به گزارش رویداد جدید ، پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC) در گفت‌وگو با ایلنا درباره احتمال احیای برجام و آثار لغو تحریم‌ها بر اقتصاد و فضای تجاری کشور اظهار داشت: آثار لغو تحریم‌ها را باید در دو بخش دسته‌بندی کرد. بخشی از تحریم‌ها حوزه تجارت را تحت تاثیر قرار دادند و آثار گسترده در تجارت کشور داشته و دارند که شامل تحریم‌های بانکی، بنادر، کشتیرانی، حمل و نقل و صنایعی مانند صنایع فلزی، نفتی و پتروشیمی می‌شوند اما دسته دیگرِ تحریم‌ها، تحریم نفت است.

وی ادامه داد: این دو دسته تحریم را مجزا از هم می‌دانم چراکه تحریم نفت، دولت را از درآمد‌های نفتی محروم کرده و درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما سایر تحریم‌ها بیش از دولت به بخش خصوصی‌، بخش عمومی و کلیات اقتصاد لطمه وارد آورده‌است.

این فعال اقتصادی افزود: برداشته شدن بخش اول تحریم‌ها، بی‌گمان به کمک اقتصاد کشور می‌آید و می‌تواند فشاری را که در سه سال گذشته به اقتصاد وارد شده را کاهش دهد. با برداشته شدن این گروه از تحریم‌ها، فرصتی فراهم می‌آید که اقتصاد در این حوزه‌ها با هزینه کمتری در صحنه بین‌المللی کار کند یعنی در صادرات و واردات، کارمزد و حق کمیسیون کمتری داده شود و پول کمتری خرج دلالان ارزی، پولی و بانکی می‌شود که کالا به واسطه آنها با اسامی مختلف، به مبادی متعدد می‌رود و خرید و فروش می‌شود.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC) با اشاره به اثر رفع تحریم‌ها در احیای بازارهای خارجی گقت: لغو تحریم‌ها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانیم بازارهای بسته شده را به روی اقتصادمان به ویژه بازار اروپا مجددا بازیابی کنیم و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در بستر بانکی گسترش دهیم البته به شرط اینکه از لیست سیاه FATF خارج شده باشیم.

سلطانی ادامه داد: این شرایط کمک می‌کند در بستر مطمئن‌تری یعنی از طریق شبکه بانکی با کارمزدهای کمتر و با استفاده از ابزار پرداخت بانکی مانند اعتبارات و ضمانت‌نامه‌های بانکی تجارت‌مان را انجام دهیم. بنابراین کار سهل‌تر، کم‌ریسک‌تر، مطمن‌تر و کم سوخت‌تر پیش می‌رود و می‌توان از منابع بانکی خارجی هم برای فاینانس و هم برای سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادمان بهره‌ بگیریم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته اندازه تمام این موضوعات در اقتصاد کشورمان با چند عامل محدود می‌شود که یکی از عوامل این است که با فرض برداشته شدن تحریم‌ها چالش ایران با نظام بین‌المللی به پایان نمی‌رسد. این پیش‌بینی بسیاری از صاحب‌نظران روابط بین‌الملل و سیاسی و اقتصادی است که این چالش را در سال‌های آینده هم خواهیم دید و احتمالا درصدی از این تحریم‌ها به دلیل تغییر دولت در آمریکا، تغییر دولت در ایران، تشدید رقابت‌ها و تنازعات منطقه‌ای ما با کشورهای خلیج فارس، امریکا، اسراییل و دیگر کشورهایی که در عراق و سوریه حضور دارند، برمی‌گردد.  

وی افزود: این روند فشار اقتصادی بر کشورمان را مجددا افزایش می‌دهد. می‌دانیم که در آمریکا، جمهوری خواهان مخالف بازگشت به برجام هستند و اگر این موضع تقویت شود یا اگر از رفتارهای منطفه‌ای ایران گزکی بگیرند می‌توانند به توافقی که در حال انجام است آسیب بزنند.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC) با اشاره به عوامل دیگری که می‌توانند آثار لغو تحریم را خنثی کنند، اظهار داشت: به دلیل همین موضوعی که به آن اشاره شد (چالش با نظام بین‌المللی) کشورهای غربی و سرمایه‌گذاران بزرگ مانند شرکت‌های چند ملیتی نه فقط در غرب حتی در چین هم به سرمایه‌گذاری و تعامل با ایران نگاه بلند مدت نخواهند داشت چراکه پیش‌بینی آنها احتمال برگشت تحریم‌ها است.

