یک اقتصاددان با اشاره به اولویتهای بانکی دولت آینده، گفت: تاکنون دولتها هر مشکلی داشتند با چاپ پول خواستند که آن را حل کنند، اما بانک مرکزی باید مقابل فشارها ایستادگی کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی عنوان کرد: اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد.
وزارت بهداشت در اواخر سال ۱۳۹۹ در یک اقدام کم سابقه تعرفه های درمانی را که معمولاً در اوایل سال بعد اعلام میشد، با افزایش حدود ۲۵ درصد نسبت به تعرفه های جاری سال ۱۳۹۹ اعلام و آن را از همان زمان (بهمن) لازم الاجرا دانست.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم ها و کاهش منابع ارزی و تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت که در این شرایط برای حمایت از معیشت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ با وجود تمامی انتقادات ادامه دادیم، در حالی که متضرر اصلی آن دولت است و می توانست گران تر حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند ولی این کار را نکردیم.
کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ دو راهکار دارد یکی آنکه از استقراض دولت جلوگیری کند و دیگر آنکه مانع رشد و افزایش نرخ سود بانکی شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد به سمت آرام شدن پیش میرود و انتظارات تورمی رو به کاهش است و قطعا در فضای کاهش انتظارات تورمی، رشد سرمایهگذاری و تولید هم بهتر صورت خواهد گرفت.
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری با تاکید بر وجود چشماندازهای روشن از ثبات نسبی اقتصاد در سال آینده، پیشبینی کرد که افت نرخ تورم و ارز ادامه داشته باشد.
یک اقتصاددان گفت: تداوم کاهش قیمت دلار با توجه به سهم و نقشی که بر سایر متغیرها دارد، در افزایش رفاه جامعه تاثیرگذار است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه راهبرد هدفگذاری تورم در کشورهای دنیا تجربه موفقی بوده است، افزود: هدفگذاری نرخ تورم در اردیبهشت ماه بر اساس شرایط و مفروضات وقت صورت گرفت،
روند نزولی تورم ماهانه برای سومین ماه پیاپی در حالی رقم خورده که به گفته کارشناسان اقتصادی، این روند نشان از کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران دارد.
دولت از محل مابهالتفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، یارانهای را برای بیماران خاص و دیابتی به صورت کارت یارانه بیماران اختصاص دهد.
یک استاد اقتصاد معتقد است ممکن است یک وزارتخانهای به دنبال یک سیاستی باشد که ممکن است مغایر با نظری است که بانک مرکزی دنبال میکند؛ بنابراین استقلال بانک مرکزی باید تقویت شود.