یک کارشناس اقتصادی گفت: مهم‌ترین چالشی که دولت جدید با آن روبروست بحث کسری بودجه است که به تورم دامن خواهد زد.

مسائل مهمی مانند نرخ تورم بالا و کسری بودجه در انتظار راهکارهای عملی تیم اقتصادی دولت جدید است که به گفته رییس‌جمهور، هماهنگی آن با معاون اول دولت خواهد بود.

در برنامه تحولی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نگاه ویژه و عمیقی به بانک ها داشته و با اشاره به اینکه ناترازی بانکهای دولتی و خصوصی شده از طریق کاهش توان تامین مالی بانک ها در نهایت از مسیر تنگنای اعتباری بنگاهها بر رشد اقتصادی موثر می شود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را عملاً غیر ممکن می سازد، این موضوع کلیدی را به خوبی مورد توجه قرار داده است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است اقتصاد ایران از دو ناحیه رشد پایه پولی به خاطر کسری بودجه دولت و خلق پول در درون شبکه بانکی، با مشکل مواجه است و باید برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد.

ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ساختاربودجه، کنترل نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار، سیاست نرخ سود بانکی، هدایت هدفمندی، رفع تحریم‌ها، تعاملات بین‌المللی از جمله مواردی است که باید در اولویت کار دولت قرار گیرد.

تداوم روند بدهی دولت به بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت.

یک تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به اینکه مبارزه با تورم مبحث مهمی به حساب می‌آید و به قول معروف نباید دست بر روی دست گذاشت و در انتظار ورودش به سر بُرد، گفت: صحبت از بروز ابرتورم استدلال محکمی ندارد.

به گفته رئیس جمهور، نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.

یک تحلیل گر اقتصادی گفت: فشار زیاد بر مردم از ناحیه تورم را به هر طریق ممکن در کوتاه مدت باید برطرف کرد و اولین گام آن تعدیل انتظارات تورمی است.

ماجرای ارسال پیامک از سوی سازمان ماور مالیاتی به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چیست؟

یک پژوهشگر بانکی گفت: تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح نظام بودجه‌نویسی است که با توجه به سابقه رئیس جمهوری جدید انتظار داریم دولت در این موضوع قاطعیت نشان دهد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه اصلی‌ترین موضوعی که می‌توان ریشه تورم را در آن یافت، شایسته سالاری است، گفت: مهمترین هزینه‌هایی که فقدان این موضوع به جامعه تحمیل کرده، کسری بودجه، رشد تقدینگی و تورم است.

یک اقتصاددان معتقد است: اگر برجام احیا و روابط بانکی برقرار نشود، درآمدهای نفتی محقق نخواهد شد و در نهایت دولت دچار کسری بودجه می شود که به دنبال آن شاهد بالا رفتن پایه پولی و چاپ اسکناس خواهیم بود.

یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل دولت جدید تورم است، گفت: با راه‌حل‌های فعلی نمی‌توان این مشکل را رفع کرد و دولت باید مهار تورم با استفاده ازظرفیت‌های خارجی و داخلی را اولویت قرار دهد.

یکی از ابر چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، موضوع کسری بودجه و نحوه تأمین این کسری بودجه است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کسری بودجه دولت‌های اخیر در اقتصاد ایران، یک ساختار پولی پیدا کرده است که این ساختار منجر به تقویت پایه پولی شده و در نتیجه بسیار تورم‌زاست.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است نتیجه نامشخص از مذاکرات وین و اوج گیری کرونا، می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بسیار بدی داشته باشد و باعث شود که تقاضا برای کالاها افزایش پیدا کند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: معتقدم به شرطی این برنامه تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری آن از سوی مردم صورت بگیرد اما آنچه که باعث شده تا به امروز مردم مشارکتی در این حوزه نداشته باشند و متوسط ساخت مسکن سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد بحث تورم است.

رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد می‌انجامد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.

یک کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر مسئله رشد نقدینگی و تورم، نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نیز یکی از چالش‌های مهم بانک مرکزی در دولت جدید خواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است انتشار اوراق برای تامین بودجه دولت، تفکیک بودجه ارزی از ریالی، عدم رشد پایه پولی و عملیات بازار باز را راهکارهای مهار تورم در سال‌های پیش رو دانست.

وزیر اسبق صمت معتقد است برای جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی، باید از قبل پیش‌بینی کرده باشیم که درآمدها و هزینه‌ها به چه میزان است و سپس تلاش کنیم دولتی داشته باشیم که درآمدزا باشد نه هزینه‌ساز.

دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که باید تورم ۴۴ درصدی حاصل از روزهای سخت تحریم و کرونا را مهار کند، محکی که همگان موفقیت دولت بعد را در گرو آن می‌بینند.