در پی اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق در روزهای آینده، همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: فارغ از اینکه این توافق انجام شود یا نه، همین اظهارات با برخی مواضع قبلی درباره قریب‌الوقوع بودن فروپاشی اقتصاد ایران در تعارض است.

یک اقتصاددان معتقد است: افزایش سپرده قانونی بانک‌ها در چارچوب سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم انجام شده است.

با همکاری خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی و انجمن بهره‌وری ایران و به دنبال تحولات اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر و افزایش ضرورت گفت‌وگو و تبادل نظر میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری در کشور، نشست تخصصی اقتصاد و حکمرانی پس از توافق با حضور جمعی از برجسته‌ترین استادان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی برگزار شد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اجرای کامل نظام «معامله‌گران اولیه» مستلزم همکاری نزدیک بانک مرکزی و بازار سرمایه است.

بانک مرکزی با کنترل فعال نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، اجازه نخواهد داد شوک‌های ناشی از تنش‌های بیرونی به بی‌ثباتی پایدار در اقتصاد کشور تبدیل شوند.

معاون بانک مرکزی با تاکید بر استقلال سیاست پولی، بازگشت ارز صادراتی را الزام ملی و جبران کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی را خط قرمز دانست.

رئیس‌کل بانک مرکزی اولویت اصلی سیاست‌گذار پولی را کنترل تورم برشمرد و گفت: تمام اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در چارچوب این هدف راهبردی انجام می‌شود.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، اولویت اصلی سیاست‌گذار پولی، کنترل تورم است و تمام اقدامات در چارچوب این هدف راهبردی انجام می‌شود.

یکی از مهم‌ترین اهداف مالی دولت کنترل تورم است که مهار آن با سیاست‌های پولی کشور ارتباط مستقیم دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد که بدون کنترل معنادار و پایدار تورم، امکان دستیابی به رشد مطلوب تولید، افزایش اشتغال و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد.

مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی بیان داشت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است. بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه است که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی و رعایت ملاحظات بودجه‌ای، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات به‌طور ملموس در آمارها کل های پولی نمایان خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی از خرید بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان کالای اساسی توسط مردم از طریق کالابرگ خبر داد.

معاون اجرایی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با قدردانی از مدیران جهادی فولاد مبارکه گفت: این سبک مدیریتی موجب شده است صنعت فولاد مبارکه در جبهه اقتصادی عملکردی درخشان و اثرگذار داشته باشد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در دومین جلسه کارگروه «رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن» اعلام کرد: دستورالعمل‌های نهایی مسکن استیجاری با تاکید بر مشارکت پایدار بخش خصوصی در این طرح، تدوین و اجرایی خواهد شد.

در شرایطی که پیوستگی ثبات مالی و اعتماد عمومی، سنگ بنای هر توسعه اقتصادی پایدار تلقی می‌شود، حفظ ارزش پول ملی نیز از بایسته‌های الزامی آن تلقی می‌شود. این مسئله نیازمند یک رویکرد منسجم چند وجهی است که دولت و بانک مرکزی را در مسیر انضباط مالی و مدیریت انتظارات هماهنگ سازد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان صندوق معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور، گفت: به نقطه‌ای رسیدیم که هر صنعتی که وابستگی‌اش به شبکه برق ملی کشور بیشتر باشد، بیشتر متضرر خواهد شد و تقریباً همه صنایع این وابستگی را دارند.

نادعلی گفت: هلدینگ‌ها به سمت استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای حرکت کنند تا فشار بر نظام بانکی نیز کاهش یابد.

دکتر نبی‌اله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در گفتگو با پایگاه خبری «صبح مجلس» با انتقاد از بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد: این بودجه معیشت‌محور نیست و با افزایش ۵۰ درصدی مالیات و اتکا به استقراض، فشار مضاعفی بر مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند.

لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی گفت: با همکاری وزارت صمت، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به منظور جلوگیری از عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات آغاز شده است و از ماه گذشته در وزارت صمت، فرآیندهای مدیریت صدور کارت‌های بازرگانی عملیاتی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت پس از رخدادها و نوسانات اخیر اقتصادی، برنامه‌ای مشخص برای مدیریت شرایط تدوین کرده است، گفت: طرح ۱۷ بندی مشترک میان دستگاه‌های اقتصادی با هدف کنترل ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت و اشتغال مردم در حال اجراست و دولت اقتصاد کشور را به حال خود رها نکرده است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به دلیل عوامل روانی است، اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای لازم شرایط را کنترل کند. البته نمی‌توان شاهد کاهش محسوس در بازار بود و کاهش قیمت به شکل محدود صورت خواهد گرفت.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران تب دارد و تا ریشه‌های این تب درمان نشود، تورم کاهش نمی‌یابد، گفت: در شرایط تورم رکودی، عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نه وام‌های خرد، بلکه سفته‌بازی، انتظارات تورمی و نبود شفافیت در نظام مالی است؛ مسائلی که موجب می‌شود سرمایه‌های کلان به‌جای تولید، روانه بازار ارز و طلا شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحقق اهداف برنامه با شیوه کنونی تامین مالی کشور امکان پذیر نیست زیرا واگذاری ۹۰ درصد تامین مالی کشور به نظام بانکی اثار تورمی و نقدینگی به دنبال دارد تصریح کرد: افزایش قیمت دلار از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از آذرماه سال ۱۴۰۳ زمینه ساز افزایش نرخ تورم شد و این نرخ هم اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۸٫۹ درصد است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور، گفت: بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در جزیره کیش فعال و ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.