به گزارش خبرنگار ایبِنا، همواره در آغاز کار دولت‌ها، بار سنگینی از مسئولیت‌ها و وظایف از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. بخش سنگینی از این بار متوجه تعهداتی است که در گذشته ایجاد شده و حتی گاهی هزینه گزافی برای آن پرداخت شده است و حالا باید دولت جدید آن را به سرانجام برساند و یا حداقل با وضعیت مطلوب‌تری تحویل دولت بعدی دهد.
یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که دولت‌ها در این چند دهه با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند بدهی انباشته شده و کسری بودجه بوده است. تا جایی که پیش می‌شود اقتصاد ایران تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. اما مسئولیت دولت جدید در این‌باره چیست؟ آیا باید این موضوع را به حال خود رها کرد و به انجام امور روزمره و تلاش برای تامین هزینه‌های جاری پرداخت و یا وقت آن رسیده است که با اصلاح ساختاری، گامی نو در جهت رویکرد بودجه‌نویسی دولت و مجلس برداشت؟ و حالا سوال این است که رسالت دولت سیزدهم در این بین چه خواهد بود؟
رسالت اول؛ با مردم شفاف باشیم
محمد ارباب افضلی، پژوهشگر اقتصاد و بانکداری در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه فرایند استقرار رئیس کل بانک مرکزی جدید و تثبیت در وضعیت وزارت اقتصاد زمان‌بر است، گفت: در وهله اول یادمان نرود که سیاست تعاملی سیاستگذار پولی ما بسیار حائز اهمیت است و باید با مردم به طور شفاف صحبت کرده و بدون آنکه آمار و اطلاعاتی حذف شود خیلی راحت هر وضعیتی که در آن هستیم را منتشر کنیم و این وضعیت را برای مردم توضیح دهیم.
وی ادامه داد: از این رو، باید به شهروندان گفته شود که به علل مختلفی همچون کاهش درآمدهای نفتی و یا پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای که دولت قبل در هنگام بودجه‌نویسی در بحث درآمدهای ناشی از فروش نفت مد نظر قرار داده بود با کسری بودجه مواجه هستیم و به روشنی برای مردم توضیح داده شود که در کوتاه مدت این امر قابل حل نیست و ما ناچار هستیم از آینده با فروش اوراق استقراض کنیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اقتصاددانان مدت‌هاست که می‌گویند که ظرفیت مناسبی در تامین بازار بدهی وجود دارد و نسبت بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی (GDP) که در کشورهای دیگر حتی ارقام بالایی است، در کشور ما خیلی رقم بزرگی نیست و این نشان‌دهنده آن است که ما می‌توانیم این بازار را عمق دهیم.
ارباب افضلی تصریح کرد: دولت با نگاه کوتاه‌مدت دو سه ساله باید به نوآوری‌هایی دست بزند و اوراق مشارکت مالی هم به لحاظ سود و هم سررسیدها باید متنوع‌سازی شود. امری که منجر می‌شود که گزینه‌ای در اختیار آحاد اقتصادی قرار بگیرد که هم نقدینگی سرگردان را از بازارهای مالی برای مدتی جمع کند و هم نیاز مالی کوتاه مدت دولت جدید در پوشش هزینه‌های جاری بودجه در سال ۱۴۰۰ و احتمالا سال ۱۴۰۱ رفع کند.
وی افزود: این اقدام در کوتاه مدت برای بودجه باید انجام شود که نیاز به یک سیاست تعاملی شفاف و روشن با آحاد اقتصادی است.
دولت در اصلاح نظام بودجه نویسی قاطع باشد
این پژوهشگر بانکی با تاکید بر اینکه در نگاه بلندمدت باید به سمتی برویم که نظام بودجه نویسی کشور تغییر کند. اظهار کرد: ممکن است تا قبل از انقلاب اسلامی به شیوه‌ای این نظام نوشته می‌شده است که الان هم با همین منوال پیش می‌رود.
