×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۱۶ مرداد , ۱۴۰۱
سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری، فرصت بسیار مناسبی برای حل چالش‌ها و مشکلات و تقویت حوزه تأمین‌اجتماعی است

 به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر موسوی در این برنامه تلویزیونی ضمن تبریک هفته تأمین‌اجتماعی و تقارن خجسته آن با دو عید بزرگ مسلمانان و با اشاره به اینکه امام علی (ع) قله عدالت را پرچمداری می‌کند، اظهار امیدواری کرد مدیران و حدود ۱۴۰ هزار نفر کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی که درخدمت قریب ۴۵ میلیون نفر از اقشار جامعه هستند، توفیق یابند با تأسی به امام و مقتدای شیعیان، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و عدالت علوی، تکالیف و مأموریت خود را به شکل مناسبی انجام دهند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند و ما در سازمان تأمین‌اجتماعی افتخار داریم که ۵۳ درصد کل جامعه را تحت پوشش داریم. سازمان تأمین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و سازمانی خدمت‌محور است که در اجرای تکالیف اصل ۲۹ قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی، نقش و سهمی عمده دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه تأمین‌اجتماعی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در تحقق حکمرانی عدالت‌محور است، افزود: در حوزه بیمه‌های اجتماعی در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند. این پوشش قبل از  پیروزی انقلاب اسلامی  حدود ۲۰ درصد جامعه بوده است. اما افقی که اصول قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای پوشش بیمه‌های اجتماعی ترسیم کرده‌اند، این است که همه آحاد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند.
وی همچنین گفت: توسعه خدمات، جزو اولویت‌های راهبردی این سازمان بوده و هست و در این زمینه اتفاق‌های خیلی خوبی افتاده است؛ اما وقتی که با معیار عدالت و براساس آن افقی که در اندیشه دینی و حکمرانی تأمین‌اجتماعی با رویکرد عدالت مدنظر است دستاوردها را ارزیابی می‌کنیم، خدمات ما باید بیش از پیش توسعه پیدا کند. یکی از رویکردهای ما در مدیریت جدید براساس رویکردی که دولت مردمی سیزدهم دارد، این است که همچنان باید در زمینه توسعه کمی و کیفی خدمات تلاش کنیم.
دکتر موسوی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود یک میلیون نفر جدید تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار گرفتند که پوشش نزدیک ۷۰۰ هزار نفر آنان در نیمه دوم سال و بعد از استقرار تیم جدید مدیریتی اتفاق افتاده، گفت: برای توسعه پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی، دو طرح خوب را اجرا کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شده است. یکی از این طرح‌ها، طرح تسهیل پوشش بیمه زنان خانه‌دار بود. قبل از اجرای این طرح، کل افراد تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار حدود ۱۰ هزار نفر بود که الان به نزدیک ۱۹۰ هزار نفر رسیده؛ یعنی نزدیک ۱۸ برابر شده است. طرح دیگر در این حوزه ایجاد فرصت برای بیمه دانشجویان بود. این قشر فرهیخته در برخی رشته‌ها تا هفت سال و بیشتر به تحصیل می‌پردازند و این طرح، این فرصت را فراهم کرده که این مدت به عنوان سوابق بیمه‌پردازی آنان لحاظ شود. الان نزدیک ۳۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه دانشجویی هستند که قبل از اجرای این طرح، تعداد بیمه‌شدگان دانشجویان از ۱۵۰۰ نفر بیشتر نبود. در عین حال در تلاش هستیم که فرصت بیمه را برای همه اقشار مختلف که تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند، فراهم کنیم.
وی افزود: بعد از استقرار تیم مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی، تسهیل‌گری و توسعه هوشمندسازی را در تأمین‌اجتماعی دنبال کردیم. در قبل از استقرار تیم جدید، در بحث نسخه الکترونیک چالش‌های خیلی زیادی وجود داشت و ضریب پوشش و استقرار طرح نیز در حدود ۶۵ درصد بود که هم‌اکنون به لطف خداوند متعال به حدود نزدیک ۹۰ درصد رسیده است. همچنین در خدمات بیمه‌ای غیرحضوری، امکان ارائه حدود ۳۰ خدمت پیش از این فراهم شده بود که در ده ماه گذشته، ۱۲ خدمت دیگر به این خدمات اضافه شد.
