ساجد حاتمی تاجیک در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، با اشاره به عملکرد این مدیریت در سال ۱۴۰۴ افزود: در طول سال گذشته، ۱۳۸۲ رأی بدوی توسط هیأت رسیدگی به تخلفات صادر و به محکومان و مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. هم‌چنین در مرحله تجدیدنظر از آراء بدوی صادر شده توسط هیأت رسیدگی، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۳۹۳ رأی قطعی صادر کرده که این امر بیان‌گر تداوم و پویایی فرآیند رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه است.

رییس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران و بازار با اشاره به عملکرد هیأت‌های رسیدگی افزود: پرونده‌های مطرح‌شده در سال گذشته، طیف متنوعی از اشخاص تحت نظارت را در بر می‌گرفت که شامل ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و نهادهای مالی و مدیران آن‌ها بوده است. تخلفات بررسی‌شده حوزه‌های مختلفی از جمله رعایت الزامات افشای اطلاعات، حاکمیت شرکتی، استانداردهای گزارشگری مالی، مقررات امنیت اطلاعات بازار سرمایه، کنترل‌های داخلی و سایر الزامات قانونی و مقرراتی را شامل می‌شد. هم‌چنین بیش از ۱۰ پرونده در حوزه تخلفات مربوط به ناهنجاری‌های بوجود آمده در بازار سرمایه از قبیل دستکاری سهام و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

او با تاکید بر این‌که در فرآیند رسیدگی، اصل تناسب میان تخلف و ضمانت اجرای قانونی همواره مورد توجه قرار دارد، توضیح داد: مجازات‌های درنظر گرفته شده در آراء صادر شده متناسب با ماهیت و شدت تخلف، شامل تذکر، اخطار، جریمه نقدی، محرومیت، لغو مجوز و سلب صلاحیت بوده و تمامی تصمیمات در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه اتخاذ شده است.

حاتمی تاجیک هم‌چنین از اجرای مؤثر آراء قطعی صادر شده خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۳۷ میلیارد ریال جرایم نقدی وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز شده است که نشان‌دهنده پیگیری مستمر اجرای احکام و تحقق ضمانت اجراهای قانونی است.

او یکی دیگر از وظایف مهم این مدیریت را پاسخ‌گویی به استعلام‌های سوابق انضباطی فعالان بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: در طول سال گذشته، درباره سوابق ۶۵۶۷ شخص، پاسخ لازم به واحدهای نظارتی ارائه شده است. این فرآیند نقش مهمی در بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران، انجام معاملات عمده و در کل ارتقای سلامت نظام نظارتی بازار سرمایه ایفا می‌کند.

رییس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران و بازار با تاکید بر این‌که رویکرد مدیریت پیگیری تخلفات در کنار برخورد قانونی با تخلفات، تقویت اقدامات پیش‌گیرانه است، گفت: توسعه فرهنگ رعایت مقررات، افزایش آگاهی فعالان بازار سرمایه نسبت به الزامات قانونی، تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های نظارتی و حقوقی، از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت در سال پیش‌رو خواهد بود. بدون تردید، استمرار این اقدامات می‌تواند ضمن افزایش شفافیت و انضباط در بازار سرمایه، به تقویت اعتماد عمومی و حمایت هرچه بیشتر از حقوق سرمایه‌گذاران منجر شود.