مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد: با طبقه‌بندی مشتریان خود، برای مشتریان خوش‌حساب، مدل پرداخت تسهیلات بدون ضامن را تعریف کرده‌ایم. به این ترتیب مراجعه به شعبه نیز حذف می‌شود و در بستر الکترونیکی، پرداخت تسهیلات بدون ضامن صورت می‌گیرد.

اصلاح قوانین و نحوه عملکرد نظام بانکی به منظور افزایش کارایی بانک‌ها؛ از اساسی‌ترین مباحثی است که دولت آینده باید در این بخش به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه ۵۰ را اصلاح و به روزآوری کند.

حجم «شبه پول» در اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ به میزان ۳۶.۲ درصد و حجم پول نیز ۶۱.۷ درصد رشد کرد و این میزان در پایان سال ۹۸ به ترتیب ۲۸ و ۴۹.۸ درصد بود.

یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی معتقد است: اگر تحریم حل نشود وعده‌هایی که کاندیداها در ارتباط با نرخ ارز و یا متغیرهای دیگر اقتصادی می‌دهند، به نظر من، همگی شعارهای توخالی هستند.

یک کارشناسی اقتصادی معتقد است: اولین کار دولت آینده باید اصلاح ساختاری در بودجه و کنترل سلطه مالی باشد و اجازه دهد بانک مرکزی نهاد پولی باشد.

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: اولویت اصلی اقتصاد ایران برای دولت آینده فرونشاندن آرام تورم است که باعث می‌شود همزمان که محیط اقتصادی به سمت ثبات پیش می‌رود، انتظارات کارگزاران اقتصادی هم تعدیل شود.

تغییرات شاخص مصرف کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در دومین ماه از بهار نشان می‌دهد که بین نرخ تورم نقطه‌ای در دهک دوم (بیشترین) با دهک نهم (کمترین)، ۳.۶ درصد شکاف تورمی وجود دارد.

نظرسنجی هفتگی طلای کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران غیرحرفه ای نشان داد خوش بینی بالایی نسبت به روند افزایشی این فلز ارزشمند در هفته جاری وجود دارد.

فارغ از بهانه‌هایی که در زمینه ممــانعت از بازگشت برندهای خارجی وجود دارد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها به همراه رشد تا دو برابری در برخی از محصولات آن هم در شرایطی که مواد اولیه با حداقل ۲۰ درصد کمتر از نرخ جهانی به تولیدکنندگان پایین دستی عرضه می‌شود و نرخ ارز نیز روند کاهشی داشته موضوعی است که این شائبه را که بازار لوازم خانگی نیز همچون بازار خودرو در انحصار گروهی خاص گرفته را تقویت می‌کند.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص تورم در دومین ماه سال نشان می‌دهد نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه برابر ۴۱ درصد بوده و فاصله نرخ تورم دهک اول تا دهم، ۷.۴ درصد است.

یک اقتصاددان با اشاره به اولویت‌های بانکی دولت آینده، گفت: تاکنون دولت‌ها هر مشکلی داشتند با چاپ پول خواستند که آن را حل کنند، اما بانک مرکزی باید مقابل فشارها ایستادگی کند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی عنوان کرد: اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد.

وزارت بهداشت در اواخر سال ۱۳۹۹ در یک اقدام کم سابقه تعرفه های درمانی را که معمولاً در اوایل سال بعد اعلام میشد، با افزایش حدود ۲۵ درصد نسبت به تعرفه های جاری سال ۱۳۹۹ اعلام و آن را از همان زمان (بهمن) لازم الاجرا دانست.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم ها و کاهش منابع ارزی و تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت که در این شرایط برای حمایت از معیشت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ با وجود تمامی انتقادات ادامه دادیم، در حالی که متضرر اصلی آن دولت است و می توانست گران تر حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند ولی این کار را نکردیم.

کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد:‌ بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ دو راهکار دارد یکی آنکه از استقراض دولت جلوگیری کند و دیگر آنکه مانع رشد و افزایش نرخ سود بانکی شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد به سمت آرام شدن پیش می‌رود و انتظارات تورمی رو به کاهش است و قطعا در فضای کاهش انتظارات تورمی، رشد سرمایه‌گذاری و تولید هم بهتر صورت خواهد گرفت.

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری با تاکید بر وجود چشم‌اندازهای روشن از ثبات نسبی اقتصاد در سال آینده،‌ پیش‌بینی کرد که افت نرخ تورم و ارز ادامه داشته باشد.

یک اقتصاددان گفت: تداوم کاهش قیمت دلار با توجه به سهم و نقشی که بر سایر متغیرها دارد، در افزایش رفاه جامعه تاثیرگذار است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه راهبرد هدفگ‌ذاری تورم در کشورهای دنیا تجربه موفقی بوده است، افزود: هدف‌گذاری نرخ تورم در اردیبهشت ماه بر اساس شرایط و مفروضات وقت صورت گرفت،

روند نزولی تورم ماهانه برای سومین ماه پیاپی در حالی رقم خورده که به گفته کارشناسان اقتصادی، این روند نشان از کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران دارد.

دولت از محل مابه‌التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌ای را برای بیماران خاص و دیابتی به صورت کارت یارانه بیماران اختصاص دهد. 

یک استاد اقتصاد معتقد است ممکن است یک وزارتخانه‌ای به دنبال یک سیاستی باشد که ممکن است مغایر با نظری است که بانک مرکزی دنبال می‌کند؛ بنابراین استقلال بانک مرکزی باید تقویت شود.