سلطانی با بیان اینکه بنابراین از محل سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی یا پروژه‌های مشترک نمی‌توانیم کارهای بزرگ و فعالیت‌های وسیعی داشته باشیم یا در مقایسه با کشورهای همسایه و هم‌تراز نمی‌توانیم اندازه بزرگی از این کیک در سال‌های آینده داشته باشیم، گفت:‌ سرمایه‌گذاران داخلی هم همین نگرانی را دارند چراکه آنها هم به دیده احتیاط به لغو تحریم‌ها، نگاه می‌کنند از این رو سرعت و استمرار سرمایه‌گذاری داخلی هم در کشور آن چیزی نخواهد بود که بتواند ما را از این وضعیت پریشان رهایی بخشد و نرخ رشد اقتصاد را به اندازه‌های بزرگتری برای مدت طولانی‌تر برساند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که رویکرد حاکمیت کشور هم تعامل باز با دنیا نیست، ادامه داد: حتی اگر در مواردی فرصت انجام اقدامات اساسی با دنیا پیدا کنیم -به ویژه با کشورهای غربی- ممکن است این فرصت با رفتارهای سیاسی یا رفتارهای توام با رویکردهای تند از به هر بهانه از بین برود. 

وی افزود: اگر این عوامل را در کنار بخش اول تحریم قرار دهیم، دامنه اثر رفع تحریم محدودتر می‌شود و کشور را به یک کانال تنگ‌تری سوق می‌دهد.

سلطانی با اشاره به لغو تحریم‌ها در حوزه نفت اظهار داشت: آن اتفاقی در بخش نفت می‌افتد، به ظاهر خوشایند است چراکه فروش نفت افزایش پیدا می‌کند و درآمد دولت بالا می‌رود و این می‌تواند موجب رشد اقتصاد ایران در بخش نفتی و در بخش پیمانکاری و خدمات وابسته به این حوزه شود اما واقعیتی که ما با آن مواجه هستیم این است که افزایش درآمد دولت از محل فروش نفت موجب تزریق دلارهای نفتی به بازار می‌شود که عملا نرخ ارز از واقعیت اقتصاد ما فاصله می‌گیرد.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC)  تاکید کرد: با این روند نرخ دلار به بازه‌های پایین‌تری سوق پیدا می‌کند البته این کاهش نرخ ارز در سال جاری نخواهد بود چراکه امسال سال پرتورمی است و با کسری شدید بودجه‌ای مواجه هستیم. بنابراین بعید می‌دانم تا پایان سال نرخ ارز به کمتر از ۲۴ هزار تومان برسد. اگرچه بعد از قطعی شدن توافق نرخ ارز مدتی کاهش می‌یابد اما باز به قیمت‌های ابتدای سال برمی‌گردد. معتقدم علی‌رغم اینکه سال‌ پرکسری بودجه و پرتورمی را داشتیم اما در سال‌های آینده نرخ ارز با نگاه دقیقی به واقعیت اقتصادی حرکت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه این روند اقتصاد کشور را در بخش تولید و بخش صادرات تحت فشار قرار می‌دهد، گفت: متاسفانه در سال‌های آینده  شاهد ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی خواهیم بود، بیماری‌ای که دنیا در ۳۰ ساله گذشته توانسته از آن رهایی پیدا کند، چنانکه دنیا توانسته از تورم رهایی یابد اما اقتصاد ما به درجاتی از بیماری هلندی دچار خواهد شد. از سوی دیگر می‌دانیم دولتی که سال به سال کسری بودجه آن بیشتر می‌شود امکان ندارد که از درآمد نفتی چشم پوشی کند بنابراین این روند آینده خوبی را برای اقتصاد ما رقم نمی زند.

