هاشم برزگر، مدیر بیمههای زندگی و فروش – خرید «بیمه عمر» یا «بیمه زندگی» در حالی که به یک فرهنگ عمومی در کشورهای توسعهیافته تبدیل شده که در کشور ما هنوز با اما و اگرهایی همراه است. آن طور که اطلاعات موجود نشان میدهد، سهم بیمههای عمر از کل پرتفوی صنعت بیمه حدود ۱۵ درصد است. گرچه این عدد نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته، اما در مقایسه با استانداردهای جهانی چندان مطلوب نیست.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات در سقف شعبه و تا ۵۰ میلیارد ریال در رکن اعتباری مرکز بدون ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به شرکت های دانش بنیان اعطا می کند.
شرکت بیمه نوین نرخ سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمهنامههای عمر انفرادی در سال ۱۳۹۹ را ۲۵.۵درصد اعلام کرد.
سقف تسهیلات مسکن روستایی با تصویب هیات دولت و ابلاغیه بانک مسکن، به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش قیمت تمامشده مسکن ملی، گفت: قیمت مسکن ملی تغییری نداشته است.
سود مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری برای سال ۱۳۹۹ (منتهی به ۳۰/۱۲/۹۹) به میزان۹۳ /۴۰ درصد محاسبه و به اندوخته بیمه نامه ها واریز شد.
بانک مرکزی گزارشی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در خردادماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
مطابق قرار داد امضا شده، سپرده گذاری ریالی جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به فعالیت های دارای توجیه بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی بخش صنعت و معدن (به استثنای بخش ساخت مسکن) واقع در مناطق برخوردار پرداخت خواهد شد.
پست بانک ایران و صندوق توسعه ملی، قرارداد سپرده گذاری ریالی سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن واقع در مناطق برخوردار را به ارزش ۲۵۰میلیارد ریال امضا نمودند.
با امضای قرار داد همکاری پست بانک ایران با صندوق توسعه ملی، ۵۰۰میلیارد ریال ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات به طرح های بخش صنعت در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی (مناطق کمتر توسعه یافته) به این بانک تخصیص پیدا کرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامداران باید اصول اولیه برای حضور و فعالیت در بورس را رعایت کنند و به طور مشخص مازاد سرمایه و پول خود را وارد بازار سرمایه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی برمبنای سیاستهای کلی رئیس جمهور و شرایط کشور عمل میکند و نیاز است تا متناسب با شرایط فعلی به دنبال کسب سیاستگذاریها، هدفگذاریها و تصمیمات جدید باشیم.
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی دولت سیزدهم باید در اولویت قرار دهد، تعیین تکلیف نرخ ارز و خارج ساختن آن از ابهام است.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه نظارت قوی بر جلوگیری از خلق نقدینگی بدون هماهنگی با بانک مرکزی باید توسط دولت جدید دنبال شود، انجام هدفگذاریها را به شرط تحقق موثر دانست.
اهداف طرح «حمایت از فرشتگان سلامت» بانک آینده که از اسفند ۱۳۹۹، با هدف قدردانی از تلاشها و زحمات مدافعان سلامت در مبارزه با همهگیری بیماری کرونا و در قالب اعطای تسهیلات خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی کشور اختصاص یافت، محقق شد.
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی با اشاره به اینکه میزان هجمه به بانکها زیاد است، گفت: مقامات دولتی نباید بانکها را بدون دفاع بگذارند، چون اگر بانک خراب شود چیزی از اقتصاد باقی نمیماند.
براساس قرار داد سپرده گذاری یک هزار میلیاردی امضاء شده پست بانک ایران با صندوق توسعه ملی ، امکان پرداخت تسهیلات به طرح های بخش صنعت و معدن در مناطق برخوردار فراهم شد.
بانک دی از سال پیش تاکنون طرح اعطای کارت اعتباری ویژه فرهنگیان را برپا کرده است، تسهیلی که در جایگاه خود میتواند کیفیت معیشت این جامعه نزدیک به یکمیلیون نفری را ارتقا دهد، آن هم در شرایطی که حرف و حدیث در باب معیشت معلمان کشور بسیار است. تیتر۲۰ در این گزارش آمیخته با صحبت های مدیر اداره بازاریابی بانک دی جزئیات مربوط به چگونگی دریافت کارت اعتباری بانک دی را تشریح میکند و از رقم اعتبار، شرایط دریافت و نرخ سود اعتبار و… میگوید.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانکهای خصوصی دارای مزیت رقابتی برای کنترل تورم هستند و باید با اصلاح ساختار این مزیت رقابتی آنها را در نرخ سودوتسهیلات دوباره فعال کرد و آنها را به کارکرد خود بازگرداند.
بیمه آسیا ساختار قوی و مستحکمی دارد و از حیث ذخایر خوشبختانه در چند سال گذشته به ویژه دو سال اخیر عدد خوبی به ذخایر شرکت اضافه شده است.
بانک مسکن در راستای سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام یکساله با نرخ سود علیالحساب ۱۸% سالانه و نرخ سود بازخرید ۱۰% سالانه به تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ را در دستور کار بانک قرار داد.
به منظور رفاه حال مستأجرین محترم تسهیلات حمایتی تامین مخارج مستاجرین در موسسه اعتباری ملل پرداخت می شود.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمیدهد که بتواند گامهای اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.
عضو پیشین شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه لازم است تا هزینههای اضافه از بودجه حذف شود، گفت: وابستگی بودجه به نفت و گاز نیز به حداقل رسیده و باید کاملا قطع شود.