یک کارشناس اقتصادی گفت: برای کنترل تورم در عرض یک سال می‌توانیم تغییرات عمده ای در وضعیت فعلی به وجود بیاوریم و راه آن هم این است که روش تامین کسری بودجه از پایه پولی به اوراق تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال ۹۹ تورم به ۴۱ درصد رسیده است، فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و تعداد افراد زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد رسیده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری زیادی نمی‌شود و رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک که از سال ۸۴ تا سال ۹۰ حدود ۵ درصد بود در سال ۹۸ و ۹۹ به منفی ۰/۱۳ درصد رسیده و برای اولین بار منفی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نامزدهای ریاست جمهوری باید به مردم قول دهند، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.

یک کارشناس مسائل بانکی با تشریح شرایطی که به ناترازی بانک‌ها ختم می‌شود، گفت: تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها از طریق منابع بانک‌ها و بانک مرکزی باید متوقف شود.

کنترل نقدینگی،پایه پولی و مهار تورم؛۳ماموریت مهم بانک مرکزی که تنها با تقویت استقلال سیاستگذار پولی بدون وابستگی به دولت و مجلس محقق می‌شود، امری که طرح اخیر مجلس ابهامات فراوانی پیرامون آن ایجاد کرد.

یک اقتصاددان تاکید کرد: مهم‌ترین اقدامی که بانک مرکزی باید در دولت جدید انجام دهد ادامه مسیر هدفگذاری تورمی است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای تدوین قانون جدید بانک مرکزی باید از دیدگاه نخبگان بانکی استفاده می‌شد، گفت: این طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده است وضعیت موجود را هم آشفته‌تر می‌کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: رییس‌جمهور آینده نباید از بانک مرکزی انتظار حل مشکلات مالی را داشته باشد و رییس بانک مرکزی نیز به نحوی انتخاب شود که وفادار به استقلال این نهاد پولی باقی بماند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل صعودی شدن نقدینگی، گفت: برای کنترل نقدینگی، علاوه بر لزوم استقلال بانک مرکزی، یک راهکار دیگر افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی است.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها اظهار داشت: اما آنچه که سال‌های اخیر در شبکه ارتباطی خود با جامعه سرمایه‌گذاران دیده‌ام این بوده که سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور نسبت به آینده اقتصاد و اساسا آینده ایران خوش‌بین نیستند و میزان خوش‌بینی به آینده دور ایران کمتر شده البته خوش‌بینی مقطعی مانند خوش‌بینی در روند مذاکرات وین وجود دارد اما خوشبینی بلند مدت به ایران کمتر شده‌ است. برای همین روندی که در کارآفرینان تقویت شده و می‌شود این است نسل پس از خود را روانه آن سوی آب می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت‌های مهم دولت آینده از جمله کنترل تورم و نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی، اقتصاد را نیازمند جراحی گسترده و بزرگ دانست.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی عنوان کرد: اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم ها و کاهش منابع ارزی و تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت که در این شرایط برای حمایت از معیشت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ با وجود تمامی انتقادات ادامه دادیم، در حالی که متضرر اصلی آن دولت است و می توانست گران تر حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند ولی این کار را نکردیم.

عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تامین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود.

کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد:‌ بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ دو راهکار دارد یکی آنکه از استقراض دولت جلوگیری کند و دیگر آنکه مانع رشد و افزایش نرخ سود بانکی شود.

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه بزرگی اندازه دولت در ایران ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، بیان داشت: وقتی نرخ ارز افت می‌کند، قیمت کالاها نیز باید کاهش یابد.

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه بزرگی اندازه دولت در ایران ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، درباره افت‌های اخیر نرخ ارز بیان داشت: کاهش نرخ ارز مورد انتظار بود.

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری با تاکید بر وجود چشم‌اندازهای روشن از ثبات نسبی اقتصاد در سال آینده،‌ پیش‌بینی کرد که افت نرخ تورم و ارز ادامه داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ نقدینگی که بخش مهم آن ناشی از کسری بودجه یا بودجه‌های سالانه حجیم است، از دلایل افزایش نقدینگی و تضعیف ارزش پول ملی است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانک مرکزی فقط سیاستگذار پولی کشور است، بنابراین نباید انتظار داشت به تنهایی بتواند برخی اهداف کلان اقتصاد را محقق سازد چرا که به هماهنگی واحد در دولت و حاکمیت نیاز است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کم‌هزینه‌ترین روش برای تقویت ارزش پول ملی، کنترل ترازنامه بانک‌های تجاری برای جلوگیری از افزایش نقدینگی است.

یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم استقلال عمل بانک مرکزی اظهار کرد: اگر نرخ ارز شناور و در اختیار بازار باشد، همه مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی گذاشته نمی‌شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، هرگونه استقراض از بانک مرکزی توسط دولت‌ها، به رشد پایه پولی و افزایش تورم و در نهایت، به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.