با وجودی که در دهه‌های اخیر بارها درباره تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها بحث شد و در اردیبهشت ۹۹ نیز ماده واحده‌ای به تصویب رسید، اما این طرح با گذر از دولت قبل به میز تصمیم گیری دولت جدید محول شد.

دکتر سید فرید موسوی عضو هیات مدیره و هیات عامل بانک مشخص کردن اولویت های اصلی اقتصادی و توسعه ای کشور را در تخصیص منابع بانک ها به بخش های واجد شرایط مهم ارزیابی کرد.

مدیرعامل بانک دی بهره‌گیری از تجربه بدنه کارشناسی نظام بانکی برای مهندسی مجدد قانون بانکداری بدون ربا را یکی از ضرورت‌های اساسی نظام بانکی دانست.

تجارت گردان – وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه‌ها، راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن بر اساس قانون جهش تولید، مکلف شدن بانک ها برای تأمین ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع برای بخش مسکن از توافق وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد.

دکتر سید احسان خاندوزی موفق شد با دریافت ۲۵۴ رأی موافق از نمایندگان مجلس، به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شود. اکنون ضرورت دارد برای هم‌راستایی با برنامه‌های این وزارتخانه در دوره جدید و در اختیار گذاشتن ظرفیت زیرمجموعه‌ها برای اجرایی شدن این برنامه‌‌ها، موارد مختلف آن را بازخوانی کرد.

بررسی ها نشان می‌دهد که نرخ برگشت در چک‌های قدیمی به میزان ۸.۷ درصد است، که این رقم برای چک‌های جدید صیادی به ۴ درصد کاهش یافته است.

بررسی ها نشان می دهد که نرخ برگشت در چک های قدیم به میزان ۸.۷ درصد است، که این رقم برای چک های جدید به ۴ درصد کاهش یافته است.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در اولویت قرار دارد، گفت: دولت سیزدهم باید خود را برای اصلاحات اساسی در شبکه بانکی و تفکیک سازوکار بانک‌های خصوصی، دولتی و توسعه‌ای مهیا کند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در دسته چک‌های جدید به رقم ۳.۵ درصد کاهش یافته است.

دولت دوازدهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز نتوانسته موضوع FATF را به سرانجام برساند و منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت است، اما به نظر می رسد این کار باید در دولت سیزدهم دنبال شود.

مشتریان حقوقی می توانند با ورود به سایت بانک ملی ایران و بخش حقوقی چک های صیادی از امکان ثبت، تائید یا رد، استعلام و انتقال چک های حقوقی خود استفاده کنید.

تهران- ایرنا- کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان، دلایل خاموشی‌های برق و حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه را بررسی می‌کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به بحث‌های مختلف موجود در خصوص طرح قانون بانک مرکزی در مجلس، پیشنهاد کرد که دولت سیزدهم با تعامل با نمایندگان، ایرادات طرح فعلی را به نحوی برطرف کنند که استقلال بانک مرکزی در آن تامین شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی برمبنای سیاست‌های کلی رئیس جمهور و شرایط کشور عمل می‌کند و نیاز است تا متناسب با شرایط فعلی به دنبال کسب سیاستگذاری‌ها، هدف‌گذاری‌ها و تصمیمات جدید باشیم.

یک اقتصاددان گفت: شاید افراد در دولت جدید تعیین‌کننده باشند و نوع نگاهی که به سیاست‌ دارند تغییر کند اما ساختار نظام تصمیم‌گیری عملا امکان این را نمی‌دهد که تغییر بزرگی در سیاست‌ها اتفاق بیفتد.

عدم تعامل نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا، می‌تواند تبعات بسیاری را بر چرخه اقتصادی و تولید کشور داشته باشد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.

بر اساس قانون جدید، امکان صدور و تحویل چک های تضمین شده صرفا از طریق سامانه صیاد وجود دارد.

بیش از نیم قرن از تاریخ شکل‌گیری بانک مرکزی ایران می‌گذرد؛ با این حال هنوز تصورات زیادی نسبت به این نهاد وجود دارد که شاید همگی آنها درست نباشد.

اصلاح قوانین و نحوه عملکرد نظام بانکی به منظور افزایش کارایی بانک‌ها؛ از اساسی‌ترین مباحثی است که دولت آینده باید در این بخش به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه ۵۰ را اصلاح و به روزآوری کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه محور کلیدی توسعه مناطق آزاد باید بحث تولید باشد، گفت: مناطق آزاد نباید به سمت فروش زمین بروند چرا که با این روش، هرگز نمی‌توان به توسعه پایدار رسید.

یک کارشناس مسائل بانکی با تشریح شرایطی که به ناترازی بانک‌ها ختم می‌شود، گفت: تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها از طریق منابع بانک‌ها و بانک مرکزی باید متوقف شود.

قانون جدید چک در سال جاری اصلاحاتی داشته که لازم است از آن مطلع باشید.

رئیس اتاق ایران گفت: شعارهای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری مبنای صدقه‌ای و اعانه‌ای دارد.