مردم سالاری آنلاین ،این داستان واقعی، بخشی از انگاره کلاسیک درباره «قاچاق» است که مواد مخدر و ترفندهای عجیب قاچاقیچیان برای رساندن مواد از کشورهای تولیدکننده به جوامع مصرف‌کننده، دو رکن اصلی آن است. اما امروز چهار دهه از زمانی می‌گذرد که قاچاق فقط مواد مخدر بود و با پاراگلایدر جابجا می‌شد. جاسازی محموله‌های مواد در خرس‌های عروسکی، جلد مجلات، درون هندوانه، معده انسان‌ها و مار بوآی زنده، تنها بخشی از شگردهایی بود که از طرف قاچاقچیان ابداع و البته خیلی زود شناسایی شد.امروز اما قاچاق‌هایی هم هستند که نه تنها به این همه ریسک نیاز ندارد، بلکه سود سرشاری را نصیب ذینفعانش می‌کند و در عین حال هم از دید رادار سیستم‌های نظارتی و قضایی به دور بوده و هم از پشتیبانی زیرساخت‌ها، مجوزها و شبکه‌های قانونی نیز برخوردار هستند؛ یعنی همان مواردی که در گزارش سه سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌قرائت شد و خبر داد فقط در یکی از سال‌های میانی دهه ۹۰، میزان قاچاق در کشور دست کم ۲۵ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی حدود ۱۸۰۰ برابر ارزش محموله‌ای که اندرو قصد جابجایی آن را داشت؛ به عبارت ساده‌تر حجم قاچاق در کشور ما در سال ۹۵، به اندازه فرود سلامت ۱۸۰۰چترباز مانند «اندروتورتون» با محموله کوکائین بود!

ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تکان‌دهنده‌تر هم بود؛ چرا که خبر داد :«حدود ۳۰ شیوه برای قاچاق در قالب رویه‌های تجاری قانونی و از مبادی رسمی‌شناسایی شده و بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب رویه‌های قانونی انجام می‌شود». این گزارش همچنین اعلام کرد بیش از ۳۵ درصد واردات کشور از طریق قاچاق صورت می‌گیرد و تنها امکان کشف ۴ درصد از کالاهای قاچاقی وجود دارد. نهاد پژوهشیِ پارلمان در ادامه گزارش خود تأکید کرد از مجموع ۲۲۳ تکلیف قانونی ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق، فقط ۶۲ تکلیف انجام شده است؛ یعنی ۱۶۱ تکلیف یا مأموریتی که باید جلوی قاچاق را می‌گرفت یا انجام نشده یا ناقص انجام شده که بیراه نیست اگر به‌منزله ۱۶۱ روزنه باز برای قاچاق تعبیر شود.

آن هم در حالی که بسیاری قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی را هم برای جلوگیری از مبادلات و معادلات غیرقانونی کافی نمی‌دانند و معتقدند این قوانین باید به‌روز و کارآمد شود.این گزارش در پایان، اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور ، صدا و سیما، نیروی انتظامی‌ و وزارت بهداشت را در صدر دستگاه‌هایی نام برد که در حوزه مبارزه با قاچاق عملکرد ضعیفی داشتند.

اگرچه از آن روز به بعد، نهادهای دیگری چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشهای متعددی ارائه دادند و برخی از مفاد گزارش مرکز پژوهشها را نیز رد کردند، اما به اعتقاد ناظران، نقطه عطفی در برخورد با قاچاق مشاهده نشد تا اینکه یک اتفاق به جای پایان‌دادن به قاچاق، سیر آن را معکوس کرد.

بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریمها بود که دولت وقت برای مهار تکانه‌های ناشی محدودیت احتمالی صادرات نفتی و مبادلات ارزی، سیاست چندنرخی کردن ارز را در پیش گرفت و برخی از کالاهای اساسی مشمول مساعدت ارزی شدند و همین تعدد نرخها، زمینه قاچاقهای جدید را فراهم کرد.

شکر، یکی از کالاهایی بود که از همان موقع از کمک سوبسیدی برخوردار شد تا قیمت این کالا و سایر محصولات وابسته به آن دچار تغییر و نوسان نشود. بر اساس آمار فقط در یک سال گذشته دولت ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی را به شکر اختصاص داده است؛ همچنین مالیات بر ارزش افزوده این کالا را با تخفیفی خاص و ویژه از ۹ درصد به یک درصد رساند، اما این مساعدت مالی و مالیاتی سبب نشد قیمت شکر در محدوده مصوبه ستاد تنظیم بازار یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت فله و ۳۴ هزار تومان به صورت بسته‌بندی بماند و بر اساس گزارشهای محلی و میدانی شماری از برندها و فروشگاه‌ها شکر را از ۴۲ هزار تومان تا ۶۴ هزار تومان عرضه می‌کنند. این در حالی است که از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز کشور، تنها حدود ۵۵۰هزار تن سهم خانوارهاست؛ یعنی همان قند و شکر بسته¬‌بندی شده که دولت بخاطر مهار قیمت آن ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌دهد.

