به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی در راستای همراهی و مساعدت با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی، مصوبه‌ای را در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ به منظور اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کرد که براساس آن تکلیف صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مشخص خواهد شد.

این مصوبه مواردی مانند تکمیل اطلاعات پروانه‌های صادراتی صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷، ارائه مهلت به سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ تا پایان سال جاری برای مراجعه به سازمان توسعه تجارت جهت ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی از سوی صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان قدام کرده‌اند را در بر می‌گیرد.

همچنین براساس این مصوبه در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (۲۸ دی ماه ۱۴۰۰)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند. در کنار این مسئله فروش ریالی کالاهای صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات به میزان مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات لازم، مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می‌شود.

محمد جلیلی؛ کارشناس مسائل اقتصادی درباره این مصوبه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به خبرنگار ایبِنا گفت: هر روشی که تشویق یا الزامی ایجاد کند که ارز به داخل برگشت پیدا کند، طبیعتا در این شرایطی که کشور با آن روبرو است، مفید واقع خواهد شد.

وی درباره مشکل صادرکنندگان دراین رابطه بیان کرد: مهم‌ترین مانع انگیزه است و باید دید چه منافعی از عدم برگشت برای صادرکننده وجود دارد، البته برعکس این هم امکان پذیر است. مقاومتی که در این رابطه شاهد هستیم، نشان از این دارد که یک فعال اقتصادی در خصوص مباحث مالی با سود زیان خود تصمیم می‌گیرد، بنابراین باید تصمیمات به شکلی اخذ شود که دست اندرکاران در امر صادرات بدون هیچ نگرانی ارز حاصل از فعالیت خود اقتصادی در خارج از کشور را وارد کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: بهترین حرکت در این باره به کار بردن امکاناتی است تا مشکلات صادرکنندگان برطرف شود. در این صورت است که این گروه ازفعالان اقتصادی داوطلبانه دست به این کار خواهند زد، همانطور که پیش از این نیز چنین رفتار می‌کردند.