وی با ذکر مثالی یادآور شد: برای مثال، همواره سازمان‌های عریض و طویل تقاضای بودجه می‌کنند، بدون توجه به اینکه چگونه این بودجه تامین می‌شود و یا نهادهای حاکمیتی غیرشفاف با چانه‌زنی و لابی همیشگی خود به دنبال گرفتن سهم بیشتر هستند و به دولت فشار می‌آورند. همگی این‌ها در حالی است که درآمدهای دولتی بسیار کاسته شده است.
ارباب افضلی ادامه داد: بنابراین، باید نظام بودجه‌نویسی به سمتی برود که بر اساس عملکرد تدوین شود و برای سازمان‌هایی که بودجه را دریافت می‌کند شاخص‌های روشن و شفاف نوشته شود و همه دستگاه‌های کوچک و بزرگ کشور بر اساس اهمیت اولویت‌بندی شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر تمرکز ما بر روی اقتصاد است باید به سازمان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بودجه بیشتر داده شود و سازمان‌های موازی و یا مثلا سازمان‌های عریض و طویلی که کار فرهنگی انجام می‌دهند و متولیان چندگانه دارند، در مراتب بعدی برای دریافت بودجه قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه البته دولت برای اجرای همه این موارد راه سختی را در پیش دارد، افزود: بسیاری از افراد با چنین اصلاح رویکردی نسبت به بودجه مخالفت‌های بسیاری خواهند کرد و همه این‌ها بستگی به برخورد و پاسخ قاطع مقام مجریه دارد.
ارباب افضلی با اشاره به سوابق آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه قضایی و حاکمیتی رئیس جمهوری جدید، به نظر من، در موضوع اصلاح نظام بودجه‌نویسی کشور نیاز به پافشاری احساس می‌شود که عدم شفافیت برای دریافت‌کنندگان بودجه برداشته شود و همه چیز را به طور شفاف اعلام کنند و سال‌های بعد دریافت بودجه را منوط به گزارش عملکرد شفاف دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های معتبر کنند تا اگر سازمانی اهداف مدنظر را برآورده نکرده باشد با کاهش بودجه روبرو شود.
وی افزود: البته مطالعات بسیاری در این زمینه وجود دارد که نظام بودجه‌ای شفاف و سلامت محور از چه شاخص‌هایی برخوردار است.
ضرورت کوچکتر شدن دولت برای کاهش هزینه‌ها
این پژوهشگر بانکی یادآور شد: به نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده است که موضوع کوچک شدن دولت و کم‌تر شدن بودجه دولت هم مطرح شود. چرا که تا زمانی که دولت همچنان عریض و طویل است و با همان ردیف‌های بودجه، نامتناسب با تورم حرکت می‌کند و به کار خود ادامه می‌دهد، موتور دولت بسیار کند و قابلیت‌های آن بسیار محدود می‌شود.
ارباب افضلی با اشاره به شرایط دشواری که پیش روی دولت جدید است، ادامه داد: در چند وقت گذشته در ردیف‌های عمرانی عملا چیزی باقی نمانده است و همگی صرف بودجه‌های جاری شده است و این یعنی سرمایه‌گذاری در بخش دولتی دچار انقباض شده است.
وی یادآور شد: یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی در همه جای جهان، سرمایه‌گذاری است و در اقتصاد ایران سهم سرمایه‌گذار دولتی نیر بسیار پررنگ است که در اثر فشار هزینه جاری بودجه سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های زیرساختی کاهش یافته و به خاطر فشاری که وجود دارد، به نوعی این بخش از اقتصاد به نفع هزینه‌های روزمره منقبض شده است.
این پژوهشگر اقتصادی و بانکی در پایان گفت: بنابراین راهکار نهایی و پایه‌ای این است که دولت به صورت نظام‌مند کوچکتر شود و از حوزه متولی بودن به حوزه متصدی بودن هدایت کنیم.
