به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش کارمزد تراکنش کارت به کارت در برخی بانک‌ها، اظهار کرد: بانک مرکزی از مدتی پیش مصوب کرد که با توجه به این‌که شرکت‌های دست‌اندرکار و هم شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که درآمد ناشی از خدمات داشته باشند تا سود، بانک مرکزی یکی از محل‌های آن را افزایش کارمزد قرار داد باتوجه به این‌که مدت زیادی بود این رقم تغییر نکرده بود و این ناشی از ابلاغ کارمزدها در تراکنش‌هاست.

وی افزود: در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر اعدادی بالاتر تراکنش صورت گیرد، میزان کارمزد تراکنش نباید از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره مالیات، اظهار کرد: نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال قبل تغییر نکرده است اما جلسات خوبی با اتاق اصناف ایران داشتیم و توافقات سازمان مالیاتی در قالب این توافق جدید انجام می‌شود. دولت هم نظرش بر همکاری متقابل اتاق اصناف و سازمان مالیاتی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، مالیات به صورت عادلانه و مبتنی بر اطلاعات و آمار دقیق است.

خاندوزی یادآور شد: ادارات مالیاتی استان‌ها این اختیار را دارند که به اعتراضات هم در این زمینه رسیدگی کنند تا اجحافی به هیچکدام از کسبه صورت نگیرد. اتاق اصناف هم در قالب یک کارگروه مشترک که بین سازمان مالیاتی، اتاق اصناف و نیز مجلس وجود دارد به حل و فصل اعتراضات کمک خواهد کرد.

وی درباره اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع هم گفت: مسئله قیمت‌گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده که یک نوبت پیشنهاد ۷ هزار تومان برای سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود که در دولت جمع‌بندی نشد و مجدداً ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هیئت دولت مطرح شد و بررسی آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد موکول شد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: نتیجه کارگروه در اواخر خرداد به دولت اعلام شد و در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران ابلاغ شد. اصل این طرح قیمت‌ها هم قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته و وزیر نفت جلساتی با شرکت‌های پتروشیمی در این نرخ داشته که رضایتشان را جز در حوزه متانولی‌ها جلب کرده است و در این بخش هم عدد ۱۰ درصد پایین‌تر از سوی دولت برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود.

خاندوزی همچنین یادآور شد: مسئله سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای به عنوان یکی از موانع حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات زمین‌خواری و مشکلات حقوقی و پرونده‌های کلان چندین ماه است که در دستور کار است. ما در وزارت اقتصاد برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه حتماً این را به عنوان یک پیش‌شرط لازم داشتیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داشتیم که باتوجه به مصوبه مجلس که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، در این زمینه گره‌گشایی کند. اکنون با قدردانی ویژه از رهبری انقلاب که باصراحت این معضل چندین‌ساله را تعیین تکلیف کردند و خواستار پایان‌دادن به این نوع معاملات شدند، امیدواریم با اجرایی‌شدن آن از سوی مجمع تشخیص، گره قانونا باز شود. در دولت آمادگی داریم برای مراحل اجرایی آن به سرعت اقدام کنیم.

وی درباره آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز اظهار کرد: تدابیر بسیار خوب و روبه‌جلویی از سوی بانک مرکزی و وزارت خارجه با طرف‌های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات پیش‌ رفته است. امیدوارم در روزهای آتی خود رئیس کل بانک مرکزی نتیجه را اعلام کنند.