عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن هستند، ادامه داد: معاملات واقعی بازار مسکن نشان می‌دهد افزایش قیمت در خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۸ تا ۱۲ درصد بود اما بانک مرکزی این عدد را ۴۸ درصد اعلام کرده است که معتقدیم داده‌های بانک مرکزی دقیق و درست نیست و باعث سیگنال‌های اشتباه به بازار می‌شود و در نهایت این سیگنال‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانک‌های خصوصی دارای مزیت رقابتی برای کنترل تورم هستند و باید با اصلاح ساختار این مزیت رقابتی آنها را در نرخ سودوتسهیلات دوباره فعال کرد و آنها را به کارکرد خود بازگرداند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران رفع کننده همه مشکلات موجود اقتصادی نخواهد بود، گفت: در عین حال، ظرفیت ایجاد یک جهش بزرگ اقتصادی وجود دارد.

یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم به سرانجام رسیدن مذاکرات برجام، گفت: کاهش مخارج دولت آینده براساس فرهنگ قناعت باشد.

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به آثار زیانبار کسری بودجه بر اقتصاد، گفت: کسری بودجه فسادهایی مانند انتظارات ناشی از آن، جابه‌جایی پروژه‌ها و فاصله حاکمیت با مردم را به وجود می‌آورد.

عضو پیشین شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه لازم است تا هزینه‌های اضافه از بودجه حذف شود، گفت: وابستگی بودجه به نفت و گاز نیز به حداقل رسیده و باید کاملا قطع شود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برجام معادلات اقتصادی دولت بعد را شکل می‌دهد و بر نقدینگی، نرخ ارز و تورم تاثیر می‌گذارد، گفت: با برجام، دولت می‌تواند برای مدیریت اقتصاد برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نامشخص بودن دخل و خرج کشور سبب می‌شود تا درآمدها به صورت احتمالی مورد توجه قرار گیرد و تمام حساب و کتاب‌های بودجه با “اگر” همراه شود.

افزایش ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در شرایطی که معاملات ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده نمی‌تواند نشانه محکمی برای شروع فرآیند افزایشی باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی ریزنوسان محسوب می‌شود.

یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در کوتاه‌مدت نمی‌توان نقدینگی را کاهش داد، افزود: ناترازی مالی دولت، بنگاه‌ها و موسسات وابسته به آن و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شوند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران معتقد است: برطرف کردن تحریم‌ها و گسترش روابط بین‌الملل؛ دو شرط لازم موفقیت دولت جدید خواهد بود و در عمل می‌تواند با یک تیر چند نشان زد.

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی نیازمند کاهش استقراض از بانک است، گفت: تا وقتی کسری بودجه از طرف مجلس و دولت وجود داشته باشد و درآمدها هم غیرقابل حصول باشد، تغییری اتفاق نمی‌افتد.

یک مدیر بانکی با تاکید بر ضرورت تراز شدن بانک‌ها افزود: از بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند، نمی‌توان توقع حل مشکلات و ارائه خدمات قابل قبول به اقتصاد را داشته باشیم.

اصلاح قوانین و نحوه عملکرد نظام بانکی به منظور افزایش کارایی بانک‌ها؛ از اساسی‌ترین مباحثی است که دولت آینده باید در این بخش به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه ۵۰ را اصلاح و به روزآوری کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظار داریم شاهد تغییر جایگاه و نقش تیم اقتصادی و سازمان برنامه‌ریزی کشور و مهم‌تر از همه تغییر نگاه به بانک مرکزی باشیم.

یک مدرس دانشگاه با بیان اشکالات خصوصی‌سازی بانک‎ها، بیان داشت: بانک مرکزی در دولت جدید باید نظام ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی عملکرد مدیران بانکی را پیگیری و اجرا کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای کنترل تورم در عرض یک سال می‌توانیم تغییرات عمده ای در وضعیت فعلی به وجود بیاوریم و راه آن هم این است که روش تامین کسری بودجه از پایه پولی به اوراق تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال ۹۹ تورم به ۴۱ درصد رسیده است، فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و تعداد افراد زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد رسیده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری زیادی نمی‌شود و رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک که از سال ۸۴ تا سال ۹۰ حدود ۵ درصد بود در سال ۹۸ و ۹۹ به منفی ۰/۱۳ درصد رسیده و برای اولین بار منفی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نامزدهای ریاست جمهوری باید به مردم قول دهند، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.

یک کارشناس مسائل بانکی با تشریح شرایطی که به ناترازی بانک‌ها ختم می‌شود، گفت: تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها از طریق منابع بانک‌ها و بانک مرکزی باید متوقف شود.

کنترل نقدینگی،پایه پولی و مهار تورم؛۳ماموریت مهم بانک مرکزی که تنها با تقویت استقلال سیاستگذار پولی بدون وابستگی به دولت و مجلس محقق می‌شود، امری که طرح اخیر مجلس ابهامات فراوانی پیرامون آن ایجاد کرد.

یک اقتصاددان تاکید کرد: مهم‌ترین اقدامی که بانک مرکزی باید در دولت جدید انجام دهد ادامه مسیر هدفگذاری تورمی است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای تدوین قانون جدید بانک مرکزی باید از دیدگاه نخبگان بانکی استفاده می‌شد، گفت: این طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده است وضعیت موجود را هم آشفته‌تر می‌کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: رییس‌جمهور آینده نباید از بانک مرکزی انتظار حل مشکلات مالی را داشته باشد و رییس بانک مرکزی نیز به نحوی انتخاب شود که وفادار به استقلال این نهاد پولی باقی بماند.