیست، تغییر شیوه حمایتی و به طور خاص ارائه اعتبار خرید به مصرفکننده نهایی راهکار بهینهتری به نظر میرسد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به هم مرز بودن این استان با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، تاکید کرد: در صورت رفع برخی از محدودیتها، ظرفیت بسیار بالا و خوبی برای صادرات به ویژه محصولات کشاورزی داریم.
تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت برای هماهنگسازی سیاستهای ارزی و تجاری اتفاق مبارکی است که منجر به افزایش رضایتمندی فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و درنهایت بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد.