دکتر موسوی در پاسخ به پرسش مجری این برنامه تلویزیونی در زمینه برخی ادعاها درمورد ورشکسته بودن سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: این درست است که سازمان تأمین‌اجتماعی چالش‌هایی در بحث منابع و در زمینه نقدینگی دارد؛ اما به این معنی نیست که بگوییم صندوق تأمین‌اجتماعی یک صندوق ورشکسته است. در همین شرایط هم ما به لحاط بودجه تعهدی مشکلی نداریم و اگر کارفرمایان ما تعهدات خودشان رابه موقع انجام دهند و تعهداتشان را بپردازند ما به لحاظ منابع، مشکلی نخواهیم داشت.
وی در مورد دلایل و ریشه‌های ناپایداری منابع و مشکل کسری نقدینگی در سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: ناپایداری منابع، ماحصل بعضی از سیاست‌های غلط و رویه‌های نادرست در گذشته است. در طول سال‌های فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی، باید متناسب با تحولات اجتماعی و اقتصادی، مقررات و رویه‌ها بازنگری می‌شد که این بازنگری و اصلاح، در زمان خودش اتفاق نیفتاده است. به‌عنوان مثال اکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشسته‌های تحت پوشش صندوق، بازنشسته‌های پیش از موعد هستند. متناسب با افزایش سن متوسط امید به زندگی که از ۵۵ سال در قبل از انقلاب به ۷۵ سال و بیش از ۷۵ سال در حال حاضر رسیده، باید اصلاحات فنی و پارامتریک متناسب با این شرایط اتفاق می‌افتاد که در این زمینه غفلت شده است و ضریب پشتیبانی که به صورت استاندارد باید حدود شش یا شش‌و نیم نفر بیمه‌پرداز به ازای یک مستمری‌بگیر باشد، الان به حدود چهار و دو دهم به یک رسیده است. اتفاقاً در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به این چالش توجه شده و مولدسازی جمعیت برای جبران این قضیه در بند هشت سیاست‌های ابلاغی، مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد بازپرداخت مطالبات این سازمان از سوی دولت گفت: باید از این دولت تشکر کنم. دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، حقیقتاً نسبت به تأدیه بدهی در مقایسه با دولت‌های قبلی بی‌سابقه عمل کرد و در سال گذشته از محل پیش‌بینی قانون بودجه حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه‌ای انباشته دولت‌ها را از طریق واگذاری سهام تأدیه و پرداخت کرد. نکته بسیار مهم این بود که بعضی از دولت‌های قبلی، عمدتاً شرکت‌هایی را به ازای مطالبات به تأمین‌اجتماعی داده بودند که این شرکت‌ها زیان‌ده بودند که نه تنها مشکلی را  از سازمان حل نمی‌کردند بلکه باری جدید برای آن ایجاد می‌کردند. با تعامل خوبی که این دولت داشت و پیگیری‌هایی که انجام شد، سهام شرکت‌های خوبی در قالب تأدیه بدهی واگذار شد و برای سال جاری هم ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده که جلسات مقدماتی آن برگزار شده است. این اتفاق در دولت تقریباً بی‌سابقه بوده است. سرجمع همین دو سال با تأدیه ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، بالای ۱۵۰ تا ۱۶۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت، تأدیه می‌شود و در کنار این شرکت‌هایی واگذار می‌شود که نرخ بازدهی سرمایه و نرخ خروجی‌شان قابل قبول است.
