رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد می‌انجامد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.

یک کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر مسئله رشد نقدینگی و تورم، نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نیز یکی از چالش‌های مهم بانک مرکزی در دولت جدید خواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است انتشار اوراق برای تامین بودجه دولت، تفکیک بودجه ارزی از ریالی، عدم رشد پایه پولی و عملیات بازار باز را راهکارهای مهار تورم در سال‌های پیش رو دانست.

وزیر اسبق صمت معتقد است برای جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی، باید از قبل پیش‌بینی کرده باشیم که درآمدها و هزینه‌ها به چه میزان است و سپس تلاش کنیم دولتی داشته باشیم که درآمدزا باشد نه هزینه‌ساز.

دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که باید تورم ۴۴ درصدی حاصل از روزهای سخت تحریم و کرونا را مهار کند، محکی که همگان موفقیت دولت بعد را در گرو آن می‌بینند.

بانک مرکزی به طور قطع می‌تواند با در اختیار داشتن قدرت عمل و استقلال، با استفاده از دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی کشور نسبت به ساماندهی معضلات و مشکلات اقتصادی مرتبط با حیطه وظایف خود اقدام کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، استقلال این نهاد سیاست‌گذار را راهکار مقاومت در برابر بروز تکانه‌های تورمی و همچنین تقاضاهای دستگاه‌ها که تورم زا خواهد بود دانست.

یک استاد دانشگاه گفت: نظام حکمرانی که بر حوزه پولی بانکی کشور حاکم است و آن را مدیریت می‌کند، وضعیت رشد نقدینگی در اقتصاد را به وجود آورده است.

یک اقتصاددان با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت دولت جدید باید کنترل تورم و رشد نقدینگی باشد، گفت: تلاش دولت برای پولی‌سازی کسری بودجه مهم‌ترین چالش پیش روی بانک مرکزی است.

در مراسم تجلیل از «یاران اشتغال»، معاون اول رییس جمهور از زحمات نظام بانکی در حمایت از محرومان قدردانی کرد و با اشاره به تجربیات کمیجانی، پذیرش سمت رییس کلی بانک مرکزی از سوی وی را فداکارانه دانست.

یک اقتصاددان گفت: شاید افراد در دولت جدید تعیین‌کننده باشند و نوع نگاهی که به سیاست‌ دارند تغییر کند اما ساختار نظام تصمیم‌گیری عملا امکان این را نمی‌دهد که تغییر بزرگی در سیاست‌ها اتفاق بیفتد.

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هر کشوری که موفق به کنترل تورم شده از بانک مرکزی مستقلی برخوردار بوده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن هستند، ادامه داد: معاملات واقعی بازار مسکن نشان می‌دهد افزایش قیمت در خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۸ تا ۱۲ درصد بود اما بانک مرکزی این عدد را ۴۸ درصد اعلام کرده است که معتقدیم داده‌های بانک مرکزی دقیق و درست نیست و باعث سیگنال‌های اشتباه به بازار می‌شود و در نهایت این سیگنال‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانک‌های خصوصی دارای مزیت رقابتی برای کنترل تورم هستند و باید با اصلاح ساختار این مزیت رقابتی آنها را در نرخ سودوتسهیلات دوباره فعال کرد و آنها را به کارکرد خود بازگرداند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران رفع کننده همه مشکلات موجود اقتصادی نخواهد بود، گفت: در عین حال، ظرفیت ایجاد یک جهش بزرگ اقتصادی وجود دارد.

یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم به سرانجام رسیدن مذاکرات برجام، گفت: کاهش مخارج دولت آینده براساس فرهنگ قناعت باشد.

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به آثار زیانبار کسری بودجه بر اقتصاد، گفت: کسری بودجه فسادهایی مانند انتظارات ناشی از آن، جابه‌جایی پروژه‌ها و فاصله حاکمیت با مردم را به وجود می‌آورد.

عضو پیشین شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه لازم است تا هزینه‌های اضافه از بودجه حذف شود، گفت: وابستگی بودجه به نفت و گاز نیز به حداقل رسیده و باید کاملا قطع شود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برجام معادلات اقتصادی دولت بعد را شکل می‌دهد و بر نقدینگی، نرخ ارز و تورم تاثیر می‌گذارد، گفت: با برجام، دولت می‌تواند برای مدیریت اقتصاد برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نامشخص بودن دخل و خرج کشور سبب می‌شود تا درآمدها به صورت احتمالی مورد توجه قرار گیرد و تمام حساب و کتاب‌های بودجه با “اگر” همراه شود.

افزایش ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در شرایطی که معاملات ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده نمی‌تواند نشانه محکمی برای شروع فرآیند افزایشی باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی ریزنوسان محسوب می‌شود.

یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در کوتاه‌مدت نمی‌توان نقدینگی را کاهش داد، افزود: ناترازی مالی دولت، بنگاه‌ها و موسسات وابسته به آن و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شوند.