به گزارش ایبِنا؛ رشد اقتصادی قابل قبول نیازمند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. اما در سال های اخیر به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF عملا مانع جدی سد راه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشورمان بوده است. مسلما ملحق نشدن به FATF تاثیر معناداری در محدود شدن نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا نیز داشته است.
حسن روحانی رئیس جمهوری نیز بارها در سخنان خود به این چالش بانکی اشاره و تاکید داشته است: «بانک خارجی در اختیار ما نیست اما صندوق توسعه خالی است و نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با بانک‌ها به خاطر FATF نمی‌توانیم رابطه خوبی داشته باشیم. نتیجه آن این است که سرمایه نیست. وقتی سرمایه نیست طرح‌های بزرگ را نمی‌توان اجرایی و عملیاتی کرد.»
اشاره رئیس جمهور به مشکلات روابط بانکی ایران با دنیا به دلیل عدم تعیین تکلیف کنوانسیون‌های FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد در صورت لغو تحریم ها نیز دچار خودتحریمی از جنس عدم قبول مناسبات بین المللی در حوزه بانکی هستیم. وقتی بانک های کشورمان برای مبادلات ارزی و حواله ای دچار مشکل هستند، مسلما بازگشت منابع ارزی بلوکه شده به چرخه اقتصادی نیز با چالش و مشکل مواجه خواهد بود.
علی ابراهیمی کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس نیز با اشاره به این مشکلات در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: چنانچه تحریم‌ها هم برداشته شود یکی از مشکلاتی که در روابط اقتصادی ما با دنیا مخصوصا مبادلات بانکی با بانک‌های بزرگ جهانی داریم، حضورمان در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است که ضرورت دارد هرچه سریع‌تر برای خارج شدن از این لیست سیاه چاره‌ای اندیشیده شود و به یک شکلی در قالب کشورهایی قرار بگیریم که الزامات اف ای تی اف را رعایت می‌کنند و گرنه برداشتن تحریم‌ها به گونه‌ای نخواهد بود که اثرات آن را به شکل ملموس ببینیم. به بیان دیگر، این گونه نیز می توان تعبیر کرد که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور ما به عنوان یک قفل برای رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی و معیشت مردم محسوب می‌شود و نپیوستن به کشورهایی که الزامات اف ای تی اف را رعایت می‌کنند نیز به عنوان قفل دوم تلقی می‌شود.
ابراهیمی تاکید کرد: “معنی آن این است که ما باید همزمان هر دو قفل را باز کنیم تا انشاالله شاهد گشایش اقتصادی در کشور باشیم. به امید روزی که کشورمان بتواند به صورت کاملاً آزاد با دنیا تجارت داشته باشد و روابط ما با دنیا بر پایه احترام متقابل و عزت‌مندانه صورت بگیرد و با توجه به اینکه پتانسیل توسعه و رشد را داریم و از نظر توان فکری نیز مردم متفکری داریم، این زمینه برای ما مهیا است و می‌توان گفت که یک مدیریت قوی و حساب شده را می طلبد تا بتوان دستاوردهای مفیدی برای اقتصاد و معیشت مردم به دست آورد.”
بر اساس این گزارش، در سال های اخیر فرایند تصویب لوایح مرتبط با FATF با مشکلات جدی مواجه شده است و در حال حاضر نیز لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. مسلما ادامه این وضعیت برای مبادلات نظام بانکی کشور مطلوب نیست و آثار منفی متعددی به همراه دارد. یکی از مهم ترین خروجی‌های این وضعیت، افزایش هزینه و ریسک سرمایه گذاری و تامین نیاز ارزی و کالاهای اساسی کشور است.
همانگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است “بانک‌های بیش از ۱۹۰ کشور دنیا در چارچوب FATF عمل می‌کنند و همه هم داخل آن هستند. دو کشور کره شمالی و ایران بیرون این چهارچوب هستند.”
بنابراین در دولت آینده ضرورت دارد تا هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی شود تا بتوان برای جذب سرمایه خارجی و تامین نیاز مالی پروژه های اقتصادی کشورمان گام مهمی را برداشت. همانگونه که می‌دانیم، تا به حال دو بار در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌ایم و در این مدت اقتصاد کشورمان با تبعات منفی آن دست و پنجه نرم کرده و وقت آن رسیده است تا شاهد تصمیم اساسی برای حل این مشکل و خودتحریمی باشیم.