وی با اشاره به بازپرداخت بدهی انباشته سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه گفت:  اتفاق خیلی خوبی که در چند روز گذشته افتاد و ماحصل حدود یک سال تلاش برای فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات بود، این است که در تأمین‌اجتماعی از سال ۹۴ و ۹۵ به لحاظ مشکل نقدینگی که وجود داشت، رویه غلطی در مدیریت‌های گذشته در مورد استقراض بی‌رویه از بانک اتخاذ شده و رقم بدهی بانکی سازمان طی چند سال گذشته، به حدود نود هزار میلیارد تومان رسیده بود که سبب شد عنوان ابربدهکار بانکی را مخصوصاً طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها برای تامین‌اجتماعی بشنویم. با همکاری خوبی که دولت مردمی سیزدهم داشت، ما از طریق تهاتر سهام توانستیم در روز اول هفته تأمین‌ا‌جتماعی سال جاری، با تفاهمنامه و قراردادی که با بانک امضا کردیم، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته خود را به بانک رفاه بپردازیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، افزود: در مدیریت صندوق نیاز به تحول داریم هم در بخش درآمدی و هم در بخش کنترل هزینه‌ها و مدیریت مصارف و هم در بخش توسعه خدمات. فرصت بسیار خوبی امسال به‌واسطه ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی در ۲۱ فروردین ماه امسال از سوی مقام معظم رهبری فراهم شده است. در این سیاست‌ها، علاوه بر اینکه چالش‌ها نقطه‌زنی شده؛ در کنار نقطه‌زنی چالش‌ها، راه‌حل‌ها هم ارائه شده است. یک ویژگی تقریباً منحصر به فرد این سیاست‎‌ها آن است که حاکمیت و دستگاه‌های مرتبط با صندوق تامین‌اجتماعی را به سمتی سوق می‌دهد که چالش‌ها و مشکلات صندوق را برای آینده کم می‌کند و چشم‌انداز آینده سازمان از این منظر بسیار روشن است. یکی از مواردی که همیشه برای سازمان مشکل‌ساز بود، انباشت بدهی دولت بود که در همین سیاست‌ها، رهبری معظم تأکید کرده‌اند باید از انباشت بدهی جلوگیری شود. یکی دیگر از معضلات هم این بود که گاهاً تعهداتی که بار مالی آن تضمین نشده بود، بر تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شد که سیاست‌های ابلاغی این را هم منع کرده است.
دکتر موسوی حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌ها به‌عنوان یک سرمایه بین‌نسلی را از راهبردهای اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی دانست که در سیاست‌های ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفته است و افزود: در گذشته ورود غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی و بعضاً رانتی در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان، نرخ بازدهی دارایی‌های ما را پایین آورده بود. در همین ده ماه گذشته که ما خدمت عزیزان هستیم، عملکردی که در این حوزه اتفاق افتاده، عملکردی نسبتاً قابل قبول بوده هر چند آن نقطه مطلوب ما نیست. ما حدود شش درصد از منابع‌مان در حال حاضر از محل سود فعالیت‌های اقتصادی تأمین می‌شود که استاندارد قابل قبول برای ما سه برابر کردن این عدد است  یعنی این سهم باید به حدود هفده تا هجده درصد برسد. ممکن است امسال نشود اما طی دو سه سال آینده حتماً این اتفاق باید بیفتد. در سال گذشته در فروش تجمیعی مجموعه اقتصادی سازمان از عدد ۹۳ هزار میلیارد تومان به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیدیم