یک کارشناس اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به دلیل عوامل روانی است، اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای لازم شرایط را کنترل کند. البته نمی‌توان شاهد کاهش محسوس در بازار بود و کاهش قیمت به شکل محدود صورت خواهد گرفت.

با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، یک پژوهشگر اقتصادی هشدار داد که هرچند شدت تورم در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد، اما سطح بالای قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم امسال حدود ۴۰ درصد می‌ماند، اما هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی می‌تواند شب عید را دوباره در معرض موج تازه‌ای از تورم قرار دهد.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران تب دارد و تا ریشه‌های این تب درمان نشود، تورم کاهش نمی‌یابد، گفت: در شرایط تورم رکودی، عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نه وام‌های خرد، بلکه سفته‌بازی، انتظارات تورمی و نبود شفافیت در نظام مالی است؛ مسائلی که موجب می‌شود سرمایه‌های کلان به‌جای تولید، روانه بازار ارز و طلا شوند.

کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه کشورهایی با تورم‌های سنگین گفت: ایران هرگز تورم سه‌رقمی نداشته و احیای حیثیت پول ملی تنها با تقویت تولید، کاهش تورم و افزایش بهره‌وری ممکن است.

یک اقتصاددان با اشاره به واردات میلیاردی خودرو، قطعات و طلا برای گروهی خاص تأکید کرد: در حالی که تنها با بخش کوچکی از این منابع می‌توانستیم تولید و اشتغال پایدار ایجاد کنیم، تخصیص‌های ناعادلانه موجب بی‌اعتمادی عمومی شده است.

کارشناس اقتصادی گفت:افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، خواسته‌ای منطبق با خواست عمومی است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه امروز برخی در دعاوی سیاسی و حزبی گرفتار هستند، در حالی که وفاق باید با نگاه به منافع ملی باشد و امروز باید مشکلات اقتصادی و پیامدهای آن را جدی گرفت.

یک کارشناس اقتصادی گفت: برخی از نیازهای حداقلی را می‌توان در شرایط تحریمی با رمز ارز تسویه کرد و ریسک آن را هم پذیرفته‌ایم که این ریسک در سطح خرد قابل قبول است. اما در سطح کلان نمی‌توان به رمز ارز اکتفا کرد و اگر تصور این باشد که با رمز ارز می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، ابدا این گونه نیست.

یک استاد اقتصاد گفت: بسیاری از اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی توانسته حجم زیادی از ریسک‌های اقتصادی را کاهش دهد اما از آنجایی که بسیاری از مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار ریشه در ریسک‌های سیاسی دارد با کاهش مشکلات و ریسک‌های سیاسی، می‌توانیم شاهد تعادل در بازار و اقتصاد باشیم.

یک اقتصاددان گفت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و تعدیل نظام چند نرخی ارز، سیاستگذار ارزی و دولت باید الزامات اساسی را از جمله حکمرانی ریال، کنترل حساب سرمایه تجاری، مدیریت منابع ارزی و مبارزه با قاچاق رعایت و اعمال کنند.

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: راه‌اندازی بازار ارز توافقی منجر به کاهش دخالت بانک‌ها و متعادل شدن قیمت ارز می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: موضوع روشن این است که با افزایش نرخ دلار در سامانه نیما، قیمت دلار در بازار آزاد هم افزایش پیدا می‌کند. هزینه اظهارات ارزی افرادی که به دنبال افزایش نرخ دلار در سامانه نیما هستند را مردم می‌پردازند و منافع آن فقط به جیب مافیاها و رانتخواران ارزی می‌رود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اذهان عمومی مردم انتظارات تورمی را مشخص می‌کنند و کنترل این انتظارات صرفاً در اختیار بانک مرکزی نیست

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور بهبود پیدا کرده و رشد اقتصادی مثبت شده اما این رشد اقتصادی هیچگونه ارزش تحلیل اقتصادی ندارد چراکه ماحصل سرمایه‌گذاری در ایران نبوده و نیست و به همین دلیل نمی‌توان خروجی این رشد اقتصادی را در بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال، بهبود شرایط اقتصادی مشاهده کرد.

یاسر مرادی، کارشناس اقتصادی و رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران برای «مهار تورم و رشد تولید» از طریق اصلاح ناترازی بانک‌ها، پنج راهکار عملیاتی ارائه داد.

فولادگر گفت: دولت باید ساختار شرکت‌های دولتی را اصلاح و وظایف تصدی‌گری بخش دولتی را کاهش دهد تا دولت چابک‌تر و بار آن سبک‌تر شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: تقریبا نیمی از واحدهای خالی تعیین تکلیف شدند.

تولید همیشه با کلیدواژه نقدینگی همراه بوده و سال‌هاست که دغدغه اصلی‌اش نبود سرمایه در گردش ناشی از عدم اعطای تسهیلات بانکی است.

بخش کجور مازندران بهشت گمشده و فرصت طلایی برای سرمایه گذاری و جذب مخاطبین بین المللی گردشگری است.

رشد تولید و اشتغال‌زایی از نتایج و ثمره حمایت دولت از بانک توسعه تعاون می باشد.

کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از سفته و برات الکترونیک می‌تواند هزینه معاملات بورس کالا را کاهش دهد و فعالیت در این بازار را ضابطه‌مند خواهد کرد.

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر مشکل سال آینده مشکل خاصی در اقتصاد ایران رخ ندهد، نرخ رشد تورم به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید، گفت: کشور ما واردکننده بسیاری از اقلام است که افزایش قیمت جهانی، روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد اما قیمت کالاها فعلاً نسبت به کاهش نرخ ارز مقاومت می‌کنند.

معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مهمترین عاملی که به فقر در کشور دامن می زند تورم است گفت: در کشور ۴ درصد مردم فقر شدید و در شهر تهران ۴۰ درصد مردم فقر مسکن دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تکلیف بیش از حد توان بر شبکه بانکی، در نهایت به خلق پول و بروز تورم‌های بزرگ خواهد انجامید.