دکتر علی جمشیدی عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه اولین ارتقاء سطح سازمانی مربوط به استان هرمزگان است، اظهار کرد: با توجه به دستورات صریح روسای قوای مجریه و قضاییه و وظایف محول شده جدید قانونی به سازمان اموال تملیکی و همچنین جلسات برگزار شده با مدیران سازمان امور استخدامی، دادگستری و بازرسی استان هرمزگان، علاوه بر تسریع برخی از فرآیندها از طریق الکترونیکی کردن، مدیریت صحیح انبارها و نیز ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در این استان، نیاز به یک ساختار مناسب و در کنار آن بکارگیری نیروی انسانی کارآمد مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس با توجه به حجم زیاد مبادلات تجاری که از بندر شهید رجایی صورت می گیرد، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان امور استخدامی طی ابلاغیه‌ای، با تغییرات سازمانی مجموعه اموال تملیکی استان هرمزگان موافقت نمود، به طوری که ساختار این مجموعه پس از تغییر سطح سازمانی، هفت برابر توسعه یافته است.

ارتقاء سطح سازمانی از «مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان» به «اداره کل»، تغییر عنوان پست سازمانی «مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» به «مدیرکل»، ایجاد دو پست سازمانی معاون مدیرکل، هشت واحد سازمانی در سطح اداره، دو اداره در سطح استان‌ یکی در بندر شهید رجایی و یکی در بندر لنگه، دو نمایندگی در میناب و قشم و تاسیس اداره در بندر لنگه از جمله تغییراتی ساختاری بود که جمشیدی به آن اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی ضمن تشکر و قدردانی از سازمان امور استخدامی کشور به‌ویژه دکتر علا الدین رفیع زاده معاون و دکتر شاهپری رییس امور استخدامی این سازمان به پاس تشخیص صحیح و پیگیری‌های صورت گرفته در زمینه اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی و اجرای تغییرات سازمانی در آن و اساسا مرتفع‌سازی این مساله حیاتی سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: انتظار می‌رود تاپایان سال، کالاهایی که از سالیان گذشته در انبارهای استان هرمزگان باقیمانده، تعیین تکلیف و از سال آینده تنها به تعیین تکلیف کالاها و پرونده‌هایی پرداخته شود که روزانه به اداره کل استان تحویل می‌گردد.