و رشد ۷۲ درصدی داشتیم. مهم این است که شستا باید از حاشیه‌هایی که پیرامون آن شکل گرفته بود، خارج می‌شد و در متن حوزه‌های تخصصی به شکل حرفه‌ای وارد می‌شد. در شرکت‌های دارویی ما آدم‌های متخصص و حرفه‌ای و متعهد باید وارد شوند تا اتفاقاتی که در سنوات گذشته اتفاق افتاده است و تعرض به اموال و حق‌الناس بوده، تکرار نشود. در سایر بخش‌ها نیز تمرکز ما این است که شستا حتماً باید حرفه‌ای اداره شود و نیاز به این است که با رویکرد کارشناسی و تدقیق راهبردها در حوزه‌های مختلف عمل کنیم. برای شستا حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری طی چهار تا پنج سال آینده شده است. اگر واقعاً کسی به دور از حاشیه‌ها بر این حوزه متمرکز نشود، نمی‌تواند چنین کار بزرگی را محقق کند. باید با بخش خصوصی و مردم وارد گفتگو شد و سرمایه سرگردان را جذب کرد. از فرصت‌های فراملی باید بتوانیم استفاده کنیم. اگر کسی در متن کار نباشد و درگیر حاشیه‌ها باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. ما در این دوره مدیرانی با شاخصه‌های تعهد، کارآمدی، انقلابی‌گری، فسادستیز بودن و عدالت‌محور بودن را آورده‌ایم و گفته‌ایم که شستا در این دوره علاوه بر افزایش تولید و افزایش سود، باید تصویر پاکی اقتصادی را در حوزه سرمایه‌گذاری به مردم ارائه دهد و اعتمادی را که از مردم و بازنشستگان و بیمه‌شدگان سلب شده است، مجدداً احیا کند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد اقدامات تحولی و توسعه‌ای در بخش درمان این سازمان گفت: حدود ۳۸۸ مرکز درمانی اختصاصی داریم که ۸۸ مورد از آنها بیمارستان‌های تخصصی و فوق‌تخصصی است و مابقی دی‌کلینیک، پلی‌کلینیک و مراکز درمانگاهی عمومی است. در تمامی این مراکز، خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان رایگان است. در عین حال از حدود ۵۰ هزار مرکز طرف قرارداد نیز خدمات درمانی را خریداری می‌کنیم که این خریدها نیز بر اساس تعرفه‌های مشخص شده توسط شورای عالی بیمه عمل می‌شود. در بخش درمان با توجه به حساسیت این خدمات برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، همواره سعی کرده‌ایم که توسعه خدمات را داشته باشیم. در ۱۰ ماه گذشته پوشش خدمات ناباروری زوجین را توسعه دادیم که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ۴۷ قلم داروی بیماران خاص را تحت پوشش قرار دادیم. بیماران اوتیسم به برخی خدمات نیاز دارند که در مراکز دولتی قابل دریافت نیست و ما پرداخت سهم بیمه در مراکز غیر دولتی را تحت پوشش قرار دادیم. توسعه پوشش خدمات در مراکز غیرملکی، از رویکردهای اصلی است و در کنار آن چون مردم تمایل زیادی به استفاده از خدمات درمان مستقیم دارند و درمان مستقیم، پیشانی کار ما محسوب می‌شود، اولویت ما توسعه خدمات درمان مستقیم در مناطق محروم است و در این دولت که همه ما به دنبال عدالت هستیم، باید به مناطق کم‌برخوردار توجه بیشتری داشته باشیم. در سال گذشته ۴۱ پروژه درمانی ایجادی و توسعه‌ای را در مناطق محروم داشته‌ایم و در چند روز آینده نیز ۸ یا ۹ درمانگاه افتتاح می‌کنیم و ۱۰ تا ۱۵ برنامه توسعه‌ای نیز اعم از تخت بیمارستانی، خدمات تخصصی و دستگاه‌های های‌تک را بهره‌برداری خواهیم کرد. حدود ۱۰ پروژه جدید درمانی نیز در مناطق محروم آغاز می‌شود.
