به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره این سازمان در یادداشتی نوشت: «به عنوان مثال، در مطلب دیروز روزنامه خراسان به موضوع سهم ۸.۳ درصدی اینترنت از درآمد ماهانه خانواده‌های ایرانی اشاره شده است و نتیجه‌گیری شده که افزایش تعرفه‌ها موجب تاثیرگذاری منفی غیرمستقیم بر معاش و اقتصاد خانوارها می گردد. آمار مورد اشاره از مطلب منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد که در تاریخ ۳۱فروردین به چاپ رسیده بود، مبتنی بر مفروضاتی است که قابل خدشه است که البته نقد زیر در آن زمان هم به روزنامه محترم دنیای اقتصاد ارسال شده بود.
اولین نقد که به استدلال مقاله روزنامه دنیای اقتصاد وارد است، نقد فرضیات نادرست درباره نرخ ارز در ایران و قدرت خرید است که می‌تواند نتیجه نادرست به همراه داشته باشد. در همین مطلب براساس رتبه‌بندی سایت NUMBEO اشاره شده است که «هزینه ارتباطات به صورت ترکیبی از انواع ارتباطات اینترنتی اعم از کابلی ADSL، دیتا و به ازای سرعت‌های ۶۰مگابیت بر ثانیه هزینه ارتباطات اینترنتی در ایران حدود ۲۰.۴۷دلار در ماه برآورد شده و این عدد ایران را در جدول کشورهای دارای گران‌ترین ارتباطات اینترنتی، در رده ۷۹جای داده است.» همچنین در این متن براساس جدول وب‌سایت worddata.info، میانگین درآمد ماهانه خانواده ایرانی حدود ۲۴۷دلار برآورد شده است.
با توجه به اینکه به اعتبار سایت NUMBEO خدشه هم وارد است که اطلاعات آن به‌صورت جمع‌سپاری (crowd sourcing) تهیه می شود و توسط مراجع معتبر چک نمی شود ولی مهمتر از آن متاسفانه یکی از خطاهای شایع که در سالهای اخیر در آمارهای جهانی درباره ایران وجود دارد، مبنا قراردادن نرخ ارز ۴۲۰۰تومان در محاسبات است که منجر به خطای محاسباتی بزرگ و نتیجه‌گیری نادرست می‌شود.
با دقت در سایت NUMBEO نیز ملاحظه میشود که نرخ ۴۲۰۰تومان برای تبدیل نرخ ریالی مبنا قرار گرفته است. کافی است همانند نرخ معیار به کار رفته برای محاسبه درآمد به دلار در ایران، همان نرخ تبدیل دلار به ریال برای محاسبه هزینه اینترنت در ایران نیز مبنا قرار گیرد، در این صورت نسبت هزینه اینترنت معیار به جای ٨درصد ادعا شده در این گزارش به کمتر از ۱.۴ درصد از درآمد کاهش می‌یابد که حتی پس از تغییرات تعرفه‌ای در ابتدای امسال، بخش خصوصی ارایه دهنده این خدمات در ایران را همچنان در ردیف ارزانترین ارائه دهندگان اینترنت جهان قرار می‌دهد.
از سوی دیگر مشخص نیست که قیمت اینترنت ۶۰مگابیت بر ثانیه در ایران بر چه مبنایی حدود ۲۱دلار یعنی نزدیک ۶۰۰هزارتومان در ماه محاسبه شده است. حال آنکه بیشترین سرعتی که تعرفه آن از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶ کمیسیون) تعیین شده است، مربوط به سرعت ۵۰مگابیت برثانیه است که تعرفه آن معادل ۳۰۰هزار تومان و با نرخ ارزی که مبنای محاسبات این وب‌سایت می‌باشد، معادل ۱۳دلار است.
در نهایت تذکر این نکته هم ضروری است که برای مقایسه هزینه اینترنت در کشورها باید از اطلاعات مراجع رسمی جهانی از جمله اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) استفاده کرد و در این زمینه، بر اساس گزارشICT Price Baskets (IPB) اتحادیه جهانی مخابرات در سال ۲۰۲۰ و براساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ثابت ایران (بسته ۵گیگابایت) ارزان‌ترین نرخ جهان و براساس مقایسه قیمت نرمال شده اینترنت ثابت براساس شاخص درآمد سرانه GNIpc نیز ایران در رتبه ۱۹ارزانترین اینترنت دنیا قرار دارد.
از سوی دیگر، همانطور که مدیران اپراتورهای ارتباطی بارها اعلام کرده‌اند، حتی شرکتهایی که به زعم مخالفین افزایش تعرفه از مدیریت بهینه‌ هزینه‌هایشان برخوردار هستند، در حال حاضر و باتوجه به ادامه سیاست تثبیت تعرفه، امکان سرمایه‌گذاری برای حتی جبران استهلاک تجهیزات وجود ندارد، چه برسد به ارتقای کیفیت و پیاده‌سازی فناوری‌های نوین. ویژگی بارز صنعت ارتباطات، درآمد ریالی و هزینه‌های عمدتا ارزی می‌باشد که باتوجه به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های گذشته عملا در صورت محاسبه واقعی دارایی اپراتورها مبتنی بر نرخ ارز بازار، اکثر اپراتورها عملا ضررده هستند و طبیعتا امکان خرید تجهیزات خارجی برای به‌روزرسانی شبکه را ندارند و همانطور که رییس رگولاتوری و سایر کارشناسان اعلام کرده‌اند، با تداوم وضع فعلی عملا در آینده شبکه‌ای وجود نخواهد داشت که به فکر ارتقای کیفیت و یا تامین نظر مردم که از این بستر امرار معاش می‌کنند، باشیم.
شایان ذکر است در مطالب فوق تفکیکی بین ترافیک دیتا بر بستر ثابت و موبایل در نظر گرفته نشده است، این در حالی است که تغییر سیاست ارائه سرویس ثابت در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موجب تضعیف بازار ارتباطات ثابت و عدم سرمایه گذاری و تغییر تکنولوژی به نسل های جدید را در پی داشته است، همزمان با آن تغییر نسل ارتباطات موبایل از ۳ به ۴ و دامپینگ سنگین اپراتورهای همراه فرهنگ اشتباه استفاده از دیتای موبایل را در کشور جاری کرده است که بازگرداندن آن به دیتای ثابت به سادگی میسر نخواهد بود. بدیهی است در صورت بازگرداندن بخش عمده ای از دیتای موبایل به ثابت هزینه خانوار کاهش چشمگیری خواهد داشت.
نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران آماده تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی و طرح مباحث کارشناسی با حضور مسوولین رگولاتوری، اپراتورهای ارتباطی و منتقدین افزایش تعرفه به ویژه مسوولین سابق وزارت ارتباطات می‌باشد و امیدوار است به جای جدل‌های رسانه‌ای بتوان سازوکار مناسب از یک‌سوی برای ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری و از سوی دیگر، برای کاهش دغدغه‌های مردم عزیز در شرایط فعلی اقتصادی کشور فراهم گردد.»