سلطانی با اشاره شرایط اقتصاد کشور با توجه به اینکه چه کسی رییس‌جمهور می شود و چه دولتی بر سرکار می آید، گفت: فکر می‌کنم تفاوت اینکه یک دولت اصولگر یا اصلاح‌طلب بر سر کار بیاید، صرفا در ادبیات آنها در تعاملات بین‌المللی است. دولت‌های اصلاح‌طلب ادبیات جهان پسندتری دارند اما در عمل شاید تفاوت این ادبیات حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در تعاملات ما با دنیا موثر باشد و دنیا را به همکاری و تعامل  با ایران خوشبین یا بدبین کند. چراکه همه دنیا می‌دانند فارغ از اینکه چه دولتی بر سرکار آید، سیاست خارجی کشور و راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار دولت نیست.

وی ادامه داد: دولت‌ها در سطح وزیر امورخارجه و چهره‌های بین‌الملی می‌توانند افراد ملایم‌تری یا ماهرتری باشند و تفاوت‌ها در این سطح است که وزیر امورخارجه زبان انگلیسی بلد باشند یا نه، یا اینکه به دیدار و نشست با اروپایی‌ها علاقه داشته باشند یا نه. توجه داشته باشیم که تفاوت در همین حد است و به نظر نمی رسد با تغییر دولت‌ها بیش از این تغییراتی را شاهد باشیم.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: اما در بخش اقتصادی به غیر از همان روزنه‌های سیاست‌های خارجی تفاوت قابل ملاحظه‌ای در تغییر دولت‌ها رخ نمی‌دهد کمااینکه در حرف‌ها و شعارهای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم تفاوتی را نمی‌بینیم و بدون آنکه بدانیم برنامه‌ها متعلق به کدام کاندیدا است، اگر آنها را کنار هم بگذاریم، تفاوتی در آنها نمی‌بینیم.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC) در پاسخ به اینکه عده‌ای بر این باور هستند که مقاومتی برای ریزش نرخ ارز وجود دارد و آیا دلار ۲۵ هزار تومانی را به نفع صادرات می‌دانید، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که این واقعیت فقط متخص ایران نیست و اصولا در همه کشورها اگر سیاست و هدف، رشد پایدار صادرات باشد باید واقعیت تورمی آن اقتصاد در ارزش پولی ملی انعکاس داشته باشد. همین اتفاق در کشورهای دیگر هم موجب کاهش صادرات می‌شود یعنی با تقویت ارزش پول ملی، صادرات کاهش می‌یابد و تضعیف ارزش پول ملی باعث رشد صادرات می‌شود.

وی ادامه داد: البته تفاوت ما با سایر کشورها در این است در آن کشورها ثبات اقتصادی وجود دارد و در این کشورها جریان تقویت ارزش پول ملی یا تضعیف پول ملی بسیار تدریجی رخ می‌دهد. برای مثال در طول یک سال کاهش یا افزایش ارزش پول ملی حداکثر ۱۰ درصد است و این تغییر تدریجی هم با مدیریت و نظارت بانک مرکزی کشورها انجام می‌شود.

سلطانی افزود: کشورها به‌ویژه آنهایی که نفت ندارند، اگر صادرات و تولید رو به رشد داشته‌ باشد، بدون دخالت بانک مرکزی ارزش پولی ملی شان تقویت می‌شود بنابراین روند تقویت و تضعیف ارزش پول ملی کشورها با قدرت اقتصادی‌شان گره خورده‌است. اما در کشورهایی مانند ایران این موضوع با قیمت نفت، تحریم‌ها و رفتارهای دولت گره خورده و بسته به این است که دولت چقدر دسترسی به پول نفت داشته و تحریم‌ها چه اثری بر اقتصاد گذاشته باشد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز در ایران اصطلاحا تغییر نیزه‌ای دارد، اظهار داشت: تغییر نیزه‌ای به این معنا که در ظرف چند ماه شاهد آن هستیم که ارزش پول ملی کشورمان نصف می‌شود و ممکن است با اتفاقی مانند قطنامه ۵۹۸ یا توافق وین ارزش پول به یکباره  ۲۰ الی ۳۰ درصد تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه این سرعت تضعیف و تقویت، نه در زمان تضعیف کمکی به صادرات می‌کند و نه در زمان تقویت انعکاس درستی در وضعیت اقتصاد کشورمان دارد، گفت: به همین دلیل است که صادرکنندگان نگران هستند. صادرکنندگان در سایر کشورها با تقویت ۵ تا ۱۰ درصدی ارزش پول ملی‌شان سعی می‌کنند با افزایش بهره‌‌وری، صادرات را حفظ کنند اما اگر ارزش پول ملی به یکباره ۳۰ درصد تقویت شود، هیچ بهره‌وری در مدت ۳ الی ۴ ماه نمی‌تواند این ۳۰ درصد را در خود اعمال کند و پوشش دهد.