دکتر موسوی افزود: بحث توسعه خدمات الکترونیک در راستای تسهیل‌گری و ایجاد شفافیت و مدیریت بهینه منابع، جزو اولویت‌های راهبردی مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی است. در نسخه الکترونیک وقتی که قانون به شکل کامل اجرا شد و تلاش بیشتری صورت گرفت ما از عدد ۶۵ درصدی پوشش و استقرار نسخه الکترونیک به حدود ۹۰ درصد رسیده‌ایم. در زمینه پایداری سیستم نسخه الکترونیک به استثنای مواردی که ممکن است قطعی برق یا اینترنت داشته باشیم، به لحاظ نرم‌افزار و سامانه، پایداری ۱۰۰ درصدی داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. زمینه بسیار مناسبی وجود دارد که می‌تواند در آینده مقدمه پرونده الکترونیک سلامت را که در قانون آمده است، برای ما محقق کند. آثار پرونده الکترونیک سلامت برای کشور بسیار بیشتر از رویکردهای مالی و مدیریت منابع است و امیدواریم بعد از این مرحله باسیاست‌گذاری متولی سلامت که وزارت بهداشت است و همراهی بیمه‌ها، به این افق بلند در حوزه سلامت برسیم. بین ما و بیمه سلامت و سامانه‌های واسطی که توسط وزارت بهداشت طراحی شده است، ارتباط تقریباً کامل است و وقتی که ما اطمینان پیدا کردیم از وضعیت ارتباط کامل، طرح دارویار نیز در همین بستر فناوری قابل اجرا است که آثار آن در جلوگیری از قاچاق و مباحث مختلف مرتبط با دارو، نمایان خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در مورد پنجره واحد خدمات دولتی نیز گفت: ما از اولین دستگاه‌هایی هستیم که در پنجره واحد وارد شدیم و درحال حاضر نیز از پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت، مردم می‌توانند به سامانه‌های ما مراجعه کنند. علاوه بر اینکه در اتصال به پنجره واحد اقدام کردیم؛ در راستای رفع برخی موانع و اختلافاتی که سالیان سال بین کارفرما و کارگر وجود دارد، دنبال این هستیم و خواهیم بود که از ظرفیت‌های پنجره واحد بیشتر استفاده کنیم. الان بستر نرم‌افزاری را فراهم کرده‌ایم و اتصال سامانه‌های بیمه و مالیات را در مرحله اول به شکل پایلوت در چند شعبه اجرا کردیم و انشاءالله با همکاری عزیزان سازمان امور مالیاتی بسیاری از مشکلات و دلخوری‌هایی که بین کارفرمایان عزیز وجود دارد و تعارضات و اختلافاتی که شکل می‌گیرد، برطرف خواهد شد. بعد از اتصال سامانه‌های بیمه و مالیات، حتماً به دنبال این هستیم که یکپارچگی را با بانک‌ها هم داشته باشیم. اگر سه بخش بیمه، مالیات و بانک را به هم وصل کنیم، بسیاری از مشکلات در نظام بیمه‌ای، نظام مالیاتی و نظام بانکی در حوزه کسب و کار حل می‌شود.
دکتر موسوی همچنین در مورد موضوع افزایش مستمری بازنشستگان در سال جاری گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی من که روز و شبی نیست که این دغدغه را نداشته باشم، خدمت به این قشر عزیز است. اینها پدران و مادران ما هستند و اگر بخواهیم بیشترین نقطه تمرکز خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کنیم، قطعاً نقطه تمرکز ما وضعیت معیشت و سلامت و خدمات مربوط به بازنشستگان عزیز است که آئینه تمام‌نمای ما هستند و ما نیز قرار است به همین نقطه برسیم و اگر قرار است آینده خودمان را تضمین کنیم، باید این عزیزان را در اولویت قرار دهیم. یکی از مسائلی که بازنشستگان عزیز پیگیری می‌کنند، افزایش حقوق است که ما براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد سازمان را به هیأت دولت دادیم و بر اساس مصوبه دولت ۵۷٫۴  درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم. در سایر سطوح، این افزایش مورد سوال بازنشستگان عزیز قرار گرفت که با تأملی که دولت محترم نسبت به این موضوع داشت، رئیس‌جمهور محترم دستور بررسی و مساعدت را برای حل این قضیه دادند و ما جلسات متعددی خدمت عزیزان رسیدیم و معاون اول رئیس‌جمهور نیز مأمور به پیگیری شدند و مجدانه پیگیری کردند. در حین این بررسی‌ها، هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد شدند و مسائلی را مطرح کردند که این مسئله در هیأت تطبیق کاملاً روشن نشده است و به محض اینکه روشن شود، طبق دستوری که رئیس‌جمهور محترم برای مساعدت به بازنشستگان دادند، براساس فرصت‌های قانونی که به ما ابلاغ می‌شود، ما در راستای ادای حقوق این عزیزان اقدام می‌کنیم.