بر اساس آمار، هر خانوار در سال حدود ۶ کیلوگرم شکر مصرف می‌کند، اما مصرف سرانه هر ایرانی ۲۷ کیلوگرم اعلام شده است؛ مابه‌التفاوت عدد شکر مصرفی خانوار و هر فرد را باید در محصولات غذایی شکربری دنبال کرد که عمده آن نوشابه، شیرینی و شکلات است. برآوردها نشان می‌دهد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شکر مصرفی صنف و صنعت است که بخشی از آن از طریق تولید داخل و بخشی با واردات تأمین می‌شود.

ظرفیت اسمی‌تولیدکنندگان داخلی یک میلیون ۶۰۰ هزار تن شکر است. پالایشگاه‌های غلات نیز ظرفیت تولید حدود ۸۰۰ هزار تن شیرین‌کننده بر پایه گندم و ذرت را دارند که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است. با اینکه مجموع این دو عدد برای تأمین نیازهای داخلی کافی است و فقط نیاز بود از این ظرفیت استفاده شود، اما در همین بازه زمانی یک میلیون تن شکر از سوی دولت و بخش خصوصی وارد شد.

وارداتی که قرار بود بازار را متعادل نگه داشته و قیمتها را تعدیل کند اما قاچاق رسمی‌و غیررسمی‌این کالا، نبض بازار را از دست وزارت جهاد کشاورزی، صمت، ستاد تنظیم بازار و … ربوده است. به این ترتیب میلیاردها تومان یارانه‌ای که می‌توانست صرف تولید و اشتغال ملی شود، صرف نابود کردن صنعت داخلی و حمایت مادی و معنوی از تولیدکننده و مصرف‌کننده خارجی شد.

شکر خارجی به دلیل برخورداری از کمک یارانه‌ای دولت نصف قیمت میانگین جهانی وارد کشور می‌شود و این تفاوت چشمگیر، بازار قدرتمند و پرسودی از فروش زیرزمینی آن به صورت فله به کشورهای همجوار و همسایه تشکیل داده است.

بزرگترین مصرف‌کننده شکر یارانه‌ای اما برندهای نوشابه‌سازی هستند که اغلب برند غیرایرانی به‌ویژه آمریکایی دارند و محصولاتشان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و بخش زیادی از آن بعد از فرآوری، بدون هیچ انتفاعی برای دولت و مردم، صادر می‌شود که مصداق «خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی» یا همان قاچاق رسمی ‌است؛ یعنی قاچاق در قالب رویه‌های تجاری قانونی و از مبادی رسمی!

اگرچه در هفته‌های گذشته نهادهای مسئول تلاش کردند با واردات بیشتر، جلوی رشد فزاینده این کالا را بگیرند، اما گزارشهای رسیده حاکی از این است برخی برندهای تولیدکننده محصولات شکربر بویژه نوشابه سازها، به اسم تأمین مواد اولیه نسبت به پیش خرید شکر تولید داخل و شکر وارداتی در تناژ بالا اقدام کرده‌اند که معنایی جز احتکار قانونی این کالا ندارد و بازار را همچنان نامتعادل، تشنه و آشفته نگه می‌دارد. حال سوال اینجاست چرا نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی به جای راه‌حل‌های ساده و کم‌هزینه مانند واقعی‌کردن قیمت شکر، پرداخت مستقیم یارانه این کالا به مردم به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک، نظارت بر قیمت محصولات شکربر و اخذ مالیات در مبادی صادراتی، افزایش تعرفه وارداتی شکر، جایگزینی شیرین‌کننده‌های طبیعی، استاندارد و سالم تولید داخل با شکر خارجی و… رویه معیوب و مشکوک فعلی را ادامه داده و به جای «راه»، «بیراهه» را انتخاب می‌کنند؟ در هفته‌ها و ماه‌های گذشته کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی‌مانند کشاورزی، صنایع و معادن و…، نهادهای قضایی چون دادگستری کل استان تهران و همچنین برخی ارگانهای اجرایی و نظارتی به صورت صریح و شفاف خواستار توقف حراج سرمایه‌های ملی و ارزی کشور در بازار تلخ شکر شده‌اند، اما گویا فهرست افراد یا نهادهایی که وظیفه ذاتی و قانونی خود را فراموش یا در اجرای آن اهمال کرده‌اند به اندازه همان لیست بلندبالایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جنجالی خود برشمرد.