سلطانی ادامه داد: صادرات به دو بخش تقسیم می‌شوند، بخش اول صادراتی  که منبع تولید آن از آغاز تولید به نرخ ارز گره خورده و بخش دوم صادراتی که تولید آن به نرخ  ریال وابسته و درآمد آن هم به نرخ ارز وابسته است. گروه اول گروه فراورده‌های نفتی و پتروشیمی‌ها هستند و آنهایی که نرخ خوراک‌شان را از طریق وزارت نفت به دلار پرداخت و محاسبه می‌کنند، یعنی گاز را ۸ سنت می‌گیرند بنابراین وقتی دلار ۴۰ هزار تومان یا ۵ هزار تومان باشد همان ۸ سنت را برای گاز پرداخت می‌کنند و طبیعی است که براساس آن ساختار هزینه تنظیم می‌شود و قدرت رقابت برای صادرات به اندازه گروه دوم کاهش پیدا نمی‌کند. اما مقداری زیادی از هزینه‌های گروه دوم، ریالی است و اگر ارزش ریال تقویت شود و نرخ ارز کاهش یابد، این گروه قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: علی‌رغم اینکه شاید نرخ ارز امسال به صورت مقطعی کاهش پیدا کند اما صادرات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی میعانات گازی و معدنی افزایش می‌یابد چراکه ساختار هزینه‌ای آنها به گونه‌ای است که حاشیه سود بالایی دارند و می‌توانند صادرات خود را حفظ کند. بنابراین گروهی که آسیب می‌بینند، بخش خصوصی واقعی هستند که به این معنابع رانتی ارزی و خوراک ارزی متصل نیستند اما معتقدم در مجموع تا پایان امسال صادرات کشور ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC) در پاسخ به این سوال که آیا آماری از مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران درچند سال اخیر وجود دارد، اظهار داشت: در کشورمان مکانیزمی وجود ندارد که بتواند مهاجرت سرمایه‌گذاران را احصا کند یا تفکیکی از مهاجرت صنوف مختلف داشته باشد. این گزارش‌ها را می‌توان تا حدی از کشورهای مهاجرپذیر دریافت کرد. البته در آن گزارش هم انعکاس دقیقی از تعاد مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که سرمایه‌گذاران معمولا مهاجرت رسمی ندارند بلکه اقدام به مهاجرت سرمایه می‌کنند یعنی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ها در ایران را کاهش دهند و در کشور دیگری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

سلطانی تاکید کرد: اما آنچه که سال‌های اخیر در شبکه ارتباطی خود با جامعه سرمایه‌گذاران دیده‌ام این بوده که سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور نسبت به آینده اقتصاد و اساسا آینده ایران خوش‌بین نیستند و میزان خوش‌بینی به آینده دور ایران کمتر شده البته خوش‌بینی مقطعی مانند خوش‌بینی در روند مذاکرات وین وجود دارد اما خوشبینی بلند مدت به ایران کمتر شده‌ است. برای همین روندی که در کارآفرینان تقویت شده و می‌شود این است نسل پس از خود را روانه آن سوی آب می‌کنند.

این فعال اقتصادی گفت: معمولا فرزندان سرمایه‌گذاران در کشورهای کانادا، اروپا و امریکا ادامه تحصیل می‌دهند و تحصیل موجب آشنایی آنها با آن جامعه می‌شود و پس از اتمام دوره تحصیل، کسب و کار و سرمایه‌گذاری پدر را در آن کشور مدیریت می‌کنند و توسعه می‌دهند و این به یک جریان تبدیل شده‌است.

وی افزود: اگر آینده ایران در هاله ابهام باشد این جریان بیشتر تقویت می‌شود و نسل دوم‌های بیشتری مهاجرت می‌کنند و نسل آینده طبیعتا می‌توانند در آن  مستقر و ماندگار شوند و به دنبال آن میزان بیشتری از سرمایه‌گذاری پدران به سایر کشورها  سوق پیدا می‌کند و این روند کاملا مشهود است و متاسفانه شاید بیش از ۷۰ درصد کارافرینان در این روند قرار گرفتند.