وی افزود: در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات خوبی از قبل هم برای این عزیزان بوده است که درحال توسعه است. عمده خدمات تأمین‌اجتماعی به بازنشستگان عزیز غیرحضوری است و نیازی به مراجعه حضوری ندارند مگر اینکه خدشان تمایل به مراجعه حضوری داشته باشند. یکی دیگر از کارهایی که برای این عزیزان انجام دادیم، بحث فرانشیز رایگان برای افراد بالای ۶۵ سال است. درمان مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی رایگان است و همکاران حوزه درمان ما متوجه شدند که این عزیزان برای دریافت خدمات رایگان از مراکز ملکی مجبور به طی مسافت‌های طولانی هستند و به همین دلیل با مراکز دولتی طرف قرارداد  توافق کردیم که این عزیزان را بدون دریافت فرانشیز تحت درمان قرار دهند.  برای این عزیزان همچنین سفرهای زیارتی و سیاحتی داریم. دو سال بود که سفر زیارتی کرامت رضوی به دلیل کرونا تعطیل شده بود که این سفرها را مجدداً آغاز کردیم و هدف‌گذاری امسال، اعزام حدود ۱۰۰ هزار نفر است تا این عزیزان از فرصت معنوی این زیارت برای تجدید روحیه و افزایش نشاط و  شادابی استفاده کنند. بحث سالمندی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما یک اداره سالمندی ایجاد کرده‌ایم که برای ارائه خدمات ویژه سالمندی در حال فعالیت هستند تا خدمات بیشتری ارائه شود.  بیمه تکمیلی این عزیزان سال گذشته ۳۰ درصد از ۶۵ هزار تومان را سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌کرد که برای امسال خدمات و تعهدات بیمه تکمیلی افزایش پیدا کرد و عدد آن به ۹۱ هزار تومان رسید و ما ۵۰ درصد از این مبلغ را پرداخت می‌کنیم.
دکتر موسوی همچنین در مورد اقدامات  صورت گرفته در سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه سیاسته‌ای ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: در مقدمه سیاست‌های ابلاغی به اصل سوم، بیست و یک، اصل بیست و نهم، اصل بیست و هشتم، اصل چهل و سوم و اصل چهل و یکم قانون اساسی اشاره شده  که نشان می‌دهد که رفاه و تأمین‌اجتماعی یک بحث بسیار گسترده و فرابخشی است. یکی از علل مکشلات فعلی که در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، بحث پیوست تأمین‌اجتماعی است واز این پس همه اقدامات و فعالیت‌هایی که در حوزه‌های محتلف انجام می‌شود، باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد تا در نهایت تأمین‌اجتماعی و رفاه عمومی را برای تحقق عدالت و ایجاد رضایت رقم بزند. حضرت آقا شش ماه فرصت داده‌اند که برنامه اقدام و عمل تحت برنامه یا لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود که سازوکار ساختاری، فرآیندی و نهادی آن هم در تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است و در معاونت رفاه اجتماعی وزارت‌خانه کارهای خوبی را آماده کرده‌اند که در دل آن بحث سامان‌دهی صندوق، اصلاحات پارامتریک، تحقق رفاه و خروجی مطلوب و آرمانی برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده است که تقدیم دولت می‌شود و در دولت نیز سازوکار لازم را برای این موضوع پیش خواهد برد.
وی افزود: عنوان تأمین‌اجتماعی در سیاست‌هی ابلاغی مقام معظم رهبری، عنوان عام است و محدود به سازمان تأمین اجتماعی نست. عنوان تأمین‌اجتماعی به صورت عام به معنی رفع فقر و اجرای برنامه‌های مختلف برای تحقق عدالت اجتماعی است. نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی یک لایه حمایتی دارد که در این لایه حتماً باید به سمت وحدت‌رویه برویم و دستگاه‌های حمایتی در گام اول رفع فقر مطلق را هدف‌گذاری کنند. مطابق دستوری که ریاست جمهوری هم دادند، رفع فقر مطلق مورد تأکید قرار دارد و در مرحله بعد باید به سراغ مباحث پیگیری رفع فقر نسبی برویم. یکی از ماموریت‌های ما در تأمین‌اجتماعی توجه به افراد تحت پوشش در مواجهه با فقر نسبی است که توسعه خدمات ما در مناطق کم‌برخوردار به‌ویژه در موضوع درمان براساس این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

-----
----------------